مباحثات لإيجاد محطة تحلية لتعز وإب ودراسة بديل لصنعاء من رملة السبعتين
> 600 حفار تصول وتجول في أراضي الجمهورية من دون رقيب أو حسيب.
> وصل عمق الحفر في حوض صنعاء إلى 1500 متر وهنا الخطر
> الجهات الضبطية لا تقوم بدورها تجاه الحفر العشوائي وهذا يفاقم المشكلة
> أعددنا استراتيجية للتوعية ولم نجد لها الدعم
الوضع المائي في تردُ مستمر وحوض صنعاء يعاني من الوقوع في خط الخطر حيث بلغ الحفر 1500 متر في باطن الأرض يحدث هذا في ظل انعدام وسائل التغذية والتعويض واستمرار الحفر العشوائي الذي يتم من خلال ما يقارب الـ600 حفار داخل الجمهورية ومما يضع اليمن أمام واقع مائي خطير يهدد المستقبل بالجفاف في السنوات العشر القادمة هذا ما أكده رئيس الهيئة العامة للموارد المائية علي محمد صالح الصريمي في اللقاء الذي أجريناه معه وتطرق من خلاله إلى عدة مواضيع تختص بالشأن المالي ومستقبله في اليمن … إلى التفاصيل:
* بداية.. في ظل واقع المياه البائس.. ما الدوري الذي تقوم به الهيئة العامة للموارد المائية¿
-تقوم الهيئة بأدوار متعددة منها ما هو مناط بها وفقاٍ لقانون المياه واللائحة التنفيذية والحالات الاستثنائية التي تطرأ لكن الدور الأساسي هو الحفاظ على الموارد المائية وإدارتها ضمن المحددات التي أشار إليها القانون ورغم ذلك فإن الدور الذي تقوم به الهيئة لا يرتقي إلى الهدف الذي ينبغي أن تسعى له وذلك سبب ضعف الموازنة العامة للهيئة والذي أضعف الدور المناط بها إلى جانب ضعف استجابة الوزارات والجهات المختصة تجاه أعمال الهيئة وقضية المياه التي يجب أن تكون من ضمن أولويات التنمية بل والقضية الأولى في المجتمع.
* ماذا على صعيد المادة الهيكلة لتطوير الأداء¿
– تقوم الهيئة حالياٍ بإعادة هيكلة محدده للعمل وتفعيل دورها من خلال التواصل مع وزارة الزراعة وتشكيل لجنة مشتركة في ضوء السياسة المائية والوضع الحالي للمياه باعتبار وزارة الزراعة أكثر القطاعات استخداما للمياه حيث تستخدم نحو 85% من كميات المياه المستخرجة و15% بقية القطاعات بما فيها مياه الشرب وقد تم الاتفاق على أن تحدد وزارة الزراعة الكمية التي ستعمل على توفيرها من المياه المستخرجة وكيفية التعويض أو التغذية من خلال الحواجز والسدود التي تنشئها إلى جانب أننا أوجدنا تعاوناٍ مع الصندوق الاجتماعي والأشغال العامة بحيث تم القيام بزيارات للمحافظات وتحديداٍ (لحج الضالع إب تعز البيضاء وذمار) حيث تم التواصل مع الإخوة المحافظين والمجالس المحلية وتم الاتفاق على تشكيل لجان لإدارة المياه على مستوى كل محافظة بحيث تقوم هذه اللجان بإعداد تقارير كاملة عن وضع المياه وما هي المهام والإجراءات التي تنفذ حول الوضع المائي مما يساعد في التقليل من الاستخراج أو استنزاف المياه وإيجاد طرق التعويض والتغذية أما الخطوة الثالثة فهي إعادة العلاقة مع المانحين والتي شابها العديد من الشوائب في الماضي وقد توصلنا مع الألمان لإعادة بناء الهيئة وتأسيس علاقات مع أطراف عده عبر ستة محاور تقوم بها الهيئة في الأيام القادمة من خلال التحرك بقوة مع قيادة الدولة بدءاٍ برئيس الجمهورية وصناع القرار كمحور أساسي لأنهم الذين يرتكز عليهم نجاح أو فشل الهيئة المحور الثاني عبر الوزراء من خلال آلية تنسق وتوحد الجهود معهم والمحور الثالث عبر السلطات المجتمعية والمحلية التي تلعب دورا كبيرا في هذا الموضوع أما المحوران الرابع والخامس فهم الشركات ومكاتب العقارات والذي بدأنا بتنظيم العمل معهم لجعلهم أكثر قدرة على الالتزام بقانون المياه الذي سوف يساهم في الحد من الحفر العشوائي إلا أنه للأسف الشديد هذه الأدوار ضعيفة نتيجة ضعف الموازنة التي يتم استقطاعها سنويا حتى وصلت إلى أدني رقم على مدار خمس سنوات من قبل وزارة المالية مما يعيق عملنا في الحفاظ على هذا المورد الهام ونحن نسعى إلى توصيل الأمر إلى القيادة السياسية للقيام بالدور المناط بها تجاه المياه والمستقبل المائي للبلاد.
