إحياء يوم السجين اليمني بحضور القاضي السماوي وعدد من المسؤولين

الثورة /محمد العزيزي

برعاية فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط- رئيس المجلس السياسي الأعلى، أقامت اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين- يوم أمس الثلاثاء- الفعالية السنوية السادسة ليوم السجين اليمني، تحت شعار ” رعاية السجناء واجب ديني وإنساني”.. وفي الحفل شدّد القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي وزير العدل، على أهمية مضاعفة الجهود لرفع المعاناة عن السجناء المعسرين ونزلاء السجون تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي الذي دائما ما يوجّه برعاية السجناء والاهتمام بهم.
وأكد القاضي الديلمي- بحضور القاضي الدكتور عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين والأخ فهد العزي نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية والقاضي نبيل العزاني النائب العام والقاضي عبدالملك الأغبري رئيس هيئة رفع المظالم ونائبه القاضي يونس المنصور والقاضي أحمد الشهاري رئيس هيئة التفتيش القضائي ومحمد السقاف نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني ورضوان عبدالوهاب النمر رئيس استئناف محكمة صنعاء والعميد محمد العبالي وكيل مصلحة التأهيل والإصلاحيات والعميد محمد عطف الله مدير عام المشاريع في مصلحة التأهيل وعدد من القضاة وقيادات وزارة الداخلية- أكد الدكتور محمد الديلمي أمس، على ضرورة رفع المعاناة عن هذه الشريحة التي تنتظر منّا عملا إنسانيا من أجلهم .
و أشار وزير العدل إلى أن الرئيس مهدي محمد المشاط قد وجه برفع كشف بمن قضى ثلاثة أرباع المدة للتوجيه بالإفراج عنهم، ومن عليهم حقوق مادية للآخرين، سيتم التوجيه للهيئة العامة للزكاة بسداد ما عليهم من أموال .
وأضاف الدكتور الديلمي أن السجن ليس عيبا وأن مدة سجن الإنسان هي ابتلاء، كما أن سيدنا يوسف عليه السلام كان سيد السجناء، ولذلك يتوجب على المسؤولين أن يتقوا الله في السجناء وبحقوقهم وأن الله سيحاسبهم في أولادهم إن قصروا في خدمة الناس والسجناء.
وأكد القاضي الديلمي أن على القضاة أن يراقبوا ويتقوا الله في إنجاز قضايا المواطنين، وعلى القيادة العليا للقضاء القيام بمسؤوليتها في النزول الميداني على مستوى المحاكم والوقوف على رؤوس القضاة في المحاكم ومتابعة سيرها حتى تتحقق العدالة .
ودعا وزير العدل التجار ورجال المال إلى الإسهام الفاعل في الإفراج عن السجناء ومد يد العون بأيد بيضاء بلا منّة ولا أذى ، وكذا المسؤولين في إخراج حتى سجين واحد.
من جهته أكد القاضي عبدالعزيز مجاهد العنسي- رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، ورئيس فريق مخرجات اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين- أنه يجب تنفيذ توجيهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي الذي وجّه برعاية السجناء والاهتمام بهم وكذا توجيهات الرئيس مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، التي قضت بضرورة مساعدة ومساندة المعسرين.. وأضاف القاضي العنسي أن المساعدات التي قامت بها اللجنة العليا لرعاية السجناء تجاه السجون والمساجين كثيرة برغم الظروف التي تمر بها البلاد وقدمت مصفوفة من المقترحات والحلول المزمنة .
وأكد القاضي العنسي أن هذا اليوم له أهمية بالغة لأن من أسسه وتبناه هو الرئيس الشهيد صالح الصماد .. مؤكدا أن الاهتمام بشريحة السجناء واجب ديني وأخلاقي وإنساني، وأن عقوبة السجن ليست عيبا ويجب على المسؤولين تحمل المسؤولية تجاه هذه الشريحة والتعامل معها بإنسانية لأن لهم حقوقاً.
وحيا القاضي العنسي الجهود الرسمية والمجتمعية للإفراج عن السجناء المعسرين وخاصة من قضوا ثلاثة أرباع المدة ، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود في زيادة أعداد المفرج عنهم .
كما أكد علي حسين الديلمي- القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان- أن الاهتمام بالسجناء وقضاياهم واجب على الجميع، ويحتاج إلى تكثيف الجهود من أجل هذه الشريحة التي تنتظر منا عمل الكثير .
