وزير المياه والبيئة عبدالرقيب الشرماني لـ “الثورة  ” : لا علاقة لي بقضية الفساد في مشروع المياه .. والتحريات بدأت قبل عام من تعييني

أثار قرار تعيين الأخ عبدالرقيب الشرماني وزيرا للمياه والبيئة، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول عند البعض إلى فرصة للنيل من شخصيات وقيادات. وتبادل الاتهامات بين مدافع ومعارض ، وساهم صمت الأطراف المعنية باستمرار الجدل وإثارة التساؤلات حول الإجراءات المتخذة في مثل هذه الحالات ومدى التزامها بالقوانين والمبادئ الدستورية النافذة .

كتب/ مدير التحرير

صحيفة “الثورة” وانطلاقا من مسؤوليتها المهنية والوطنية ، أبت أن تنأى بنفسها عن الخوض في هذه القضية- كعادة الإعلام الرسمي السائدة منذ عقود- ونتمنى من القيادات والمسؤولين في الحكومة أن يتخلوا أيضا عن عادات من سبقوهم وأن يفتحوا القلوب والأبواب والهواتف للإعلاميين.
كيف يتم تعيين مسؤول “متهم بالفساد”وزيرا قبل أن تتم تبرئته ؟! هذا هو السؤال الذي يردده البعض، وحاولت الصحيفة البحث عن إجابة له .. ومن أجل الوصول إلى الحقيقة، أضافت الصحيفة أسئلة أخرى ، ومضت تبحث عن إجاباتها في الوثائق ، ولدى من استجاب لنا من المعنيين .. وهذه هي الأسئلة:
ما هو موقف الوزير عبدالرقيب الشرماني من الاتهامات التي وجهت إليه؟ ما الذي قدمه لتبرئة نفسه؟ ماهي الأدلة التي قُدمت لاتهامه، وهل تم إثبات التهمة عليه ؟ . وقبل ذلك كله : هل مارس العمل فعلا “في المشروع “مشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية” الذي اتهم بالإفساد فيه ؟! .
من خلال الوثائق التي حصلنا عليها ، يمكن لنا استعراض القضية والحصول على كثير من الحقائق والمعلومات ، أهمها : التحري عن الفساد في “مشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية ” ، الذي بدأ أواخر العام 2019م ، وكان مقررا لهذا التحري أن يشمل إدارة المشروع خلال الثلاث سنوات ـ من 2017 – 2019 -، وخلال هذه الفترة ، لم يكن لعبدالرقيب الشرماني، الوزير الحالي ـ أي علاقة بالمشروع الذي كان يديره المهندس جمال الصيادي ، وقد ترك الأخير العمل في المشروع وغادر إلى جهة غير معلومة أواخر 2019 ، أي عند مباشرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- وقبله لجنة من الرئاسة برئاسة الدكتور حسن مقبولي- مهمة التحري وتقييم أعمال المشروع “خلال الثلاث السنوات الماضية “.
وكما هو معلوم ، فإن قرار تعيين عبدالرقيب الشرماني وكيلا مساعدا للوزارة ومديرا لمشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية ، صدر في 7 سبتمبر 2020، قبل ذلك كان الشرماني مسؤولا في مدينة إب .
سألنا الوزير عبدالرقيب الشرماني ، إذن كيف قبلتم أو سكتم عن اتهامكم بشيء لم يكن لكم علاقة به ؟ ؟ يؤكد الوزير أن لا علاقة له بالمشروع خلال الفترة التي يجري التحري حولها ، ويقول “أنا لم أقبل بالاتهام وقد فؤجئت به ، كما أن الاتهام الذي وجهته الهيئة العليا لمكافحة الفساد محدد في “عرقلة إجراءات التحري” وهذه العرقلة لا نتحمل مسؤوليتها ، وهي مستمرة من قبل تعييني في المشروع ، ويتحمل مسؤوليتها أشخاص بعينهم”.
وكان الوزير الحالي عبدالرقيب الشرماني ، قدم تظلما إلى هيئة مكافحة الفساد في 22 نوفمبر 2020- حين كان يشغل منصب وكيلا مساعدا للوزارة ومديرا للمشروع – طالب فيه الهيئة بإعادة النظر في الإجراءات التي اتخذت بحقه .. وجاء في خلاصة عريضة التظلم المكونة من صفحتين، ما يلي :
” مما سبق يتضح أننا قمنا بما نستطيع من إجراءات لاستلام العمل والتجاوب مع الهيئة في توفير الوثائق المطلوبة ، إلا أن تغيب الموظفين ، خصوصا إدارة التعاقدات وإغلاق مكاتبهم منذ استلامنا للعمل حتى اليوم ، هو السبب الرئيسي في عدم التمكن من تسليم الوثائق المطلوبة وغيرها من الأجهزة الرقابية” .
ويضيف في خلاصة التظلم : “وحتى يتحقق ذلك ، لا بد من قيام الأجهزة الرقابية والوزارة بتشكيل لجنة تقوم بفتح المكاتب الرئيسية وهي : مكتب التعاقدات والأرشيف ، والقيام بحصر جميع الوثائق الموجودة التي تخص أعمال المشروع خلال الثلاث السنوات الماضية ، وتسليم المطلوب منها للأجهزة الرقابية” .. وطالب الهيئة “إعادة النظر بما اتخذ من إجراءات “.
حتى الآن ، لم ترد الهيئة على تظلم الشرماني ، ليس لوجود أدلة أو شبهة تدل على تورطه في الفساد ، لكن يبدو أن “العودة إلى الخلف” مهمة صعبة أو بطيئة لدى البعض للأسف .
غياب مستمر
كما أسلفنا ، صدر قرار تعيين الشرماني وكيلا للوزارة ومديرا للمشروع في 7 سبتمبر 2020م، وفي 16سبتمبر قامت لجنة بإجراءات التسليم والاستلام ، لكنه ظل استلاما شكليا ، أو “مكتبيا” كما جاء في محضر مشترك بين الشرماني ـ مدير المشروع ـ ولجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتاريخ 3 سبتمبر .. إذ لم يتمكن الشرماني من ممارسة عمله في ظل غياب كافة موظفي المشروع – حسب ما جاء في إحاطته نائب الوزير بتاريخ 29سبتمبر 2020م .
وقد علمنا من اتصالنا بالوزير الشرماني ، أن غياب الموظفين “الأساسيين” ما يزال مستمرا حتى الآن !.