مجلس النواب يقر تقرير لجنة الشؤون المالية

الثورة نت/

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة الشؤون المالية حول نتائج نزولها الميداني إلى مركزي رقابة جمرك عفار بمحافظة البيضاء ورقابة جمرك الراهدة بمحافظة تعز.

جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم بتنفيذ التوصيات الآتية:

1- العمل على زيادة تحصيل الإيرادات الجمركية والضريبية وفقاً لما يلي:

أ- إصلاح الاختلالات القائمة في أداء مراكز الرقابة الجمركية في كافة مراحل التحصيل ” الفحص والمعاينة، المطابقة والتثمين” مع تفعيل الرقابة على أداء العاملين فيها.

ب- تحسن البنية التحتية لمراكز الرقابة الجمركية وتوفير المنشآت المناسبة لها، مع إنشاء الدكات وتوفير الرافعات وأجهزة الفحص.

ج- الربط الشبكي بين كافة المكاتب والمراكز الجمركية بما يكفل توحيد القيم الجمركية وإلغاء التباينات الموجودة في عملية التثمين والترسيم ” التحصيل”.

د- اختيار العاملين من ذوي الكفاءة والخبرة في أعمال المعاينة والتثمين مع تأهيل العاملين في مراكز الرقابة الجمركية وتوفير السكن والخدمات والبيئة المناسبة لعملهم.

2- رفع كفاءة وأداء إدارة الضابطة الجمركية وغرفة العمليات المشتركة في مكافحة التهريب الجمركي عبر تطوير الخطط والآليات الكفيلة بمكافحة الوسائل والأساليب المستحدثة من قبل مهربين السلع والبضائع، مع وضع النقاط الأمنية الخطوط والطرق المستحدثة في عمليات التهريب الجمركي.

3- العمل على استيفاء كافة الوثائق والمستندات مثل الفواتير الحقيقية وبيان الاستيراد وقوائم التعبئة وبوالص الشحن عند عملية الترسيم والتحصيل بما يكفل تحصيل الإيرادات الجمركية والضريبية الحقيقية لتلك السلع والبضائع مع إيقاف ترسيم البضائع بأسماء مخلصين جمركيين أو أسماء مؤسسات وشركات تجارية وهمية.

4- التنسيق بين مصلحتي الضرائب والجمارك والغرفة التجارية الصناعية للإسراع في معالجة الأرقام الضريبية الموقفة من قبل مصلحة الضرائب للحد من آثارها السلبية على حجم الإيرادات المحصلة والحد من تأخر ترسيم البضائع وبقائها في الحرم الجمركي لفترات طويلة.

5- التنسيق بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والغرفة التجارية الصناعية في إيقاف استيراد البضائع والسلع غير المطابقة للمواصفات للحد من تراكم البضائع في ساحات الجمارك.

6- إيقاف عمل المخلصين والمعاملين الذين ثبت عليهم مخالفات سابقة أثناء عملية التحصيل والعمل على تنظيم أعمال المخلصين في مراكز الرقابة الجمركية.

۷- تفعيل دور إدارة الرقابة الداخلية في المصلحة بما يكفل تفعيل الدور الرقابي على أداء المكاتب والمراكز الجمركية وإيقاف الاختلالات القائمة في أدائها.

إلى ذلك استمع مجلس النواب من رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة عضو المجلس عبده محمد بشر إلى مشروع قانون تحرير المشتقات النفطية وضوابط تنظيم وتأهيل نشاط مزاولة تجارة المشتقات النفطية مع مذكرته التفسيرية والمقدم من قبله.

يهدف مشروع القانون الذي احتوى على أربعة فصول، إلى إيجاد تنافس ووضع الضوابط والإجراءات المنظمة لنشاط تجارة استيراد المشتقات النفطية وضبط أسعارها على أساس حرية التجارة والمنافسة وتوزيعها محلياً.

وفي سياق متصل استمع مجلس النواب من عضو المجلس عبده محمد بشر إلى مشروع قانون “إنشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي وتنمية الابتكار والاختراع والإبداع مع مذكرته التفسيرية.

هدف مشروع القانون إلى أهمية متابعة التطور العلمي في شتى المجالات ومواكبة التنوير العلمي والتكنولوجي والبحثي والمعرفي للاستفادة من العقول اليمنية المبدعة في كافة المجالات واحتوائها ودعم مشاريعهم خدمة للشعب اليمني.

يتكون مشروع القانون من 23 مادة موزعة على خمسة فصول تضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف والإنشاء، فيما احتوى الفصل الثاني على أهداف واختصاصات الهيئة والفصل الثالث إدارة الهيئة، الفرع الأول مجلس الإدارة، الفرع الثاني الرئيس التنفيذي للهيئة، فيما تضمن الفصل الرابع النظام المالي والموارد المالية للهيئة، والفصل الخامس أحكام ختامية.

وأقر المجلس إحالة المشروعين اللذين تقدّم بهما عضو المجلس عبده بشر إلى اللجنة الدستورية والقانونية لدراستهما وإبداء الرأي بشأنهما إلى المجلس.

وخلال الجلسة استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة الخدمات حول تحصيل النسبة المحددة بخمس بالمائة من قيمة كل لتر “بنزین- دیزل” بموجب القانون رقم (22) لسنة 1995م وتعديلاته بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق.

تضمن التقرير الردود والإيضاحات والبيانات المقدمة من عدد من الوزراء على استفسارات اللجنة وما ورد في مصفوفة الإجراءات الحكومية عن تحصيل هذه النسبة ومتى توريدها إلى حساب صندوق صيانة الطرق ومنها وزارات المالية والنفط والمعادن، والأشغال العامة والطرق.

كما احتوى التقرير على جملة من الملاحظات والاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة وصولا إلى عدد من التوصيات.

وقد أرجأ مجلس النواب مناقشه للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي.

واستمع المجلس خلال هذه الجلسة من عضو المجلس أحمد العقاري إلى سؤاله موجه لوزير الأشغال العامة والطرق، حول توقف العمل بمشروع طريق مديرية السود محافظة عمران واستكمال طريق الضالع مغربة عفار وهجارة بني طلق والتي كان يمولها الصندوق الكويتي وكذا توقف العمل بطرق “وادي عقار – الضمري – الماجلين والحمودي قاع القصر, وحمدة – بيت ذانب – اللومي – الصرارة مديرية جبل يزيد, وبني عبد مديرية عيال سريح.

وتساءل عضو المجلس العقاري عن أسباب عدم تنفيذ مشاريع طرق لفروع مديريتي السودة والسود وجبل يزيد رغم إدراجها ضمن خطة وموازنة الوزارة.

وكان مجلس النواب قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة رئيس مصلحة الجمارك يوسف علي زبارة وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.