السرقة والسطو الإماراتي المسلح على درة اليمن الثمينة «سقطرى»

يستمر النظام الإماراتي المارق في سلخ سقطرى ونهبها وسرقتها واحتلالها والسيطرة عليها، من خلال مسارات عديدة يستكمل بها ما بدأه سابقا من سيطرة واحتلال وتجنيس محاولا احتلال محافظة سقطرى التي يصعب عليه ابتلاعها، نظراً لسعتها، وضحالته وصغر دويلته اللقيطة.
الثورة/ محمد شرف

حين أُعلن في واشنطن ليلة 26 مارس 2015 عن تحالف عسكري مكون من 17 دولة لشن الحرب على اليمن تحت إشراف أمريكا وبتنفيذ سعودي-إماراتي بشكل رئيسي، علاوة على ممالك خليجية وحكومات عربية وأوروبية أخرى، عرض تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الأوروبي جملة أهداف ادعى أنه يسعى إلى تحقيقها من وراء الحرب التي يشنها على الجمهورية اليمنية ويحشد لها المرتزقة والجيوش والإمكانات والعتاد العسكري الهائل والتحالفات السياسية والإعلامية والمرتزقة من كل بقاع العالم ومن اليمن بشكل رئيسي.
لكن ما هو قائم على الأرض منذ أكثر من ستة أعوام يكشف أن ما أعلنه تحالف العدوان وأسماه أهدافا للحرب لم يكن في الحقيقة إلا دعاية إعلامية وسياسية للحرب التي دمرت البنى التحتية في اليمن وقتلت وجرحت مئات الآلاف من السكان وعرضت المدنيين اليمنيين للجوع والأمراض.
ما تكشفه الممارسات السعودية والإماراتية بشكل أساسي يؤكد بأن الأهداف الحقيقية من وراء العدوان التحالفي التي احتشد لها 17 دولة هو احتلال اليمن والسيطرة عليه، وبشكل أخص احتلال المناطق الاستراتيجية الحاكمة، ومناطق الثروات النفطية والغازية، إضافة إلى الجزر اليمنية المهمة في البحر الأحمر والبحر العربي، علاوة على السيطرة على المياه اليمنية والممرات وأهمها باب المندب، ونهب وسرقة الآثار القديمة والثروة الطبيعية والسمكية من المناطق الأثرية ومن الجزر وبالذات ذات الطبيعة النادرة كما يفعل النظام الإماراتي في سقطرى.
لا شرعية للعدوان الذي يشن على اليمن ولا مبررات ولا ذرائع يمكن مناقشتها، إذ أنها حرب أجنبية تشن على شعب وبلد مستقل تدمر وتقتل وتفعل المذابح الجماعية، غير أن ما تكشفه الممارسات السعودية والإماراتية في اليمن تضيف إلى أن العدوان العسكري على اليمن هدفه احتلال اليمن ونهب ثرواته، ولكن بعد ضرب القوة العسكرية وإسقاط الدولة وتمزيق الشعب وإضعافه بالحصار والتجويع وبالصراعات وبالاستعباد وشراء النخبة السياسية والعسكرية والأمنية وضمان ولائها.
لم تكن جزيرة سقطرى ضمن خارطة المعارك الميدانية التي يزعم «تحالف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي» بأنها بهدف تحرير اليمن ممن تقول عنهم «انقلابيين» وإعادة من تسميها بـ”الشرعية” ، فلم تكن في سقطرى معسكرات أو قوات أو أمن إلا تلك التي تدين بالولاء للفار المرتزق «هادي وحكومته التي تقيم في الرياض» والتي قال «تحالف العدوان السعودي الإماراتي» إنه يعمل على إعادتها للحكم في صنعاء من خلال العدوان والحرب والقصف الجوي والبحري والبري والجيوش والقوات والمعارك التي تخوضها على اليمن، ومع ذلك اجتاحت الإمارات سقطرى بالقوات والدبابات والمدرعات وسيطرت عليها وعينت حاكما عسكريا إماراتيا بأمرها.
نظراً للثروات والموارد الطبيعية التي تتمتع بها الجزيرة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي، برزت أطماع الإمارات فيها، منذ بدء العدوان على اليمن . فقد استكملت دولة الاحتلال الإماراتية سيطرتها على الجزيرة ، مُستخدمة سلسلة من الإجراءات والمخططات المشبوهة هدفت لتغيير الخريطة الديمغرافية والجغرافية للجزيرة، والقيام بإنشاء قواعد ومعسكرات فيها ونهب الأخضر واليابس من ثرواتها الطبيعية وسط تواطؤ من حكومة الخونة وعملاء تحالف العدوان وأدواتهم بالداخل، وبدعم من دول الاستكبار العالمي .
