الثورة نت/ محمد العزيزي
عقدت الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان اجتماعها الأول برأسه القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان الأستاذ علي الديلمي لمناقشة مقترح مهام الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان و التي تظم ٤١ منظمة مجتمعية معنية بحقوق الإنسان و يأتي هذا الاجتماع برعاية الوزارة و بالتعاون مع مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية .
و في مستهل الاجتماع ألقى القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان كلمة أكد فيها أن العمل الحقوقي عمل مقدس كون العمل الإنساني واجب ديني و أخلاقي ، كما أن للمنظمات المدنية و الحقوقية دورا كبيرا في تقدم الحلول الكثيرة من المشاكل المجتمعية و ما يهم المجتمع و احتياجاته و مناصرة قضاياه .
و لفت الوزير الديلمي إلى أن العمل الإنساني ضمن كوكبة من رجال حقوق الإنسان و هو شرف كبير أن تعمل الوزارة مع هذه المنظمات المجتمعية و الحقوقية في معالجة مشاكل المجتمع.
و قال: للمنظمات المدنية دورا كبيرا وهذا الدور يجب أن يكون حاضرا لأنه عندما يغيب الدور المجتمعي تغيب الكثير من الحلول للمجتمعات .
و أبدى الوزير الديلمي استعداد الوزارة أن تبدأ مع المنظمات العمل باستراتيجية جديدة و خطة تكفل حقوق الإنسان اليمني و الاسهام في تعزيز دور المنظمات و تخرج بالحلول المناسبة لكل القضايا و تقدم ما هو إيجابي و يخدم المجتمع كون المنظمات شريك حقيقي للوزارة و العمل سويا في هذا المجاب الجوي الهام .
و خلال الجلسة قرأ وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير مقترح مهام الهيئة الاستشارية و الاعمال المناطة بها في تفعيل دور المنظمات كونها الشريك الحقيقي في مجال حقوق الإنسان.
و قال الوكيل تيسير أن الهيئة الاستشارية تتكون من ممثلي اتحادات و نقابات و منظمات المجتمع المدني و شخصيات اجتماعية و اكاديمية و قانونية برئاسة وزير حقوق الإنسان.
وتلى الوكيل المواد القانونية لتشكيل الهيئة الاستشارية ونصوصها .
و دار في الاجتماع نقاش مستفيض من قبل ممثلي الاتحادات و المنظمات و النقابات المشاركة في الاجتماع و ذلك حول مواد و لائحة الهيئة الاستشارية و المقترحات التي أدلى بها أعضاء الهيئة، و تم تأجيل إقرار مواد مهام الهيئة الاستشارية القانونية إلى اجتماع الهيئة القادم.
و في ختام الاجتماع تم تكريم مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية لجهودها في دعم الأنشطة و الفعاليات الحقوقية.