المحكمة الجنائية الدولية تمهد لفتح تحقيقات حول جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

الثورة نت
كشف خبراء قانونيون بأن صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية الذي صدر الجمعة سيكون له تداعيات فعلية بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيها عام 2014، وسيؤدي قرار المحكمة الى ملاحقتهم في جميع الدول الموقعة على اتفاق روما وتسليمهم لمحاكمتهم.

وقد قررت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد الطريق لمدعيتها العامة أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.

وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد إعلانها في ديسمبر الماضي رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها.

واعتبر بيان صادر عن المحكمة أنها “قررت، بالغالبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.