أعضاء في مجلس الشورى لـ”الثورة”:الاحتجاز المتكرر للمشتقات النفطية يفضح دعاة الحقوق والإنسانية وتواطؤ رعاة مؤتمر المانحين

صمت المجتمع الدولي تغاضٍ مدفوع الثمن يجسد عمق الانحياز والتواطؤ

أوضح أعضاء في مجلس الشورى أن احتجاز العدوان للمشتقات النفطية بشكل متكرر يحمل تداعيات اقتصادية وسياسية وصحية وخدمية وخسائر تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين وتخلق كارثة إنسانية جديدة تضاف إلى سجل جرائم العدوان في البلاد ، مبينين أن هذه الإجراءات التعسفية ورقة ضغط تعكس فشل العدوان في ميادين القتال ودليل على إفلاسه أخلاقيا وإنسانيا بشكل يفضح الوجه الحقيقي للدول الراعية لمؤتمر المانحين .. تفاصيل عديدة تقرؤونها في سياق الاستطلاع الآتي نتابع ..
الثورة / أسماء البزاز

البداية مع عضو مجلس الشورى نايف حيدان حيث يقول : للأسف الشديد يفترض أن لا نعول على أي دور للأمم المتحدة تسعى فيه لصالح اليمن أو الشعب اليمني .فالصمت على المجازر والجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني على مدى 6 سنوات وآخرها كان في صعدة وفي العاصمة صنعاء دليل على الرضى وعلى أن الأمم المتحدة جزء من هذا العدوان فكيف لها أن تحمل هم انتشار الأمراض وتفشي جائحة فيروس كورونا أو انقطاع الخدمات الطبية لمواجهة هذا الفيروس بسبب احتجاز المشتقات النفطية والحصار الجائر .
وقال إن الرضى والصمت على المجازر لا يجعلها تظهر أي حرص على مصلحة اليمنيين ولو بيد دول التحالف قطع الأكسجين على اليمنيين لفعلوا ليباد كل الشعب اليمني ولن تخرج الأمم المتحدة بموقف إزاء أي جريمة أو مجزرة.
وأضاف حيدان : اليوم قنابل عنقودية محرمة دوليا تتساقط على العاصمة صنعاء فأين الدور الإنساني للأمم المتحدة أو للمنظمات ! بل تأكيد أن احتجاز سفن النفط عقاب جماعي وجريمة إبادة جماعية تضاف لجرائم العدوان ومعها الأمم المتحدة كونها ستلحق ضررا كبيرا في مواجهة هذا الوباء الذي يفتك ليس باليمنيين فقط بل بكل شعوب العالم .
واسترسل قائلا التأثير الاقتصادي وتحمل اليمنيين لأعباء ثقيلة ستثقل كاهلهم فوق معاناة قطع الرواتب .
واليمنيون اليوم يواجهون أزمة اقتصادية حادة تزداد مع الأيام وبانعدام المشتقات النفطية تزداد معها الوفيات لعدم قدرة المستشفيات على العمل في ظل انعدام المشتقات النفطية . مطالبا الأمم المتحدة أن تثبت جديتها في إظهار الدور التي تأسست لأجله وأن لا تستمر في موقفها الداعم والراضي على كل تلك الجرائم بحق الشعب اليمني .

آخر ورقة :
صالح أحمد بينون – عضو مجلس الشورى أوضح أن قيام دول تحالف العدوان باحتجاز السفن وخاصة سفن المشتقات النفطية يعتبر آخر ورقة بأيديهم يمكن أن يلحقوا بها الضرر بالشعب اليمني والضغط عليه من أجل خلق أزمة إنسانية عظمى، لأن انعدام المشتقات النفطية يهدد استمرار القطاعات الحيوية في تقديم خدماتها، وفي المقدمة الصحة والمياه والنقل العام والأشغال وغيرها .

الأمم المتحدة :
وبين أن تداعيات ذلك ستؤدي بالدرجة الكبرى إلى مضاعفة معاناة المرضى وزيادة نسبة الوفيات، وكأن جرائم القتل والحصار المفروض على اليمن منذ ست سنوات وانتشار مرض كورونا لم يكن كافياً، بل قاموا باحتجاز السفن ليواصلوا جرائم الإبادة الجماعية، وذلك بتقويض جهود مواجهة مرض كورونا . محملا الأمم المتحدة و المنظمات الدولية المسؤولية الكاملة لعواقب استمرار احتجاز السفن والتجاهل المستمر لتداعيات الوضع الكارثية الذي لا يمثل صمت المجتمع الدولي إزاءها سوى تغاضٍ مدفوع الثمن يجسد عمق انحياز و تواطؤ هذه المنظمات مع قوى العدوان و التي لا ينأى موقفها عن مشاركة ضمنية في دعم القرصنة الدولية و تجسيد واقعي لحقيقة دورها المشارك بإسهام واضح في زيادة مستوى المعاناة في اليمن و توسيع رقعة الاحتياج و تنامي حجم الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم و الآيلة في عامها السادس من الحصار المطبق لواقع صحي و إنساني مأساوي مع تفشي وباء كورونا المستجد و في ظل تقليص البرامج الإغاثية مع تعالي صوت نداء الإنسان بالاحتياجات الملحة للأدوية و مواد الإغاثة .