وقال : لاشك أن مثل هذه الفعالية تطالبنا بالكثير من العمل والإنجاز وتنفيذ توجيهات السيد القائد وذلك بالاهتمام بقضاياهم .. وأضاف هناك قضايا كثيرة يجب البت فيها ومنها العون القضائي وما يخص السجناء وأهاليهم وتسهيل التقاء السجناء بأسرهم .
وطالب الديلمي بتنفيذ القوانين، خاصة وأن هناك قوانين لا يتم تنفيذ نصوصها ، وكذا أهمية الرعاية السابقة واللاحقة وتكرار النزول الميداني للسجون ومقرات الاحتجاز لغرض متابعة كل قضايا السجناء ومتطلباتهم الحياتية .
إلى ذلك، قال العميد محمد العبالي- وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح- أن معاناة السجناء كبيرة وتحتاج إلى جدية في حل تلك المشاكل، خاصة وأن المصلحة لا تستطيع حل تلك المشاكل بمفردها .
وأشار إلى أن الازدحام الشديد ونقص الأدوية وصعوبة المعيشة هي أبرز مشاكل السجناء في السجون، وأن الارتقاء بالسجون يجب أن يكون من كل الجهات الرسمية، من القضاء والتربية والصحة والتعليم الفني.
مشيرا إلى أن النزول الميداني مهم جداً لتقييم حالة النزلاء ووضع السجون، ونتمنى على اللجنة أن تقوم بالنزول الميداني حتى تخرج بنتائج إيجابية تسهم في معالجة مشاكل وصعوبات السجون والسجناء .
ولفت إلى أن هناك سجناء كثر على ذمة حقوق للغير، ونحن ندعو كل رجال الخير وأصحاب الأيادي البيضاء إلى مد يد العون لهؤلاء المعسرين.
وفي كلمة منظمات المجتمع المدني- التي ألقاها عبد السلام جدبان رئيس منظمة ميسرة- قال فيها “يجب علينا في هذا اليوم أن نتذكر السجون وما يعانيه السجناء والنزلاء وأن تتحمل كل جهة مسؤوليتها في الحقوق والإنصاف”.. داعيا إلى إصلاح المنظومة العقابية والمشاركة في تحسين أماكن الاحتجاز وتأهيل السجون وكذا إنشاء هيئة عليا إدارية للسجون حتى لا يكون هناك أي تقصير أو قصور بحق السجناء.
وخلال الحفل تم عرض فيلم وثائقي يحاكي وضع السجناء والمعاناة التي يكابدونها داخل السجون في ظل الازدحام وافتقار السجون للبنية التحتية الملائمة.
عقب ذلك عُقد اجتماع موسّع حضره وزير العدل الدكتور محمد الديلمي والقاضي نبيل العزاني النائب العام ورئيس هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي العنسي ورئيس هيئة الزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، حيث أكد القاضي العزاني النائب العام على ضرورة الاهتمام بالسجناء، خاصة أن هناك أكثر من ١٦ ألف سجين يقبعون داخل السجون، ولابد من تضافر الجهود لمساعدة هؤلاء سواء بالإفراج أو بتحسين ظروف الحياة داخل السجون.
وشدد على أهمية أن تتدخل هيئة الزكاة لمساعدة المعسرين وإخراجهم من السجون .. وقال : هناك ٦٠٠ سجين تصل الحقوق الخاصة التي عليهم للغير، إلى نحو ٧ مليارات ريال وغالبيتهم قضوا مدة العقوبة المقررة شرعا، ولكن المبالغ التي عليهم كبيرة جدا ولا يستطيعون سدادها.
من جهته أكد الشيخ شمسان أبونشطان- رئيس هيئة الزكاة- أن الهيئة قدمت ما يقارب ملياري ريال للإفراج عن ألف من الغارمين .. وأعلن أبو نشطان أن الهيئة على استعداد كامل للتعاون مع اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين والنيابة العامة ووزارة العدل في تقديم المساعدة للإفراج عن السجناء.. وأضاف أبو نشطان أنه كلّف رئيس لجنة الغارمين في الهيئة للاطلاع على كشوفات المعسرين والتعاون مع الوزارة والنيابة في فرز من يستحقون الإفراج وفق المعايير وما تقرره اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين.
تصوير/ عادل حويس