يعد العشرين من فبراير من كل عام تاريخ ميلاد لليوم الوطني للبيئة فهو اليوم الذي تم فيه الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي من ضمنها المادة رقم (35) والتي تعنى بالشأن البيئي والتي تنص على أن “الحفاظ على البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن” وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم (105) لسنة 2002م فإن هذا اليوم يعد يوماً وطنياً للبيئة في بلادنا وذلك على غرار الأيام الوطنية المعمول بها في كثير من البلدان، من خلاله تسن المعاهدات والاتفاقيات والتشريعات والهدف من إقامته نشر المعرفة والتوعية والتثقيف البيئي وسط مختلف فئات المجتمع.
إن حماية البيئة والحفاظ عليها وعلى مقدراتها تعتبر مسؤولية مشتركة بين الدولة وأفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم، وهي كذلك واجب ديني ووطني، ويحمل العام الـ20 بين دفتيه الكثير من التحديات التي تستوجب الوقوف أمامها للتقييم الشامل لوضع البيئة اليمنية ومعرفة الأسباب والمسببات لتدهور الوضع البيئي في بلادنا خاصة ونحن في ظل عدوان غاشم وظالم وحصار جائر بهدف التعرف على مواطن الخلل لنستطيع الخروج برؤية واضحة المعالم والأهداف وفق منهجية علمية تمكن صناع القرار في بلادنا من القيام بدورهم في مواجهة المشاكل البيئية ووضعها في الاعتبار لمعالجتها أو الحد منها قبل أن يستفحل خطرها.
فمنذ إقرار اليوم الوطني للبيئة الـ20 من فبراير وبلادنا للمرة العشرين على التوالي تحتفل هذا العام تحت شعار “بيئتنا وطن” والذي يحمل في طياته ومدلوله هم ومستقبل وطن والذي أصبح اليوم مهدداً بفعل الأنشطة والممارسات الشيطانية والعدوانية تجاه كافة مكونات البيئة اليمنية المختلفة على مرأى ومسمع العالم، ناهيك عن الآثار الكارثية الناجمة جراء العدوان والحصار واحتجاز سفن النفط ما قد يؤثر سلباً على البيئة.
إنها دعوة للإنسان اليمني للعمل أكثر من غيره على إعادة النظر في كيفية تعامله مع بيئته والعمل على التخطيط السليم من أجل استغلال موارده الاستغلال الأمثل، وتجنب العواقب المحتملة عند استغلال الموارد الطبيعية بطريقة غير علمية وغير منظمة، وبالتالي تقع عليه مسؤولية الحفاظ على بيئته فهو أكثر من غيره المتضرر، وهناك الكثير من الاحتياطات التي يتم الأخذ بها عند التعامل مع البيئة منها عدم الاحتطاب الجائر والذي يهدد البيئة البيئية بسبب انعدام الغاز المنزلي، وكذا الصيد الجائر في مناطق المحميات الطبيعية، وعدم الإسراف بالمواد البلاستيكية والتخلص منها بطرق سليمة، إلى ذلك الالتزام بالمحددات والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة لحماية البيئة الخاصة بالحفاظ على البيئة.
ويتم الإعداد والتحضير لهذه المناسبة بالشراكة والتعاون مع كل الجهات المعنية وذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني لتشمل الفعالية بعد ذلك أغلب محافظات الجمهورية، وعادة ما يتم فيه الالتقاء وتوجيه الأنظار نحو قضية أضحت اليوم هي الشغل الشاغل لليمن حكومة وشعباً حيث تعقد المؤتمرات والندوات والاحتفالات في مختلف محافظات الجمهورية من أجل توسيع المشاركة الشعبية في العمل البيئي من خلال تشكيل رأي عام حول البيئة والمحافظة عليها وحسن استغلال مواردها الاستغلال الأمثل.
وهناك عدة طرق لحماية الوطن يمكن أن يقدمها أبناؤه كل في ميدان عمله سواء لحماية جبهته الداخلية والتي تشمل كافة القطاعات الحيوية والنشاط والبناء فيه (كالتعليم والصحة والبنى التحتية والبيئة وكلها عناوين مهمة في حماية الجبهة الداخلية أو الخارجية من أي خطر أو عدوان خارجي يهدد وجوده واستقراره.
إن البيئة في بلادنا تحظى باهتمام متزايد من قبل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ وكذا وزاره المياه والبيئة ومن قبل قيادة الهيئة العامة لحماية البيئة وكوادرها وفروعها في المحافظات، وبعض منظمات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة ولكن لا يزال الطريق أمامنا طويلاً لتحقيق الأهداف المنشودة والمرجوة.
ومع ذلك سيظل الصراع دائماً ما بين الإنسان (الابن) والبيئة (الأم) حتى أصبح الإنسان ملوثاً ويأكل ملوثاً ويشرب ملوثاً ويسمع ملوثاً ويستهلك ملوثاً ، تاركاً من بعده أنواعاً عدة من الملوثات المستحدثة من قبله والبعيدة الأذى والأثر له ولأجياله القادمة… وما الـ20 من فبراير إلا أحد تجلياته وإرادتها التي يراد لها أن تمضي بخطى حثيثة ومتسارعة في سبيل الحفاظ على البيئة وتقييم الجهود المبذولة، وهو أيضاً دعوة للضمير ودعوة للعمل الجاد والمثمر ليس فقط من أجل حياتنا بل من أجل رفاهية الأجيال التي من بعدنا لأن الأزمة البيئية لا تسمح بأي تأخير فنحن بحاجة إلى أن نصدق مع أنفسنا لكي نحمي بيئتنا…!
* مدير عام وحدة الإنتاج والوقود الأنظف بالهيئة العامة لحماية البيئة
