تعمل فيها 50 – 70% من الأسر الريفية: تربية المواشي تسهم بما يقارب 20% من الناتج المحلي

الثورة/
شراء اللحوم في الأفراح والأتراح والأعياد وغير المناسبات بصورة كبيرة ظاهرة تزدحم بها أسواق المواشي والمسالخ ومحلات الملاحم التي تشهد اقبالا ملفتا من قبل المواطنين، وتضارب في أسعار اللحوم إلى حد انعكس سلبا على الحد من فرص ذوي الدخل البسيط في تزويد مائدتهم بشيء من هذه المادة المهمة في تغذية وبناء الجسم إلى التوقيت النصف شهري والشهري والبعض من العيد إلى العيد، بل ويقود التزايد غير المقنن إلى إهدار في قطاع الثروة الحيوانية، لأن الإقبال الموسمي غير المعقول على شراء وذبح الحيوانات والمواشي بمختلف أنواعها وأعمارها من الذكور والأناث إهدار ينتج عنه استنزاف كبير لقطاع الثروة الحيوانية القطاع الذي يعمل فيه من 50 – 70 % من الأسر الريفية ويعد عند كثير من تلك الأسر المنطوية تحت النسبة موردها الاقتصادي الأهم لتلبية احتياجات المعيشة.
ذبح صغار إناث الحيوانات يعد ممنوعاً بموجب القانون اليمني، حيث ينص قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية على حظر ذبح الأبقار، والضأن، والماعز، والجمال المحلية ما لم يصل وزنها وعمرها إلى الحد القانوني، وفي كل الأحوال يحظر ذبح الإناث العشار، وتستثنى من حكم هذه المادة الحيوانات التي تقتضي الضرورة ذبحها بإشراف موظف من الجهات المختصة.
تتوزع الثروة الحيوانية في مختلف محافظات الجمهورية وتضم حسب آخر إحصائيات رسمية: 9ملايين و206 آلاف و416 رأساً من الأغنام، و9ملايين و16 ألفاً و476 رأساً من الماعز، ومليون و605 آلاف و166 رأساً من الأبقار، و402 ألف و683 رأساً من الجمال.. وهي إحصائيات قد تشير في جانب من إحداثياتها إلى تحقيق زيادة سنوية في الإنتاج الحيواني من اللحوم الحمراء والألبان والجلود والأصواف، ما أسهم في توفير جزء من الأمن الغذائي للسكان.. وتأتي محافظة حضرموت أولاً بنسبة 13.46 % من إجمالي متوسط أعداد الثروة الحيوانية في محافظات الجمهورية، تليها الحديدة بنسبة 9.1 %، فشبوة بنسبة 8.6 %، وتحتل أبين المركز الرابع بنسبة 7.5 %، تليها حجة في المركز الخامس وبنسبة 7.2 %.
ووصل إنتاج اليمن من اللحوم خلال السنوات الأخيرة إلى 107 آلاف و512 طناً، ومن الحليب 306 آلاف و626 طناً، كما بلغت إنتاجيتها من الجلود 12 ألفاً و586 طناً، والصوف 4 آلاف و231 طناً.. وتساهم هذه الثروة في إنعاش الدخل الأسري للكثير من الأسر الريفية المنتجة التي تجتهد في تحسين سبل عيشها من خلال تربية الحيوانات من الأبقار، والأغنام، والماعز، والدواجن، والجمال، والخيول، والحمير، والأرانب، وحتى النحل، والأرانب وطيور الحمام والدجاج البلدي.
ولأهمية هذا القطاع الذي يسهم -حسب مصادر محلية- بما يقارب 20 % من الناتج المحلي الزراعي يجب أن يحظى بمزيد من الرعاية والاهتمام الحكومي يتمثل في إعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتنمية الثروة الحيوانية والمساهمة الفاعلة في جهود وسياسات من شأنها العمل على تحقيق نمو مضطرد في الثروة الحيوانية.