محافظة الأرخبيل »جزيرة سقطرى«
سقطرى اليمنية ، تقع جنوب البحر العربي، وهي عبارة عن أرخبيل من 6 جزر تبلغ مساحته ثلاثة آلاف و700 كيلو متر مربع، عاصمته مدينة حديبو، وكانت حتى نهاية عام 2013 تتبع محافظة حضرموت، قبل أن يصدر قرار بتحويل الجزر إلى «محافظة سقطرى»، ويطلق عليها اسم «جزيرة أرخبيل سقطرى وعاصمتها مدينة حديبو، وهي أصغر محافظات الجمهورية اليمنية التي تبلغ 22 محافظة، وتعد سقطرى من المحافظات السكانية المتوسطة من حيث المساحة ، إذ تبلغ مساحتها «3650» كم.
تأتي أهمية جزيرة سقطرى بدرجة رئيسة من موقعها الجغرافي, الذي أعطاها أهمية جيوستراتيجية، فهي تشرف على ممرات بحرية حيوية؛ المحيط الهندي والبحر العربي وخليج عدن, حقق لها هذا الموقع الإشراف على طريق الملاحة بين الغرب والشرق بشقيه سواء كانت الملاحة العسكرية أم الملاحة الاقتصادية، وإمدادات الطاقة عبر مضيق باب المندب, طريق العبور نحو القارة الأفريقية .
كما أن موقعها في المحيط الهندي، قد عزز موقعها التجاري الرابط بين بلدان شبه الجزيرة العربية وبلدان شمال أفريقيا مع بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا, وجعل منها جزيرة تتوسط طرق الملاحة الدولية فيسهل رسو السفن في موانئها, وقد ساعدت العوامل الجيمورفولوجية على تشكيل سواحلها المتعرجة التي وفرت موانئ محمية من الرياح القوية .
من هنا فإن موقع الجزيرة يشكل دائرة السيطرة والتحكم التي تجمع بين غرب آسيا وشرق أفريقيا, وتجمع بين كل من شمال البحر الأحمر, والمحيط الهندي.
كما تمتلك الجزيرة أهمية بحرية حيوية يُتوقع لها أن تزداد مستقبلاً , فإن أي دور إقليمي يحدد لها في المنطقة سوف يهدد مصالح الدول التي ترى فيها موقعا جيوستراتيجيا ممتازا، وبحسب هذا يمثل الموقع أهمية كبيرة في الاستراتيجية الدولية والإقليمية, لما له من أهمية بوصفه نقطة عبور رئيسة لناقلات النفط والصادرات الصناعية الصينية إلى أوروبا الغربية, وممر ترانزيت من بلدان الجوار عبر الخليج العربي مرورا بالبحر العربي وخليج عدن ثم يصبح لهذا الموقع تأثير في علاقاتها الاقتصادية المتبادلة انطلاقاً من الميزة الاستراتيجية والأهمية السوقية في المنطقة(الأهمية الاستراتيجية لجزيرة سقطرى، دراسة في الجغرافيا السياسية ) .
*اقتصادياً؛ الجزيرة عبارة عن أرخبيل مكون من 6 جزر يشكل ممراً للتجارة العالمية من الصين والهند ودول الخليج إلى الشرق الأوسط وأفريقيا. تبلغ مساحتها 3700 كم مربع(ضعفي مساحة البحرين)، عاصمتها مدينة حديبو، ويبلغ سكانها نحو 100 ألف نسمة تقريبا.
تتصاعد القيمة الاقتصادية لسقطرى بحكم امتلاكها ساحلا طوله (300) كم, تقع على هذا الساحل اهم المدن التي كانت ولا تزال همزة وصل بين الجزيرة واليمن , مثل مدينتي قلنسية, وحديبو, وكان لهما دور تاريخي بارز بوصفهما مركزين للتجارة بين الشرق والغرب , فضلاً عن وجود القرى التي يعتمد سكانها على حرفة الصيد والرعي والزراعة والحرف اليدوية , ناهيك عن ثروات نفطية وغازية واعدة في المستقبل المنظور .
