20% فقط من مشاريع المنظمات الدولية يحظى بها اليمنيون

انتقد أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي عبدالمحسن طاووس حالة الفساد الشاملة التي تلف المنظمات الدولية العاملة في اليمن، مؤكدا أنها تصرف مبالغ كبيرة جدا على مشاريع لا يصل منها إلى الشعب اليمني إلا حوالي 20 %.
وأشار طاووس في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية إلى أن التقرير الأخير الذي صدر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة وإن كان فيه نوع من توصيف جرائم الحرب لكنه لا يرقى إلى ما هو حاصل في الواقع والميدان.
ونوه بأن التقارير السابقة للأمم المتحدة وصلت إلى حد أنها أخرجت قبل شهرين السعودية من الدول المرتكبة للجرائم، خاصة الجرائم بحق الأطفال.
وفيما أكد أن تحالف العدوان ومنذ ستة أعوام يرتكب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني قال: نرى أن ما تصدره الأمم المتحدة من تقارير وما تقوم به من أدوار ضعيف جدا، وليس بالمستوى المطلوب الذي يشرفها كأمم متحدة في تقديم الصورة للعالم، لافتاً إلى منع تحالف العدوان إخراج المرضى والجرحى وهم بالآلاف.
وقال: نحن نطالب الأمم المتحدة بإخراج هؤلاء كحالة إنسانية، فالحالة الإنسانية تضاعفت، وهناك كارثة تتضاعف يوما بعد يوم بفعل استمرار العدوان.
وأوضح أن العدوان وقلة المصادر التمويلية في اليمن أدت إلى كارثة، حيث بات أكثر من 22 مليون يمني تحت خط الفقر، وأضاف أن الخدمات الصحية انهارت تماما، حيث أن مقومات المرافق شصص كانت سيئة جدا سابقا وأتى العدوان وأنهى ما كان قائما.
وقال طاووس: “اليوم الشعب اليمني يمر بكارثة إنسانية كبيرة جدا يتحملها تحالف العدوان، لأنه هو من استهدف الشعب اليمني والبنى التحتية ومقومات الحياة، كما وجه المنظمات بإيقاف المساعدات، فيما هي حالة إنسانية.”
وأشار طاووس إلى أنه بينما سفن الوقود محجوزة في البحر لمدة 120 يوماً، فقد منعت المشتقات النفطية من دخول اليمن، ولفت إلى أنه كان هناك وقود تقدمه بعض المنظمات كالصحة العالمية واليونيسف، لكنها منعت أيضا من تقديمه.
وأوضح قائلا: “أبلغتنا اليونيسف برسالة رسميا بأنها ستتوقف عن تزويد المرافق الصحية بالوقود ابتداءً من الشهر السادس، ولدينا رسالة رسمية أن المانحين فرضوا عليهم بأن يوقفوا هذا الدعم، فهم استخدموا ورقة إنسانية كورقة سياسية للضغط.”
وأضاف: كنا نعمل ولدينا تواصلات واجتماعات متكررة ورسائل بأن يبقى العمل الإنساني محايدا عن العمل السياسي، ولكن الأمر ليس بيدهم وهم مرتهنون لسياسة المانح، والمانح هو نفسه المعتدي الأمريكي والسعودي والإماراتي والبريطاني.
وفي جانب آخر أشار إلى أن مطار صنعاء مغلق منذ 6 سنوات على الشعب اليمني وهو مفتوح للمنظمات فقط بينما لم يستفد منه أي يمني منذ بداية العدوان، وجدد المطالبة بالسماح بإخراج المرضى وجرحى الطيران والمصابين بأمراض مزمنة، وهم أكثر من 32 ألف حالة، وأسماؤهم وكشوفاتهم موجودة لدى المبعوث واللجنة المكلفة من الصحة العالمية والأمم المتحدة.
وحول الفئات الأشد فقرا والذين وصل بهم الحال إلى خط الفقر قال الطاووس إنهم هم جميع الشعب اليمني وحتى الموظفين الحكوميين منهم، مضيفا أن كل الشعب اليمني معرض للمجاعة وللفقر، وقال: لولا أن هناك أعمالاً وجهوداً ذاتية تبذلها السلطات ومبادرات مجتمعية لكانت الحالة أشد سوءا، والهدف من إطالة العدوان هو إيصال الناس إلى هذا المستوى.
