اجتماع بمجلس الشورى يناقش تقرير بشأن جرائم وانتهاكات العدوان في اليمن
الثورة نت../
عقد مجلس الشورى اليوم اجتماعه الأول من دورة الانعقاد الاعتيادية الأولى للعام 2021م، برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، بحضور نائب رئيس المجلس عبده محمد الجندي ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ومستشار المجلس السياسي الأعلى السفير عبدالإله حجر.
ناقش الاجتماع الذي ضم القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، ورئيس فريق التواصل الخارجي السفير الدكتور أحمد العماد، تقرير لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ومنظمات المجتمع المدني بالمجلس حول” الجرائم والانتهاكات ضد الإنسانية التي ارتكبتها دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي في الجمهورية اليمنية خلال الفترة 26 مارس2015م حتى أغسطس 2020م”.
وفي الاجتماع أشار رئيس مجلس الشورى إلى الانتهاكات والجرائم الجسيمة التي ارتكبها تحالف العدوان بحق أبناء اليمن، وخلفت ضحايا غالبيتهم نساء وأطفال.
ولفت إلى تعمد دول تحالف العدوان توظيف إمكانياتها المادية والسياسية لتمييع المظلومية اليمنية لدى المنظمات الدولية .. مشيراً إلى المال السعودي الإماراتي المبذول لتزييف الحقائق وتحسين صورة آل سعود وآل نهيان الملطخة بدماء نساء وأطفال اليمن أمام الرأي العالمي.
وقال” إن ذلك يحتم على الجميع مضاعفة وتعزيز الجهود لنقل ورفع القضية اليمنية أمام المحافل الدولية والمنظمات الحقوقية التي لم تخضع للمال السعودي وإيجاد إستراتيجية موحدة لإعداد تقارير نوعية عن انتهاكات وجرائم العدوان وفقاً للمعايير الدولية تمهيداً لرفعها ضد دول تحالف العدوان أمام المحاكم الدولية”.
وأكد العيدروس أهمية العلاقة التكاملية بين مجلس الشورى ووزارة حقوق الإنسان ومختلف المنظمات المحلية ذات العلاقة.
فيما نوه نائب رئيس مجلس الشورى الجندي بجهود اللجنة في إعداد التقرير .. مقترحاً تعميم نسخ من التقرير للمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية، ليعرف الجميع ما ارتكبه تحالف العدوان من جرائم وانتهاكات بحق الشعب اليمني في حرب إبادة جماعية، تسببت في أسوأ كارثة إنسانية معاصرة.
من جانبها استعرضت نائبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ومنظمات المجتمع المدني حسيبة شنيف وأعضاء اللجنة تقرير اللجنة المتضمن بالأرقام والإحصائيات، جرائم وانتهاكات دول العدوان التي استهدفت الأعيان المدنية وطالت المدنيين والتجمعات السكانية.
وتضمن التقرير استهداف تحالف العدوان المباشر للبنية التحتية وإعلانه مدناً ومحافظات بأكملها “محافظة صعدة” أهدافاً عسكرية والهجمات الصاروخية التي طالت المواطنين في المنازل والصالات ومراكز ودور الإعاقة.
وعرض التقرير جرائم وانتهاكات تحالف العدوان التي إمتدت إلى قصف السجون في عدد من المحافظات وكذا استهداف الهوية الوطنية والثقافية والتعمد بالحصار الشامل وقطع الرواتب وتجويع المدنيين وكسر إرادتهم.
واشتمل التقرير على تعمد تحالف العدوان إرباك الحالة الأمنية بالمحافظات الجنوبية والشرقية التي ترزح تحت نير احتلالها بإشاعة الإغتيالات .. متضمناً جرائم الإغتصاب والإختطاف والإخفاء القسري وإنشاء سجون سرية، تحولت بموجبها المحافظات الجنوبية والشرقية إلى سجن لاضطهاد المواطنين وقمع حرياتهم واستعبادهم.
وأشار التقرير في الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي، ومستشارة وزارة حقوق الإنسان أميرة العراسي وعدد من المختصين بالوزارة، إلى أن السعودية استطاعت بالمال والابتزاز من إخراج اسمها من قائمة العار التي أعدتها الأمم المتحدة، جراء المجازر المروعة التي ارتكبتها بحق أطفال اليمن.
فيما أشار وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور أبو حليقة إلى أهمية التقرير الذي يناقش أهم قضية إنسانية معاصرة ويوثق جرائم وانتهاكات دول العدوان.
ولفت إلى أهمية ترجمة التقرير إلى اللغات الأجنبية وتوزيعه على المنظمات الدولية المعنية بعد إثرائه بالنقاش والمقترحات المقدمة في الاجتماع من أعضاء المجلس والجانب الحكومي المختص.
من جهته اعتبر مستشار المجلس السياسي الأعلى حجر، التقرير إيجاز ملخص لحقيقة جرائم تحالف العدوان التي فاقت كل الحدود في الإجرام على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.
وأعرب عن تقديره لجهود وزارة حقوق الإنسان في إعداد تقريرها المنهجي عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان .. منوها بجهود الفريق الوطني للتواصل الخارجي في هذا السياق.
وقد أكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان الديلمي أنه سيتم استيعاب تقرير مجلس الشورى وآراء ومقترحات أعضاء المجلس الواردة في الاجتماع في تقرير وزارة حقوق الإنسان.
وقد أثرى أعضاء مجلس الشورى الاجتماع، بملاحظات ومداخلات، أشارت في مجملها إلى الجرائم المروعة التي طالت المدنيين ومنها مجزرة الصالة الكبرى واستهداف حافلة أطفال ضحيان بصعدة وغيرها.
واعتبروا تلك المجازر، جرائم حرب ستنتهي بمحاكمة ومحاسبة مرتكبيها .. مؤكدين أن الرد المناسب لتلك الجرائم، يتمثل في إستمرار التحشيد ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد، دفاعاً عن السيادة الوطنية.
وأشاروا إلى أن البيانات والإحصائيات الواردة في التقرير لا تعتبر نهائية كون العدوان ما يزال مستمراً .. معبرين عن الأسف لاستمرار الصمت المعيب للمنظومة الدولية تجاه جرائم وانتهاكات دول تحالف العدوان.
وأقر الاجتماع تقرير لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ومنظمات المجتمع المدني، بعد استيعاب الملاحظات الواردة عليه في الإجتماع.
