الدكتور الغشم : نهدف من تعديلات قانون العقوبات أن بتضمن الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني

الثورةنت/ محمد العزيزي

استكمل اليوم الخميس بمقر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الهيئة الدكتور محمد محمد الغشم، أعمال اللقاء التشاوري الذي كان قد عقد الأسبوع الماضي و هدف إلى مناقشة  و إثراء مسودة مشروع تعديل بعض مواد قانون الجرائم والعقوبات واضافة مواد جديدة متعلقة بجرائم الفساد ، حيث اشتملت مسودة  مشروع التعديل على عدد من مواد القانون،  ركزت في مجملها على الأفعال والجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني،  وبالوظيفة العامة والمال العام ، وكذلك العقوبات المترتبة على تلك الأفعال.

وقد عقد القلاب التشاوري بمشاركة  عضو المحكمة العليا رئيس الدائرة الجزائية فضيلة القاضي العلامة حسين المهدي،وعدد من أعضاء الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا، ومجلس النواب ومن اساتذة الجامعة والمحامين،ومدير عام اللجنة الدستورية بمجلس النواب علي الحبابي، وممثلون عن المجتمع المدني ..
وفي اللقاء  أكد رئيس الهيئة الدكتور محمد محمد الغشم على أهمية الشراكة بين الهيئة وتلك الجهات فيما يتعلق بمراجعة وتقييم وتطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه.
و ثمن رئيس الهيئة  الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور  الغشم، الجهود التي قام بها الفريق المكلف بإعداد مسودة مشروع التعديل و كذلك لجنة مراجعة وتقييم التشريعات الوطنية و الجهود التي قام بها ممثلوا الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أطراف المنظومة الوطنية للنزهة  في مناقشة وإثراء مشروع التعديل على القانون ..

و أضاف أن اللجنة المشكلة من الهيئة و مختلف الجهات أخذت على عاتقها مهمة مراجعة و تقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد و مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد باعتبار الجمهورية اليمنية قد صادقت عليها بقانون صادر عن مجلس النواب .. مشيرا إلى مشروع تعديل قانون العقوبات هو باكورة انتاج لجنة التشريعات و سيتلوه بإذن الله مجموعة من مشاريع تعديلات القوانين و بعضها أشرفت اللجنة على الانتهاء منها .
و أوضح الدكتور الغشم أن تدخل الهيئة عندما تقوم بإعداد مشروعات تعديل القوانين الرئيسية و منها قانون العقوبات هو تدخل محدود جدا  و بما يؤظي إلى سد أي ثغرات في القوانين بشأن وقائع الفساد أو بما يجعلها أكثر فاعلية في مكافحة الفساد.

و قال :  مسألة إعداد التشريعات ليس فكرة فقط ، و إنما فكرة و صياغة ، و مفهوم الصياغة لا يقتصر على حسن كتابة النص و تجويد ألفاظه بل مفهوم يمتد إلى ما هو أوسع من ذلك إلى منهجية إعداد التشريع و ما يجب أن يراعى فيه و انسجام التعديلات مع النسق السائد في القانون و مراعاة الضوابط و قواعده العامة و السياسة التي يجري عليها في أمر معين و المصطلحات التي يلتزمها و عدم الإسراف في وضع التعريفات و ترك ذلك للفقه و عدم تعارض مقترح التعديلات مع أي نصوص أخرى

.
و لفت رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى أن سياسة القانون الغالبة عدم إتخاذ عقوبات شظيدة القسوة كمدد الحبس الطويلة جدا خمسة سنوات أو أكثر ، فينبغي في التعديلات التي تتم اقتراحها و هي كما قلت ستكون محدودة مراعاة هذه السياسة ، فلا تأتي التعديلات في بعض المواد و تتضمن عقوبات شديدة القسوة تخرج عن مألوف القانون ، و لا تضع التعديلات حدودا دنيا للعقوبة مرتفعة كخمس سنوات حبس أو عشر سنوات حبس.و أن الذي سيساعد على الحد من الجريمة ليس المبالغة في تشديدها و إنما يسود القانون في المجتمع و تحرص الهيئات الرسمية على تطبيقه .

بعد ذلك ترأس الجلسة عضو الهيئة الدكتور/ أحمد عبدالملك حميد الدين رئيس لجنة مراجعة وتقييم التشريعات الوطنية، وحيث أشار في مستهل الجلسة، بالترحيب بالمشاركين في اللقاء مقدراً حرصهم على  تجسد الشراكة الحقيقة بين الهيئة وتلك الجهات لما من شأنه تعزيز وتطوير   المنظومة التشريعية. لمكافحة الفساد.
و أكد الدكتور أحمد حميد الدين بأن الهيئة تتابع ما يعيب مكافحة الفساد سواء الفساد في الهيئات التنفيذية أو التشريعية ، و عبر في كلمته عن أهمية الملاحظات التي تقدمها رئيس الهيئة الدكتور الغشم و أعضاء لجنة التقييم و مراجعة القانون.

ثم فتح باب النقاش وقدم المشاركون في اللقاء والذين مثلوا الجهات المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد ملاحظاتهم في إثراء مشروع التعديل حيث قد المجتمعون المقترحات و الملاحظات التيقدمها أعضاء اللجنة و تنقيحها و إقرارها كمسودة أو مشروع مواد قانونية ، و كان العلامة حسين المهدي قد استعرض الملاحظات و المقترحات التي تمخضت عن اللقاء السابق و تداولها الأعضاء و اتخذ بشأنها القرارات المناسبة .
حضر اللقاء عدد من أعضاءالهيئة وهم عضو  الدكتور عبدالعزيز الكميم،والدكتور احمد عبدالله الشيخ ابو بكر ،والأستاذ محمد قاسم الاصبحي ،والأمين العام للهيئة القاضي /عبدالرحمن يحيى المتوكل،وعدد من القانونيين بالهيئة.