حقوق الإنسان :
من جهتها تقول حسيبة شنيف- عضو مجلس الشورى: إن استمرار تحالف العدوان في ارتكاب العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني من خلال منع دخول سفن النفط والغاز إلى ميناء الحديدة في جريمة تضاف للسجل الإجرامي للتحالف وارتكاب جرائم ضد الإنسانية ما ضاعف تداعياتها جائحة كورونا .
وأضافت أن الاحتجاز مخالفة صريحة لاتفاقية حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي وكافة الأعراف المعمول بها .
وبينت شنيف أن هناك حاجة ملحة للمشتقات النفطية في مختلف المجالات خاصة في احتياجات المنشآت الطبية وتعزيز الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا .
موضحة أن أي مبادرة للدعوة لإيقاف الحرب ستكون بدون جدوى إن لم يرافقها رفع الحصار ودفع مرتبات جميع موظفي الدولة وضمان دخول المشتقات النفطية والغذائية والأدوية دون أي عرقلة للتخفيف من معاناة الناس الاقتصادية والصحية وزيادة الأعباء المعيشية .

أجندات وأطماع :
من ناحيته قال خالد أحمد أحمد السياغي – عضو مجلس الشورى: طوال التاريخ عملت الدول الاستعمارية من أجل تحقيق أهدافها وأطماعها في الدول المستهدفة على إضعاف تلك الدول وإفقادها لكل عوامل قوتها ومقومات بنيانها الداخلي وركائز تصديها لتلك الأهداف والأطماع ، وتتعدد الأساليب والطرق التي تنتهجها تلك الدول الاستعمارية لتحقيق ذلك وهي أولاً وأخيراً حروب وإن اختلفت مسمياتها ووجوهها فهي إما حروب عسكرية أو اقتصادية أو إعلامية أو ثقافية أو استخباراتية أو تفتيتية (مذهبية ، طائفية عرقية ، إرهابية)أو وبائية.
وأضاف السياغي عند تصنيف العدوان على اليمن نجد أن دول العدوان الغاشمة الاستعمارية قد استخدمت كل أنواع الحروب تلك مجتمعةً ولم تستثن أياً منها مجندةً لها كل إمكانياتها العسكرية والسياسية والمالية والإعلامية داعمةً لتلك الإمكانيات بجيوش من الخونة والعملاء والمرتزقة والجواسيس يعمل بعضها علناً تحت ضوء الشمس والبعض الآخر يعمل سراً في سراديب المؤامرات والتخريب وموزعين على محاور العدوان وحروبه التي ذكرتها سابقاً.
وأضاف أنه ومع فشل العدوان في هزيمتنا عسكرياً رغم جيوشه وأسلحته الكثيرة المتفوقة والمتنوعة ومرتزقته الأجانب والمحليين ورغم آلتهِ الإعلامية العربية والأجنبية لجأ إلى الحرب الاقتصادية التي أعلنها بوضوح ووقاحة السفير الأمريكي أثناء اجتماعات الكويت .
ويرى أنه ومنذ بداية العدوان كان سلاح الحصار أحد أهم الأسلحة المستخدمة ، حصار في كل شيء ، حصار سياسي ، حصار عسكري ، حصار اقتصادي ، حصار تمويني .
واسترسل : لا داعي هنا لذكر مبررات وأوجه كل أنواع الحصار فهي كما أعتقد معروفة وجلية وواضحة للجميع ولكنني سأركز هنا على الحصار التمويني الذي يشمل (الغذائي والدوائي و النفطي ). حيث إن هذا النوع من الحصار من أخطر ما يمكن أن نواجههُ ، إن لم يكن الأخطر ، فأنواع الحصار الأخرى تستهدف التأثير على الجبهات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تتولى أمرها الدولة والحكومة بينما يستهدف الحصار التمويني في الأساس وبشكل مباشر الشعب وهو الحاضنة الشعبية المؤيدة للدولة في تصديها للعدوان والرافدة لها بالمجاهدين و الأموال والكلمة والصمود و الجَلَد والصبر والتحمل .

