الأسواق استقرار رغم العدوان والحصار الاقتصادي وكورونا

الثورة نت |..

تشهد أسواق أمانة العاصمة ومختلف المحافظات خلال شهر رمضان المبارك استقراراً تموينياً وتوفر المواد الغذائية ومختلف السلع الاستهلاكية بالجودة والمواصفات القياسية المعتمدة والأسعار التنافسية رغم ظروف العدوان والحصار والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتعمل وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات بالتعاون مع السلطات المحلية على تدفق السلع وتأمين المخزون الغذائي من المواد الأساسية والغذائية وانسيابها في الأسواق وكل ما من شأنه حماية المواطن ومواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن العدوان والحصار والمستجدات الراهنة بسبب وباء كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب .

وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة أكد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الوزارة عملت على تأمين كل السلع والمواد التموينية في الأسواق قبل حلول شهر رمضان بوقت كاف وتوفير المخزون الغذائي والترتيب مع الجهات المختصة لاستمرار تدفق البضائع والسلع من الموانئ والمنافذ بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية وفقاً للآليات التي أقرتها اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة .

وأشار إلى أن الوزارة وعبر قطاع التجارة الداخلية وضعت خطة لتأمين السلع وتوفيرها خاصة في الشهر الكريم وبالأسعار المناسبة، كما عقدت سلسلة اجتماعات مع كبار مستوردي ومنتجي ومصنعي المواد الغذائية لتنسيق الجهود فيما يتعلق بتوفير احتياجات المستهلكين وبالأسعار المناسبة.

ولفت الوزير الدرة إلى استمرار عمليات النزول الميداني من قبل مكاتب الصناعة والتجارة بالمحافظات والمجالس المحلية والأجهزة المختصة للرقابة على الأسواق وأسعار وجودة وصلاحية البضائع واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين بما من شأنه حماية المستهلك .

وثمن دور القطاع الخاص في مساندة جهود الحكومة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن استمرار العدوان والحصار والأوضاع على معيشة وحياة المواطنين وعدم إثقال كاهلهم بأعباء إضافية في أسعار السلع والمواد الأساسية.. مؤكداً أن الوضع الحالي يتطلب تعزيز التعاون القائم بين الوزارة والقطاع الخاص للقيام بدور فاعل في تنظيم السوق وتوفير كافة احتياجات المستهلكين وبأسعار معقولة.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن الحكومة واللجنة العليا لمكافحة الأوبئة استثنت البضائع والسلع من قراراتها المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وتنفيذ تلك الإجراءات في المنافذ والموانئ وبما لا يؤدي إلى عرقلة تدفق السلع والبضائع إلى المحافظات .

كما أكد أن المخزون من المواد الغذائية والأساسية في أمانة العاصمة والمحافظات سيغطي عدة أشهر وأن حالة السوق مستقرة نتيجة توافر السلع الغذائية بمختلف أنواعها.. لافتاً إلى أن الوزارة عملت بشكل مكثف بالتعاون مع القطاع التجاري لضبط السوق وزيادة المعروض من السلع، وذلك إدراكاً منها لحساسية الوضع الذي يمر به اليمن والعالم جراء فيروس كورونا والهلع الناجم عن محدودية الحركة وزيادة التشديد على المنافذ البرية والبحرية الذي قد يؤدي إلى استغلال تجار الأزمات في احتكار السلع ورفع الأسعار.

وأشاد الوزير الدرة بالوعي الاستهلاكي لدى المواطنين من خلال عدم التهافت على شراء وتكديس السلع والمواد الغذائية ..

فيما أوضح نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي أن الوزارة عملت ضمن خططها لتحقيق الاستقرار التمويني خلال شهر رمضان المبارك على تنفيذ نزول ميداني بالتعاون مع المجالس المحلية لمتابعة ورصد حركة الأسعار ومؤشراتها ووفرة السلع الضرورية ورصد كافة أنواع الممارسات الضارة بالتجارة إلى جانب القيام بحملات تفتيش على الأسواق للتأكد من مدى التزامها بقرارات ضبط وتنظيم ورقابة حركة النشاط التجاري وكذلك التأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة.