حيث تكشف خريطة القطاعات النفطية الصادرة عام 2013م عن هيئة الإنتاج والاستكشافات النفطية، أن مساحة القطاعات النفطية البحرية لجزيرة سقطرى (200.000) كيلو متر مربع، بينما مساحة الجزيرة (3.796) كيلو متر مربع، يعني 52 ضعف مساحة سقطرى ! .
كما تتميز جزيرة سقطرى بتنوع مواردها الاقتصادية، وتعتبر الجزيرة من المناطق المهمة لصيد الأسماك ويوجد بها احتياطي سمكي كبير. ولقد أسهم توفر العديد من أنواع الترب كالتربة الهيستوسول ذات المواد العضوية والتربة الفضية والتربة الحمراء والتربة الأبريقية وغيرها من الترب في إمكانية زراعة النخيل والتي تتوفر لأكثر من 25 نوعاً من أنواع التمور(حلم أخضر).
بيئياً؛ تعد سقطرى أكبر محمية طبيعية في بحرها وبرها، وأوسع متحف للثروة النباتية والأعشاب الطبية والأشجار المعمرة، وتنفرد بتنوع نباتي يضم نحو 850 نوعا من النبات، منها 293 نوعا مستوطنا ونادرا لا يوجد في مناطق أخرى من العالم، وهو ما جعل منظمة اليونسكو تصنفها عام 2008 ضمن قائمة التراث العالمي، كما أدرج الأرخبيل في 2017 كأحد المواقع البحرية العالمية ذات الأهمية البيولوجية من قبل اليونسكو.
وسقطرى موطن لأشكال جميلة من الطيور الداجنة والطيور المهاجرة، ويوجد بها عدد من شلالات المياه المنحدرة من أعالي الجبال، وفيها كهوف وأكبر مغارة مأهولة، تسكنها عدد من الأسر مع المواشي.
كما أنها تعد موطن أشجار اللبان المشهورة خلال العصور القديمة، حيث يوجد فقط 25 نوعاً من اللبان في العالم بأسره، تسعةٌ منها في جزيرة سقطرى، واشتهر اسم سقطرى كثيراً في حضارات العالم القديم التي كانت تعتبر اللبان والبخور والمر والصبار سلعاً مقدسة، ولهذا السبب أطلق الإغريق والرومان على سقطرى «جزيرة السعادة».
وأثار الموروث الطبيعي والثقافي لسقطرى فضول الكثير من العلماء الأوربيين خلال القرن الـ 19 الميلادي، ولقد اعتبرت قمة الأرض المنعقدة بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992 أن الجزيرة اليمنية ضمن تسع مناطق عالميا لا تزال بكرا، ولم تصبها أية عمليات تشويه.
ماذا يفعل النظام الإماراتي المارق في سقطرى؟
خلال الفترة من ( 2015 – 2021)؛ قام النظام الإماراتي باتباع أساليب ووسائل عدة للسيطرة على الجزيرة اليمنية ، لا تملك الإمارات السبع من المقومات التي تؤهلها لأن تكون دولة حقيقية ناهيكم عن أن تكون دولة استعمارية تبتلع جزيرة بمساحة سقطرى وبأهميتها ، لكن ما تمارسه في الجزيرة شكل من أشكال النهب والسرقة والاستعراض ، من خلال مسارات وممارسات تتعدد بين عسكرية وأمنية واجتماعية وأخرى نهب وتجريف للثروة السمكية والطبيعية.
بهدف إيجاد موطئ قدم لها في جزيرة سقطرى. كان العمل الإنساني طريقها إلى ذلك، مستغلة إعصاري شابالا وميج فدخلت الجزيرة لتقديم المساعدات وإعادة الأعمار، بعدها ركزت على تطوير موانئ الجزيرة .
وفي 2016، وقعت رسميا اتفاقية تعاون مع محافظة أرخبيل سقطرى من خلال هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وهو اتفاق مكنها من السيطرة على حركة مطار سقطرى ثم إدخال شبكة الهاتف الإماراتية إلى الجزيرة بهدف عزلها تماما عن المحيط اليمني .
