جريمة القرن: الحصار السعودي الأمريكي على اليمن يتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث

خلال العام 2020م أقدمت قوى العدوان على ارتكاب (72) عملية قرصنة إجرامية استهدفت اثنين وسبعين شحنة وقود تم اقتيادها قسراً إلى منطقة الحجز رغم حصولها على تصاريح بعثة التحقق والتفتيش الأممية التي تسمح لها بالوصول إلى ميناء الحديدة بعد أن تم تفتيشها في جيبوتي غير أن مجموع الكميات الواصلة إلى الميناء والمخصصة للاستهلاك العام لا يتعدى 45% من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي خلال العام2020م فيما تسببت القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية في توقف أكثر من 50 % من القدرات التشغيلية للقطاعات الخدمية والصناعية والتجارية ما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة.. ووفقا لتقارير منظمات دولية كاليونيسف والصحة العالمية والصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية وأخيرا الأمم المتحدة فإن هذه الحالة من الحصار أنتجت أوضاعا كارثية إذ يتعرض الشعب اليمني للتجويع وشحة الدواء والغذاء حيث يحتاج أكثر من 24 مليون مواطن يمني على الأقل لمساعدات غذائية وصحية بصورة عاجلة ونتيجة للحصار الشامل المفروض على الشعب اليمني ككل واستمرار الضربات الجوية تتضاعف معاناة الشعب يوما بعد آخر ..تفاصيل اكثر نقرأها من خلال السطور القادمة:
الثورة/ حاشد مزقر

بحسب تقرير الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية بلغ إجمالي أيام الاحتجاز التراكمية لسفن الوقود خلال العام (4،598) يوماً مقابل(1،846) يوماً خلال العام 2019م ما أدى إلى مضاعفة غرامات التأخير إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تقدر بحوالي(107) ملايين دولار وهو ما ترتب عليه رفع تكلفة المواد لزيادة معاناة المواطنين اليمنيين خاصةً في ظل تصاعد الأسعار العالمية للمشتقات النفطية فضلاً عن تكبد الاقتصاد الوطني خلال العام 2020م ما يقارب (10)مليارات دولار من الخسائر المباشرة وغير المباشرة طالت مختلف القطاعات نتيجة استمرار ممارسات القرصنة الدولية بغطاء المنظمة الأممية التي عملت طيلة العام 2020م على التنصل من كافة الاتفاقيات والالتزامات الإنسانية والدولية والإمعان في تضليل الرأي العام العالمي مع العمل على إضافة المزيد من التعقيدات السياسية إلى الملف الإنساني وبالصورة التي تخدم المتطلبات التمويلية للمنظمة وتوجهات دول العدوان/ المانحة .
وقدرت الشركة غرامات تأخير سفن الوقود المفرج عنها خلال العام 2020م بحوالي (91) مليون دولار أي ما يزيد على 54ملياراً و680 مليون ريال فيما تصل غرامات التأخير على السفن التي لاتزال قيد الاحتجاز حتى يومنا هذا إلى حوالي (17) مليون دولار أي ما يعادل مليارات و758مليون ريال(قابل للزيادة) فيما تستمر قوى العدوان في احتجاز عدد تسع سفن محملة بالمشتقات النفطية ولفترات متفاوتة تصل في أقصاها إلى تسعة أشهر ونيف كما هو حال السفينة (بندنج فيكتوري) التي حصلت على تصريح بعثة التحقق والتفتيش الأممية بتاريخ 10إبريل2020م وتجاوزت غرامات تأخيرها قيمة الشحنة المحملة عليها حيث بلغت غراماتها مبلغ 6 ملايين دولار بما يعادل 3 مليارات و600مليون ريال (قابل للزيادة ) .

خسائر القطاعات الخدمية
المدير التنفيذي لشركة النفط المهندس عمار الأضرعي تحدث بما هو أبعد من ذلك وأكد أن القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية تسببت في توقف أكثر من 50 % من القدرات التشغيلية للقطاعات الخدمية والصناعية والتجارية ما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة.
وبيّن أن خسائر القطاعات الخدمية والصناعية والإنتاجية، المباشرة وغير المباشرة، بسبب استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية تجاوزت 10 مليارات دولار معتبرا احتجاز سفن الوقود ومنع دخولها، جريمة إبادة جماعية تجرمها كافة التشريعات والمواثيق والقوانين الدولية.
ولفت إلى أن تحالف العدوان يتعمد التأثير على الجانب الاقتصادي ورفع التكلفة على المواطنين وزيادة معاناتهم.. داعيا أحرار العالم والمنظمات الدولية إلى الوقوف مع مظلومية الشعب اليمني.
كما دعا الأضرعي، الأمم المتحدة إلى القيام بواجبها والعمل على إيقاف الممارسات التعسفية لدول العدوان في استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح من قبلها.

