وزير الصناعة يدشن دورة حول إجراءات تحقيق الجودة والرقابة على مكاتب تدقيق ومراجعة الحسابات

الثورة / أسماء البزاز

بدأت أمس في صنعاء دورة تدريبية في مجال إجراءات تحقيق الجودة والرقابة على مكاتب تدقيق ومراجعة الحسابات ينظمها قطاع خدمات الأعمال في وزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة للموارد البشرية .
تهدف الدورة على مدى 10 أيام إلى رفد 23 من موظفي وكوادر وزارة الصناعة والتجارة وجمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين بمهارات ومعارف حول نظام رقابة الجودة وعناصره وقائمة فحص نظام رقابة الجودة وكيفية تنفيذ النزول الميداني للتأكد من التزام مكاتب وشركات المحاسبين القانونين بالسلوكيات الأخلاقية والمهنية في عملهم وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
وفي الافتتاح أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة اهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل الكوادر في مختلف المجالات وتطوير قدراتهم بما ينعكس على تحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة .
وأشار إلى ما تمثله هذه الدورة التدريبية في مجال الرقابة على الجودة في مكاتب وشركات المحاسبين القانونيين من أهمية في التأكد من التزامها بالمعايير المهنية والعلمية والأخلاقية في العمل وتقييم أدائها وتصحيح مسار العمل فيها بما يتلاءم مع المعايير المحاسبية الوطنية والدولية .
ولفت إلى أن عمليات المتابعة والرقابة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقائه قيادات الأجهزة الرقابية لتطوير العمل الرقابي وأجهزة الرقابة لمكافحة الفساد .
وتطرق إلى جهود الوزارة في الارتقاء بمهنة المحاسبين القانونيين من خلال تطوير التشريعات والقوانين واعتماد المعايير الدولية في مهنة مراجعة وتدقيق الحسابات .. منوها بالتنسيق المتميز بين الوزارة وجمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين في كافة جوانب العمل ونتائجه الإيجابية في الارتقاء بمهنة المحاسب القانوني .
وشدد على ضرورة أن يشمل النزول الميداني كافة شركات ومكاتب المحاسبين القانونيين وتطبيق كافة الإجراءات القانونية ومعايير الجودة والمهنية عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق أي مكتب أو شركة تتلاعب ولا تلتزم .. لافتا إلى أن مهمة المحاسب القانوني ضرورية لنجاح أي عمل في كافة الجهات والشركات والمؤسسات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
وحث وزير الصناعة والتجارة المتدربين على الاستفادة من الدورة وتطبيق كل ما سيتلقون من معارف ومهارات في الواقع من خلال عملية النزول الميداني للرقابة على أداء مكاتب وشركات المحاسبين القانونيين .. مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم الدعم والتسهيلات لإنجاح العمل والنزول وأنشطة وبرامج جمعية المحاسبين .
وفي الافتتاح -بحضور وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله عبد الولي نعمان وقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم -استعرض مدير عام المحاسبين القانونيين في وزارة الصناعة والتجارة عبد الله هائل أهداف الدورة في رفد المشاركين بالمعارف والمهارات وتدريبهم على عملية النزول الميداني إلى شركات ومكاتب المحاسبين القانونيين بمهنية وكفاءة.
وأشار إلى خطط الوزارة بالتعاون والتنسيق مع جمعية المحاسبين القانونيين للرقابة على أداء مكاتب وشركات المحاسبين القانونيين ومدى التزمها بالقوانين والمعايير المحاسبية الدولية التي أقرتها حكومة الإنقاذ .
واستعرض جانبا من خطط الرقابة الميدانية من قبل الوزارة على مكاتب وشركات المحاسبين القانونين وعملية تدريب وتأهيل الموظفين لتنفيذ النزول الميداني وإجراءات تحقيق الجودة بالتنسيق والتعاون مع جمعية المحاسبين .
ولفت إلى أهمية اعتماد المعايير المحاسبية الدولية في تعزيز الشفافية وفتح المجال أمام المنشآت اليمنية التي تطبق المعايير الدولية للدخول إلى الأسواق المالية العالمية وزيادة الطلب على أسهمها وفرص الجذب الاستثماري، إلى جانب تحقيق استفادة اليمن من المزايا والخدمات التي يوفرها الاتحاد الدولي للمحاسبين لفائدة الارتقاء بالمهنة وتطوير الأداء المهني لممارسيها .. مشيدا بدعم قيادة الوزارة لجهود تطوير مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات وأداء المحاسبين القانونين.
فيما أوضح أمين عام جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين ماجد القوسي أهمية التنسيق والتكامل بين جهود وزارة الصناعة والتجارة والجمعية في عملية الرقابة على مكاتب وشركات المحاسبين القانونيين.