في عام 2018، سارعت الإمارات المارقة إلى إدخال قوات عسكرية إماراتية إلى الجزيرة ، وبعد جدل كلامي بين فصائل المرتزقة التابعين للسعودية قامت بإحلال قوات سعودية ، إذ أن الاعتراض من طرف المرتزقة كان فقط على أن الاحتلال إماراتي وليس سعوديا ، انتهت المسرحية المشبوهة في مايو من العام نفسه، بوساطة سعودية تم بموجبها إخراج صوري لبعض الإماراتيين ودخول سعوديين ، وهو التناوب الذي تمضي عليه السعودية والإمارات في المناطق والمحافظات الجنوبية المحتلة.
في يونيو 2020، أعاد الإماراتيون تكثيف تواجدهم من خلال اقتحام الجزيرة عبر ما يسمى بالمجلس الانتقالي، قامت بتعيين حاكم أسمته مدير الإدارة الذاتية للجزيرة بدلا عن محافظ كان معينا من الفار هادي ، أراد النظام الإماراتي تغيير المسمى لسلخ المحافظة اليمنية من طبيعتها الإدارية.
استمر العبث الإماراتي بالجزيرة وثرواتها بشكل متواصل ، أعمال النهب والسطو على الثروات الطبيعية من أشجار وطيور وأحجار وغيرها لم تتوقف ، لاحقا عززت الإمارات تواجدها من خلال مؤسسة خليفة التي ترفع شعار الأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، مستخدمة هذه المسميات على تغليف الأهداف الحقيقية تحت غطاء مشاريع إنسانية زائفة، بحسب مصادر محلية في الجزيرة .
وشهدت الجزيرة جملة من الخطوات الإماراتية الاستعمارية، منها حسب مصادر محلية، شراء أراضٍ في الجزيرة، أشهرها بيع أرض في منطقة (دكسم)، لخلفان بن مبارك المزروعي، مندوب مؤسسة خليفة بن زايد التي تنشط في الجزيرة اليمنية.
قامت الإمارات بتدشين رحلات جوية شبه يومية بين مطار أبو ظبي ومطار حديبو عاصمة محافظة سقطرى ، قابلها إيقاف للرحلات الداخلية إلى محافظة سقطرى من المحافظات اليمنية الأخرى ، مع قيود على السفر إلى سقطرى لا سيما مواطنو الشمال.
عملت على شراء ولاءات أعداد من أبناء الجزيرة من خلال تجنيسهم بجنسيات إماراتية ، ومنحتهم تسهيلات السفر إلى الإمارات وتجنيد المئات من شباب الجزيرة ضمن قوامات عسكرية تابعة لها ، كما شكلت جيشا محليا من خمسة آلاف جندي دربتهم وأمدتهم بالسلاح من أبناء الجزيرة بهدف إقامة مستعمرة محمية من المرتزقة المحليين.
محاولة تغيير سكاني
سيطرت الإمارات على كامل جزيرة سقطرى اليمنية وفي العام الحالي كثفت من أنشطتها العداونية في الجزيرة ، بدأت حسب مصادر محلية في الجزيرة ، في منع وصول المواطنين من أبناء المحافظات الأخرى إلى الجزيرة من خلال منع الرحلات وإعاقة وصول الزوارق وغيرها ، وقامت برفع العلم الإماراتي على كافة المباني الحكومية والرسمية ، ومنعت الموظفين من الدوام في الجزيرة وقامت بترحيل أبناء المحافظات الأخرى إلى خارجها ، مشترطة على كل مواطن أن يحصل على إقامة مختومة من مكتب قامت بتأسيسه في سقطرى كمصلحة للجوازات والإقامات ، كما لو أنك في إمارة أبو ظبي.
عملت من خلال المكتب على تسجيل بيانات المواطنين من كافة المحافظات الموجودين في الجزيرة ، وبدأت العمل على مضايقتهم وترحيل أغلبهم ومن تبقى يعامل كمقيم أجنبي لا كمواطن يمني ينتمي للجمهورية اليمنية التي تعد سقطرى محافظة من محافظاتها ، وبالتوازي قامت بجلب أعداد هائلة من الأجانب إلى سقطرى بنغاليين وأفارقة تحت ستار عمالة لإعادة الإعمار .
في بداية العام الحالي قام عساكر دويلة الإمارات التي تريد احتلال سقطرى بمنع السفن في موانئ عدن والمكلا والغيضة من نقل المواطنين إلى الجزيرة نهائيا ، سواء للسياحة أو للدوام الوظيفي أو للإقامة في سقطرى ، في الوقت نفسه الذي بدأ تنشأ مدنا سكانية تستوعب فيها أفارق وبنغال وهنود ممن يمثلون ثلاثة أرباع سكان الإمارات السبع المارقة ، وقامت بتشغيل الرحلات الجوية من الجزيرة إلى مطاراتها بشكل يومي ، تارة تنقل جنوداً ورجال مخابرات وتارة مليشيات وتارة مرتزقة وتارة تنقل ما تسميهم عمالة.
