
الثورة نت/.. –
أوضح الأخ ياسر الرعيني نائب أمين عام الحوار الوطني أن الجلسة العامة الثالثة ستواصل اليوم الخميس الاستماع إلى مداخلات مكونات الحوار حول تقرير فريق الحكم الرشيد¡ الذي تم استعراضه يوم أمس وتضمن ما أنجزه الفريق وآلية عمله خلال الفترة السابقة.. وكشف الرعيني في تصريح لـ«26سبتمبر» أن فريق العدالة الانتقالية سينتهي من تقريره النهائي في القريب العاجل¡ خصوصا◌ٍ وان التصويت على مواد التقرير قد بدأ منذ يومين بمتابعة من لجنة التوفيق¡ التي استطاعت معالجة نقاط الخلاف خلال الأيام الماضية.. وتوقع نائب أمين عام الحوار الوطني التئام قريب مطلع الأسبوع المقبل للجنة 8+8 المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية¡ وان هناك بوادر جيدة بعد عودة المجموعة التي كانت مقاطعة من أعضاء الحراك الجنوبي السلمي¡ والتواصل المستمر الذي تجريه رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق مع كافة المكونات للتمهيد لاجتماع اللجنة.
فيما يخص أعمال لجنة التوفيق قال الرعيني إن اللجنة تعكف حاليا◌ٍ على إعداد ضمانات تطبيق مخرجات الحوار¡التي ستضمن بالفعل في وثائق نتائج الحوار الوطني.. مضيفا◌ٍ أن لجنة التوفيق كلفت رؤساء الفرق التي قدمت تقاريرها النهائية للجلسة العامة الثالثة بالجلوس مع أعضاء الفرق لمناقشة ما تم تقديمه من ملاحظات على التقارير¡ والرفع إلى لجنة التوفيق بالنتائج..وأكد ياسر الرعيني أن الاقتراب من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ونتائجه¡ مرحلة هامة وحساسة توجب على الجميع التعامل معها بايجابية وتفاؤل كبيرين¡ بما في ذلك التفاعل مع تلك المخرجات وتهيئة الأجواء لتنفيذها¡ كما أن كافة المكونات ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام بمختلف وسائلها شريكة أساسية فيما سيتوصل إليه مؤتمر الحوار الوطني¡ والمساهمة مستقبلا◌ٍ في تطبيق تلك المخرجات.
إلى ذلك استعرضت الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني امس تقرير فريق عمل الحكم الرشيد¡ الذي تضمن مجموعة من النصوص والقرارات الكفيلة بتحقيق التوازن وعدم التداخل بين السلطة والمسؤولية¡ ووضع معايير وأسس تطبيقية لتحقيق التنسيق والرقابة السليمة على مستوى التنظيم الإداري لوحدات الدولة المختلفة¡ وترسيخ وإعلاء القيم الإسلامية ومبادئ النزاهة وتحقيقها لدى المواطن اليمني¡ ووضع أسس للسياسة الخارجية تعبر عن الهوية العربية الإسلامية وتعزز المكانة الجيوسياسية الاستراتيجية¡ وضع آلية فعالة لإدارة السياسة الخارجية على مستوى العلاقات الإقليمية والدولية¡ وضع مبادئ عامة لإدارة السياسة الخارجية¡ وصياغة مقترح نصوص دستورية حول سيادة القانون.