الجفاف القادم
* نْذر الجفاف تلوح في الأفق واليمن يتعرض لأبشع صور الحفر العشوائي خصوصا في صنعاء ما هي الإجراءات التي تتخذونها للحد من هذه الظاهرة¿
– الحفر العشوائي هو أكثر المشاكل والمضاعفات التي تنهك عاتق الهيئة بحيث لدينا ما يقارب ستمائة حفار تدور وتصول في أراضي الجمهورية وأكثرها من دون ترخيص أو تصريح بحيث دخلت من دون شروط لمزاولة المهنة أمام تساهل وتهاون السلطات المحلية ومدراء المديريات لهذه القضية حيث أن خطورة الحفار أكثر من خطورة العمل الإرهابي لأن عمل الحفر يستهدف هدم مجتمع بحيث يتم سحب المياه من الحوض عبر مئات من الآبار في ظل انعدام وسائل التعويض والمخزون الاستراتيجي متوقف في حد معين لهذا الحوض الذي عمره ملايين السنين لذلك نتوقع بعد عدة سنين أن كثير من المدن سوف تصبح بلا ماءعلى سبيل المثال حوض صنعاء وحوض تعز ورغم ذلك لا يوجد أي شعور بالمسؤولية تجاه هذا الموضوع واستمرار الحفر والاستنزاف الجائر ولذلك فقد التقينا بالأخ أمين العاصمة وتم الاتفاق على خطوات تسعى للحد من الحفر العشوائي الذي يجري على قدم وساق ونتطلع أن يتم تفعيل هذا الاتفاق وتكليف مدراء المديريات والأمن على القيام بالعمل المناط بهم تجاه هذه القضية وتعزيز دور النيابات رغم تعاون النائب العام والأخ وكيل الوزارة الداخلية والقيادات الأمنية لكن هناك نيابات دورها ضعيف تجاه تفعيل ما تم الاتفاق عليه حول إيقاف عمليات الحفر العشوائي والاستنزاف الجائر الذي يهدد اليمن.
وفق القانون
* ما الإجراءات القانونية التي تمت عمليا للحد من الحفر العشوائي¿
– يتم ضبط عملية الحفر وعمل محاضر ضبط من جانب المختصين المكلفين من قبل النائب العام ووفق القانون يتم إحالة محضر الضبط إلى النيابة التي يفترض أن تقوم بالعمل على توقيف الحفار وعمل الإجراءات المطلوبة وتحيل الموضوع للمحكمة التي يفترض أن تصدر أحكامها وفقاٍ للقانون وإعادة ما تم تخريبه بردم الحفر مع غرامات وأدب كمبالغ مالية وسجن لكن للأسف الشديد لم يصدر أي حاكماٍ على مدار سنوات الهيئة ولم يتم التعامل مع هذه القضية كقضية جوهرية تمس أمن البلد وحياته ونحن لم نيأس ومعولين على دور النائب العام وتعاونه في إلزام النيابات كما أننا نرتب في الأيام القادمة لقاء مع وزير العدل نناقش معه الدور الخافت للمحاكم وكيف يمكن أن تتفاعل مع هذه القضية في الأيام القادمة.