سياسة ذكية :
وقال السياغي : كان الهدف الرئيس في البداية من عرقلة وصول الوقود إلى اليمن هو إضعاف الجيش والرجال والأمن بعدم توفير الوقود اللازم لتلك الجهات للقيام بمهامها وواجباتها ، وبرغم استمرار دول العدوان في فعل ذلك إلا أن الدولة ، بسياسات ذكية وخطوات وإجراءات فعالة ، استطاعت توفير ما تحتاجه تلك الجهات المجاهدة العسكرية والأمنية لتؤدي واجباتها ومهامها بالشكل الفعال بل بشكلٍ إسطوري محققة معجزات حقيقية .
وأضاف أنه وبعد تفشي جائحة كورونا عالمياً ووصوله إلى اليمن أضافت دول العدوان هدفاً جديداً بعرقلة إمدادات الوقود ، وهذا الهدف لا يشذ عن سابق وحاضر إجرامهم وجرائمهم . إن إحداثهم لأزمة في الوقود في هذا التوقيت بالذات يهدف إلى استهداف المواطنين وقتلهم والفتك بهم عن طريق شل حركة المستشفيات ومراكز الحجر الصحي وكل أجهزة الدولة العاملة في مواجهة الوباء ، وهذا طبعاً بالإضافة إلى هدف إضعاف الجبهات العسكرية والأمنية السابق ذكرهُ.
وبين أن أهداف العدوان وآماله وأوهامه من استهداف هذا الشعب المجاهد الصابر المحتسب هو لإضعاف صموده وصبره وتحمله سعياً إلى إضعاف الجبهة الداخلية متوهمين أن إضعاف هذه الجبهة سيولد حالة من التذمر والسخط على الدولة يؤديان إلى نشوء حالة من العصيان والتمرد وسيستخدمون الخونة وأدواتهم ، إعلامياً ومجتمعياً ، وفي تهييج الشارع للوصول إلى ذلك الهدف .

وهنا نقول لدول العدوان وأدواته وأذنابه :
ما أجهلكم وما أحمقكم ، إن كنتم لم تتعظوا من تاريخ ومآلات من سبقكم وساقتهُ أطماعه إلى اليمن فاتعظوا من فشلكم في تحقيق ما طمعتم به ومن حجم ما خسرتموه .
تباً لكم ، إنكم في مسعاكم خائبون وفي أهدافكم ضالون وفي حربكم خاسرون وستعلمون أي منقلب ستنقلبون . متطلعا من القيادتين الثورية والسياسية أن تنتقل من عبارات وخطابات التنديد بهذا الحصار إلى الفعل العسكري المؤلم المؤثر يكون عنوانه ورسالته وهدفه (رفع الحصار بكل أشكاله) .

الخدمات الأساسية:
وأما عبدالواحد الشرفي – عضو مجلس الشورى فيرى أن احتجاز سفن المشتقات النفطية والغذائية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة بالرغم من حصولها على تصاريح من قبل الأمم المتحدة يأتي ضمن مسلسل الجرائم البشعة التي يرتكبها تحالف العدوان ويندى لها جبين الإنسانية ويتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية.
وبين أن الآثار الكارثية لهذا العدوان المتكرر تمتد إلى جميع الخدمات الأساسية والضرورية والتي تلامس مباشرة حياة المواطن في المناطق التي تخضع لسلطات حكومة الإنقاذ الوطني وغير المحتلة وأن الآثار الاقتصادية كبيرة يتحمل تبعاتها الاقتصاد الوطني و المواطن اليمني الذي يؤثر على حياته المعيشية في ظل العدوان والحصار وما تسببه حجز سفن النفط من زيادة ارتفاع أسعار المواد الغذائية واتساع رقعة البطالة والإفقار من خلال توقف العديد من المصانع الحيوية في البلاد .
وقال: إن احتجاز السفن يشكل تهديداً واسعا لقطاع الزراعة ويؤثر سلباً على إنتاج المحاصيل الزراعية التي تعتمد على الري من الآبار ، وبالنظر إلى الآثار السلبية على قطاع الصحة خصوصا وأن هذا القطاع الحيوي بجيشه الأبيض في مواجهة جائحة كورونا وغيرها من الأوبئة فسيؤدي ذلك إلى انتشار الأمراض ومضاعفة معاناة المرضى وزيادة نسبة الوفيات وتفشي الأوبئة والحميات وازدياد في معدلات سوء التغذية.
وتحدث الشرفي عن تأثر الخدمات العامة الأخرى بما في ذلك محطات ضخ المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي مما يوفر بيئة خصبة لخلق مخاطر كبيرة على الصحة العامة ، وإمكانية حدوث انتشار واسع للكوليرا والأوبئة.
وبين أن تشديد دول العدوان الخناق على الشعب اليمني بحجز سفن المشتقات النفطية يعد جريمة إبادة جماعية بحق الشعب اليمني المحاصر.