وأشار إلى أن الوزارة عقدت عدداً من الاجتماعات واللقاءات مع القطاع التجاري وأصحاب المراكز التجارية والمستوردين وتجار الجملة لمناقشة الترتيبات والتحضيرات لإقامة تخفيضات الشهر الكريم وآليات تقديم العروض الرمضانية للمواطنين والاتفاق على تخفيضات للسلة الرمضانية في كافة المحافظات .

وأفاد الهاشمي أن قطاعات الوزارة تعمل مع كافة المؤسسات والهيئات التابعة لها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على المتابعة الميدانية لجهود المنظومة الصناعية لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع وتسهيل انسيابها وتدفقها الأمر الذي أدى إلى تحقيق الاستقرار التمويني خلال الشهر الفضيل.

وأكد حرص الوزارة على متابعة توفير احتياج المستهلك من السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية بالكميات الكافية وحصول المستهلك عليها بالأسعار التنافسية .

من جهته أشار وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني إلى أن الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص عملت على تقديم عروض تخفيضات شهر رمضان المبارك للمواد الغذائية والسلع الاساسية والاستهلاكية للمواطنين لمراعاة ظروفهم خاصة في مثل هذه الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.

ونوّه إلى أن الوزارة تعطي الأوضاع التموينية والأسعار عناية وأولوية في نشاطها العام، وأن التقارير الواردة من غرف العمليات في أمانة العاصمة والمحافظات تؤكد وفرة السلع والبضائع في الأسواق خاصة المواد الغذائية الأساسية كالقمح والدقيق والأرز والحليب والزيوت وغيرها مما يعني استمرار التدفق السلعي وتوفر حاجة المواطنين على النحو المطلوب .

وبيّن وكيل الوزارة أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على ضمان استمرار التدفق السلعي وتوفر المواد الغذائية الأساسية مع العناية بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي مناسب لإيجاد قدر من التوازن ومواجهة أي نقص في العرض أو زيادة في الطلب، وكسر أي محاولة للاحتكار تحت أي ظرف .

وأوضح أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات الآنية والمرحلية التي استهدفت كبح جماح أسعار المواد الغذائية والحد من ارتفاعها وتوفير المواد والسلع الغذائية الأساسية وتشجيع المنافسة ومواجهة أية ممارسات احتكارية بما فيها الامتناع عن البيع أو حجب السلع بغرض التحكم بالأسعار والتشديد على ضرورة إشهار أسعار السلع واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار السعري التمويني بما في ذلك الإجراءات الرادعة والصارمة ضد المخالفين، في ضوء القوانين والقرارات النافذة .

وكانت عقدت سلسلة اجتماعات بين الأجهزة الحكومية المعنية والقطاع الخاص والغرفة التجارية لإيجاد آلية تنسيق مشتركة بين تلك الجهات ممثلة بوزارات الصناعة والتجارة والصحة والنقل والداخلية والمواصفات والجمارك والهيئة العليا للأدوية والقطاع الخاص لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وتسهيل انسياب السلع والبضائع ووضع الحلول لأي إشكاليات تحدث أولاً بأول .

حيث أكد رئيس هيئة تنظيم شئون النقل البري وليد الوادعي أن وزارة النقل والهيئة قدمتا كافة التسهيلات اللازمة لضمان عدم تأخير دخول البضائع والسلع بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والجهات المختصة ، مثمناً التعاون المثمر بين الوزارتين والقطاع الخاص في هذا الجانب .

بدوره أكد نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة محمد صلاح التعاطي الإيجابي من قبل القطاع الخاص مع القرارات والإجراءات الحكومية لحماية البلد والقيام بواجباته تجاه المواطنين وتنفيذ العمل وفق الآليات المتفق عليها لتأمين المخزون الغذائي..

وأشاد بتعاون وزارة الصناعة والتجارة مع القطاع الخاص والتجاري وتبسيط الإجراءات والتواصل المستمر مع مختلف الجهات لتسهيل دخول البضائع والسلع