وأوضح أنه وحسب تقارير الأمم المتحدة نفسها فإن 24 مليون مواطن يمني بحاجة إلى مساعدات، مبينا أن هذه التقارير: تأتي من مسوحات نشترك معهم فيها، والعدد مضبوط، ونأمل من الأمم المتحدة أن تسعى لإيجاد المساعدات على الأقل لهذا الرقم الذي تتغنى به.
وفي جانب آخر من اللقاء أشار أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية قائلاً: إن أزمة النازحين هي من أشد الأزمات التي نعاني منها كمجلس إنساني ونسعى إلى معالجتها، فالمتغيرات تأتي أسبوعيا أو شهريا، وبين حين وضحاها تتحول مديرية إلى منكوبة وينزح أهلها، مثلا نصف أهالي محافظة صعدة قد نزحوا، ففي خطوط المواجهة هناك مديريات بأكملها مئات الآلاف من الأسر معرضة للنزوح منها، ووصل العدد إلى 87 ألف أسرة نازحة، وأقل أسرة قوامها 7 أشخاص.
وبشأن القطاع الصحي أوضح أن التغطية التي يقوم بها هذا القطاع الصحي لا تتجاوز حوالي 7 %، محذرا: “نحن على أعتاب كارثة كبيرة في القطاع الصحي إذا استمر الوضع على ما هو عليه.”
وبينما أشار إلى أن هناك منظمات يتم تمويلها من جانب دول العدوان قال “خاطبنا ووجهنا لهذه المنضمات تنبيهات وتحذيرات بأن الشعب اليمني لا يمكن أن يسكت على هذا الوضع، فالآن لا توجد أية موارد لليمنيين إلا عبر هذه المنظمات، والشعب اليمني سوف لن يغفر لهذه المنظمات مستقبلا، لأن الموضوع إساءة له.
وتابع: دائما تركز المنظمات على المساعدات الطارئة، وهذا غلط ، وفي نفس الوقت تصرف مبالغ كبيرة جدا على مشاريع لا يصل منها إلى الشعب اليمني إلا حوالي 20 %.
وقال طاووس: “رفضنا إداريا السماح بتنفيذ بعض المشاريع لهكذا منظمات، لأنها تتقدم بمشاريع بمبلغ محسوب على الشعب اليمني مثلا بـ5 ملايين دولار في حين نعلم أنه لا يكلف إلا 800 ألف أو مليون دولار.”
وأضاف أن بعض المنظمات حاولت معالجة ذلك “وتوصلنا معها إلى بعض المشاريع التي قد يكون تمويلها بالمناصفة أو 60 % أنشطة يمنية مباشرة.”
وفيما جدد تأكيده على أن هناك فساداً كبيراً لدى المنظمات، قال: مثلا إن نفقات تشغيل منظمة رعاية الأطفال 80 % من تمويلها، وهي تعترف بذلك، والمنظمات الأممية كاليونيسف والصحة العالمية حدِّث ولا حرج في هذه المشاريع.
وأضاف أنه في 2019م كان تمويل هذه المنظمات أكثر من 4 مليارات و600 مليون دولار، ولحد الآن من 2020م حوالي ملياري دولار، نحن لا نقبل أن تؤكل هذه الأموال باسم الشعب اليمني.
وحول نطاق عمل المجلس الأعلى أوضح الأمين العام أن المجلس ورغم أنه حديث الإنشاء لكنه يبذل جهودا كبيرة ولديه علاقات قوية جدا مع جميع المنظمات التي لها مانحون لا علاقة لهم بالعدوان، مضيفا أن هناك مبادرات مجتمعية ينشئها المجلس عبر فاعلي الخير، لافتا إلى أن ما قدمه المجلس عبر مبادرات مجتمعية في معالجة الأضرار والسيول الأخيرة هو أكثر مما قدمته المنظمات بأكملها.
وبَّين أنه وخلال الأشهر الماضية كان هناك تحسن كبير في إيجاد طرق ومصادر تمويلية للمتضررين والمحتاجين بشكل عام في اليمن.
وأضاف أن المجلس يقوم بجمع خطط الاحتياجات ويقدمها للمانحين وينشرها، مبينا أن المجلس الآن يعد قائمة احتياجات عام 2021م.
وخلص إلى القول: هناك إنجاز كبير جدا في عام 2020م لتصحيح الوضع، فكانت هناك أكثر من 450 مليون دولار تمت الاستفادة منها في مشاريع تنموية وهي موجودة، وهذه خطوة جبارة مقارنة بالأعوام الماضية في إهدار الأموال الكبيرة جدا، فعندما تم تصحيح وضع المشاريع وتوجيه التمويل إلى المسار الصحيح لمسنا فائدة كبيرة جدا في هذا الجانب.