أنشأ العسكر الإماراتيون في محافظة سقطرى مكتبا يختص بمنح الأجانب تصاريح سياحة إلى الجزيرة مقابل رسوم تسجل بموجب سندات عليها علم الدويلة الإماراتية ، يصل السياح وترافقهم فرق إماراتية كأدلة سياحة ، أقسام الشرطة كلها بنغال وأفارقة وإماراتيين وبعض مرتزقة يتقاضون مرتباتهم من الإماراتيين.
نهب النهابة الإماراتيون آثارا قديمة وثروات طبيعية كالأشجار والطيور والأحجار والحيوانات البرية وأرسلوها إلى مدنهم الزجاجية ، وحصلت الصحيفة على صور لقيام سفن إماراتية بنقل أشجار دم الأخوين التي تشتهر في الجزيرة إلى أبو ظبي ودبي.
قام النهابة واللصوص الإماراتيون بهدم إحدى المناطق الأثرية المطلة على البحر لبناء قصور ومسابح وفلل للضيوف الأميرية ، كما برز قيام مندوب «مؤسسة خليفة»، خلفان مبارك المزروعي، المكنى بـ”أبو مبارك”، بشراء أراضٍ بمساحات شاسعة في السواحل بالقرب من الميناء وأخرى في منطقة نوجد، جنوبي الجزيرة، إضافة إلى الاستيلاء على مساحات في محمية دكسم، المحميَّة من البناء عليها بموجب القانون اليمني.
دمج وتجنيس
منحت الدويلة الإماراتية عدداً من الأسر اليمنية جنسيات إماراتية ، وخصصت لهم فرص عمل وأماكن إقامة في مدنها ، وكشفت احدى الوثائق المتداولة في وسائل الإعلام، تورط حاكم سقطرى السابق والقيادي فيما يسمى “بالمجلس الانتقالي الجنوبي” سالم السقطري، في رساله له يطلب فيها من الإمارات تجنيس أسر يمنية من محافظة أرخبيل سقطرى.
والوثيقة كانت عبارة عن رسالة موجّهة إلى حاكم عجمان، حميد النعيمي، لتجنيس أحد أبناء جزيرة عبد الكوري؛ لتنفيذه عمليات سابقة لصالح الإماراتيين.
وكان أحد الكتاب في الإمارات ويدعى حمد المطروشي قد سرب في وقت سابق مقطع فيديو يجمعه بمشائخ من سقطرى، عن خطّة لمنح الجنسية الإماراتية لأبناء محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، وأظهر الفيديو المسؤول الإماراتي وهو يقول: “أؤكّد لكم بإذن الله بأن أهل سقطرى سيكونون جزءاً من الإمارات، ويستحقّون الجنسية بدون طلب”.
اللصوص ينهبون كل شيء
لا يمكن لدويلة تتكون من سبع إمارات صغيرة الحجم لا تتجاوز في مساحتها الإجمالية نصف مساحة محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية أن تحتل جزيرة يمنية كسقطرى ، لكن بإمكانها سرقتها والعبث بها والإقامة فيها وقتا لا بأس به قد يتجاوز خمسة أعوام، للظروف التي تعيشها اليمن وهي تتعرض لحرب تحالفية كونية أدى إلى عدم تمكنها من إيقاف هذا العبث مع وجود مجموعات من المرتزقة والعملاء يعملون لصالح اللصوص الإماراتيين ، وما يركز عليه اللصوص في الجزيرة هو نهب الثروة الطبيعية والبحرية وتجريفها وسرقتها.
وبحسب مصادر لـ “الثورة” فإن الإماراتيين قاموا بسرقة كافة الأشجار النادرة والطيور والحيوانات البرية من الجزيرة، التي سبق أن تم تصنيفها كأحد مواقع التراث العالمي في عام 2008، ولقبت “بأكثر المناطق غرابة في العالم” وأجمل جزيرة في العالم نظراً لتنوعها الحيوي الفريد وأهميتها البيئية.