وضع إنساني كارثي
المحامي علي العاصمي رئيس منظمات المجتمع المدني بأمانة العاصمة يقول: استمرار الحصار غير القانوني البري والبحري والجوي يخضع السكان في اليمن لحالة إنسانية صعبة وشاقة ويخلق معاناة شديدة مستمرة حتى في ظل منع وصول سفن المشتقات النفطية وسفن الإغاثة المقدمة من عدد من المنظمات الدولية.. وبحسب تقارير لعدة منظمات دولية كاليونيسف والصحة العالمية والصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية وأخيرا الأمم المتحدة يعيش اليمن حالة كارثية إذ يتعرض الشعب اليمني للتجويع وشحة الدواء والغذاء حيث يحتاج أكثر من 24 مليون مواطن يمني على الأقل لمساعدات غذائية وصحية بصورة عاجلة.. كما يخضع مالا يقل عن 4 ملايين عامل للتسريح القسري وفقدان عملهم منهم 3 ملايين عامل في قطاع المقاولات ومليون عامل في الوظائف الفنية والإدارية في القطاع الخاص.
وخلص إلى القول: ونتيجة للحصار الشامل المفروض على الشعب اليمني ككل وكذلك انقطاع الكهرباء وتعطل محطاتها في أكثر من منطقة وتعطل الكثير من الخدمات الحكومية فضلا عن منع توريد المشتقات النفطية واستمرار الضربات الجوية الأمر الذي يضاعف معاناة الشعب وخاصة السكان في المناطق الحارة الذي أوجد وضعاً إنسانياً كارثياً يشمل البيئة والغذاء والدواء ومستوى الدخل مما يعرض المواطنين لانتشار الأمراض والأوبئة خاصة في ( الحديدة – تعز – عدن ) إذ أن هذه المناطق بحاجة إلى الإغاثة العاجلة من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسف وأطباء بلا حدود خاصة ما يتعلق بتفقد الوضع الدوائي والعلاجي والصحي. لأن النظام الصحي يشارف على الانهيار.

صمت الأمم المتحدة
المحامي والناشط الحقوقي عبدالله علاو رئيس منظمة الشرق الأوسط أكد بأن حرب تجويع تقودها السعودية على اليمنيين بعد فشل تحالفها العسكري المتراكم وللعام السادس يقوم تحالف العدوان بتنفيذ استراتيجية تشديد الحصار على الشعب لإخضاعه معتمدا على إغلاق المنافذ اليمنية كافة ما يعيق دخول المساعدات الغذائية والطبية كما انه وبسبب الحصار الجائر انعدمت كثير من المواد الغذائية وارتفعت أسعار أخرى وأغلقت العديد من المخابز ومحلات التموين الغذائية.
واستطرد: لم تقتصر المعاناة على المواد الأساسية بل تضاعفت اكثر بسبب شحة المشتقات النفطية التي أدى حظرها من قبل تحالف العدوان إلى تفاقم الحالة الإنسانية ومضاعفة معاناة السكان وآلامهم بفعل توقف محطات الكهرباء و توقف حركة النقل بصورة كبيرة، كما أدى انعدام الطاقة إلى إصابة النشاط الاقتصادي بالشلل وتوقفت العديد من المصانع والمعامل وأغلقت عدد من المحلات التجارية وانقطعت خدمات الاتصالات والكهرباء في مناطق عديدة و التي لم تسلم أبراجها ومحطاتها أيضا من القصف بصورة شاملة كما توقفت بعض المستشفيات والخدمات الصحية وانعدمت أصناف عديدة من الأدوية.
ووصف صمت المجتمع الدولي بالقول: لقد بالغت الأمم المتحدة في صمتها ومعها المجتمع الدولي و هذا الصمت عن حصار الشعب اليمني قد أعطى تحالف العدوان بقيادة السعودية متنفسا للاستمرار في عدوانهم الظالم وغير الشرعي على اليمن أرضا وإنسانا وتاريخا ليستمر هذا العدوان في صلفه مستهدفا كل شيء لتستمر جرائمه للعام السادس وهذا الصمت غير المبرر والتجاهل اللاإنساني يجعل من الأمم المتحدة بمثابة المساهم في كل ما ارتكبه ويرتكبه تحالف العدوان من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومع كل يوم تتزايد فيه المأساة والمعاناة الشديدة التي يعيشها سكان اليمن جراء الحرب الظالمة والحصار الجائر وفي مقدمتهم النساء والأطفال الأكثر تضررا حيث يمعن العالم في صمته عدا عن بعض الأصوات الخافتة هنا وهناك التي لا تلبث أن تختفي وتتلاشى أمام النفط والمال السعودي.

جرائم ضد الإنسانية
هذا وتعد سياسة الحصار والتجويع التي يقوم بها العدوان السعودي من الجرائم المتعمدة ضد الإنسانية المنصوص عليها في المادة (7) من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية الباب الثاني والتي حددت الأفعال التي تعد جرائم ضد الإنسانية وعلى رأسها القتل العمد والإبادة والأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية، كما أنها جرائم حرب وفقاً لتوصيف وشروط المادة 8 (2) (أ) ‘3’: تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطيرا بالجسم أو بالصحة:
‏1 – أن يتسبب مرتكب الجريمة في ألم بدني أو معنوي شديد أو معاناة شديدة أو أضرار بليغة بجسد أو ‏بصحة شخص واحد أو أكثر.
‏2 – أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف ‏لعام 1949م.
‏3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
‏4 – أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
‏5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.