قالت “واشنطن بوست، إن الرئيس دونالد ترامب لا يحاول في الحقيقة تغيير نتيجة الانتخابات، بل يقوم وببساطة بإدارة عملية احتيال أخرى، قبل أن يترك منصبه، لإثراء نفسه ماليا.
وأوضحت الصحيفة في مقال للكاتب دانا ميلبانك، أن عشرات الرسائل الإلكترونية لجمع التبرعات التي أرسلتها حملته منذ الانتخابات تطلب أموالا للطعن في الانتخابات، لكن التفاصيل الدقيقة تظهر أن المال يمكن أن يسمح له بالتحويل لجيبه.
وأشار المقال إلى أن إحدى هذه الرسائل تقول “من دونالد جيه ترامب، رئيس الولايات المتحدة، إنهم يحاولون سرقة هذه الانتخابات، أعدك أن فريقي يكافح على مدار الساعة للدفاع عن نزاهة الانتخابات، لكن لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا، نحن بحاجة إلى كل وطني مثلك، للتقدم والتأكد من أن لدينا الموارد اللازمة للاستمرار.. يرجى المساهمة بأي مبلغ الآن للدفاع عن الانتخابات”.
ولكن في الرابط المقدم إلى “صندوق الدفاع عن الانتخابات الرسمية” يقول النص القانوني الرسمي في النهاية شيئا مختلفا إلى حد ما: 60% من المساهمة التي تصل إلى 5000 دولار، تذهب إلى صندوق “أنقذوا أميركا” وهي لجنة عمل سياسي أنشأها ترامب حديثا، وتذهب نسبة 40% من المساهمة التي تصل إلى 35 ألفا و500 دولار إلى الحساب التشغيلي للجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وهو صندوق سياسي لا يتمتع بصفة قانونية.
ولن يذهب إلى حساب “إعادة الفرز” فلس واحد إلا بعد الوصول إلى الحد الأقصى الأول (5000 دولار) وفقط بعد الوصول إلى الحد الأقصى الثاني (35 ألف دولار)، سيذهب الباقي إلى حساب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.
ونسب الكاتب إلى بول إس رايان، نائب رئيس شعبة السياسة والتقاضي في منظمة “كومون كوس” قوله “إنه طعم وتحويل مباشر” لأنه من الواضح أن هذه الطلبات عبر البريد الإلكتروني تستهدف الجهات المانحة الصغيرة التي لن تتبرع بأكثر من 5000 دولار، ولذلك لن تصل مساهماتهم إلى حسابات “إعادة الفرز” أو استخدامها للطعن في الانتخابات.
وبدلا من ذلك، سيتم استخدامها لتوسيع نفوذ ترامب على اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري خلال رئاسة بايدن والتي ترقى إلى “صندوق” للاستخدام الشخصي لترامب.
ويلاحظ ريان أنه “لا يوجد حد لمقدار ما يمكن أن يجنيه ترامب لنفسه أو لأي فرد من أفراد عائلته بموجب برنامج (أنقذوا أميركا)”.