ويعمد حكام الإمارات في إطار العبث والنهب في جزيرة سقطرى نهب يقدر بالأطنان للشعب المرجانية والأحجار النادرة في العالم من هذه الجزيرة المحمية الطبيعية عالميا، وحسب مصادر للثورة فإن السفن التي تأتي يوميا إلى ميناء جزيرة أرخبيل سقطرى تحمل أطناناً من الأسماك والشعاب المرجانية والأحجار النادرة في العالم بغرض نقلها لبناء جزيرتين اصطناعيتين في دبي حسب ما أكدت المصادر، كما يتم سرقة ثروات الجزيرة والقيام بعمليات جرف الشعب المرجانية والأحجار النادرة فيها، بحسب موقع إمارات ليكس.
كما عمل اللصوص على نهب ونقل النباتات والطيور النادرة إلى حدائق أبوظبي وفق ما وثقه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
اتصالات إماراتية.. مرحبا بك في دولة الإمارات العربية المتحدة!
ما إن تطأ رجلاك أرض الجزيرة اليمنية حتى تأتيك رسالة من (إم تي إن) وشبكات اتصال أخرى أنشأها الإماراتيون ترحب بك كزائر للدولة الإماراتية اللقيطة التي تبحث عن هوية في الفيافي والبحار، وفي سياق متصل، قالت مصادر في محافظة أرخبيل سقطرى، إن الإمارات التي تسيطر على المحافظة، تقوم باستبدال شبكتي الإنترنت والاتصالات اليمنية، بأخرى إماراتية تابعة لها، وذلك ضمن مساعيها لأمرنة الجزيرة اليمنية ، حيث قامت بإنشاء 8 أبراج للاتصالات في سقطرى تتبع خطوطاً جوية إماراتية.
وكشفت المصادر قيام المدعو خلفان المزروعي المأمور الإماراتي على سقطرى باستجلاب فريق وخبراء اتصالات إلى الجزيرة قبل أيام ، للعمل على استكمال الربط الشبكي للمحافظة وإلحاقها بخطوط الدويلة المارقة ، وتمهيداً لتعطيل شبكتي الاتصالات والانترنت اليمنية.
فيما قال سكان في سقطرى “إن اعتماد الربط الشبكي للإمارات، يعني إنشاء نظام تعقب وتنصت أمني على كافة أبناء الجزيرة بحيث يصبح السقطريون مراقبين بشكل كامل ما يتيح اعتقال المعارضين والمناهضين للتواجد الإماراتي”.
وأبدى الكثير من السكان “خشيتهم من قيام النظام الإماراتي بتحويل الجزيرة إلى أكبر ثكنة تجسس لصالح العدو الصهيوني في المنطقة ، وأن عملية عزلها عن بقية المحافظات اليمنية تسعى من ورائه الإمارات إلى فرض واقع مغاير يتزامن مع ترحيل المواطنين المعترضين أو اعتقالهم والتنكيل بهم ، واستقطاب آخرين بتجنيدهم أو تجنيسهم ، فيما يقوم المجلس الانتقالي الذي تصارع مع الإصلاحيين سابقا بدور المأمور المطيع للمأمور الإماراتي خلفان المزروعي.
وأفادوا بأن “خبراء ضمن الفرق الفنية المنتسبة لمجال الاتصالات والتي تعمل تحت غطاء مؤسسة (خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية) تعمل بشكل متواصل وتسابق الزمن لاستكمال عملية الربط بعد قيامهم بتوزيع أجهزة خاصة بالاتصالات على مديريات أرخبيل سقطرى”.
الناشط السقطري محمد حميد السقطري أكد في تصريحات إعلامية له، أن سقطرى باتت تحت السيطرة الكاملة للإمارات ومليشياتها، والجميع بات في الجزيرة تحت التنصت، بعد إدخال الإماراتيين أجهزة تنصت حديثة للتجسس على الجميع، وباتت الناس تشعر بالقلق والخوف مما تقوم به أبوظبي ومليشياتها في جميع مناطق الجزيرة، بما فيه من ملاحقة مَن وقف ضدها .
لفت السقطري إلى أن الإماراتيين باتوا يقلصون من أعداد اليمنيين في صفوف مليشياتهم المتواجدة في سقطرى، والتي استخدموها في السيطرة على الجزيرة، ويدفعون بهم اليوم للعودة إلى مناطقهم التي قدموا منها، في الوقت الذي يتعزز فيه تواجد المسؤولين الإماراتيين والأجانب من جنسيات عربية للتحكم بالجزيرة.