مخاطر
* ماهي مخاطر الحفر العشوائي لآبار المياه¿
– يتوسع الحفر العشوائي يوماٍ بعد يوم فمن 30 إلى 40 بئراٍ لا يقل قطرها عن 3 إنشات يعني 60 إنشاٍ يومياٍ من المياه الجوفية يضخ من باطن الأرض في الوقت الذي لايوجد فيه أي تغذية أو تعويض هناك الكثير من الأراضي في صنعاء وذمار وبمساحات واسعة تهبط وقد بدأت التشققات بالأعماق تتوسع وبمسافات واسعة نتيجة الاستنزاف الجائر للمياه ونتوقع أن كثيراٍ من الأراضي والمناطق تهبط مع خسف الكثير من الأراضي التي كانت مشبعة بالمياه بمعنى أن هناك مخاطر كبيرة قادمة إن لم يتم الالتفات لهذه الظاهرة.
معوقات
* ما هي أهم المعوقات والصعوبات التي تقف أمام إجراءات الحد من الحفر العشوائي¿
– قلة تفاعل رجال الأمن والسلطات المحلية في المديريات والمجالس المحلية وقضاة المحاكم وقلة الوعي العام عند المواطن من أكثر الصعوبات التي تواجهنا الفهم الخاطئ حول الحفر وعدم الاهتمام للبدائل التي منها اشتراك عشرين شخصاٍ على بئر كما كان يحصل في الماضي ويستفيد منها الجميع فبدلاٍ من أن يتم ري 5-10 فدادين يمكن أن أرو 100 فدان إلى جانب وجود وسائل عدة يمكن فعلا أن تتبع من قبل الوزارة وهذا لو تم فلن يتأثر المخزون الجوفي.
أجراس الخطر
• ماجديد حوض صنعاء¿ وماهي مستويات الخطر¿
– يعاني حوض صنعاء من خطر الحفر حيث وصل إلى 1500 متر بالمقارنة منذ ثلاثين عام إذ لم يكن يتجاوز الحفر 40 متراٍ اليوم وصل الحفر إلى أقصى طبقة في الأرض للحصول على المياه التي لم تعد صالحة للشرب مالم يتم معالجتها لذلك فإننا نحذر من خطورة الوضع ولا بد من الشعور بالمسؤولية تجاه هذا الوضع بأخذ التدابير اللازمة خصوصاٍ والهيئة قامت بالتعاون مع الجانب الياباني الصديق بتقديم دراسة شاملة لأوضاع المياه وتقديم ثلاثة سيناريوهات للحل من أجل معالجة أوضاع حوض صنعاء إلى الفترة 2020م-2025م وحل للعيش حتى2030م وأيضا حل للمدى البعيد لعام 2040م ولكل حل قيمة وتكلفة ولكن لم ينظر للدراسة ولا إلى أي خطة ولم يتم الاعتماد على أي حل من الحلول والسبب انشغال الجهات المعنية باهتمامات أخرى وتركوا قضية المياه والوضع المتردي الذي وصلت إليه كما هو حاصل دون أي حل.
معالجات سريعة
• ماهي المعالجات والحلول لهذا الاستنزاف الجائر¿
-المسارعة لإيقاف الحفر العشوائي أولاٍ للحد من الاستنزاف خلال الخطوات التي تضمنتها الدراسة التي وضعت بالاعتماد على البدائل والتخفيف أو التقليل من بعض المحاصيل الزراعية التي تستهلك المياه وعلى وجه الخصوص القات واستبدالها بمحاصيل أقل استهلاكاٍ التقليل من الزراعة واتخاذ الناس بدائل أخرى في معيشتهم واعتماد على شبكات الري التي تنظم استخدام المياه بالإضافة إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحي ومياه المساجد لتوفير كم كبير من المياه كل ذلك ضمن الدراسة المقدمة التي اتخذت العديد من البدائل ويجب على الناس أن يتحركوا لأنه في الأساس لا توجد مشكلة وليس لها حل.
الأمطار
• الأمطار المصدر الوحيد للمياه في اليمن لماذا لا يتم استغلالها¿
– في الحقيقة لا يتم الاستفادة من الأمطار بالمطلق حيث أثبتت الدراسات والإحصائيات أن لدينا في حدود ملياران متر مكعب سنوياٍ من الأمطار ولا يستفاد منها إلا في حدود 20 إلى 30% والبقية يذهب بخاراٍ أو في مناطق قد لا يستفاد منها وحتى إن وجدت الحواجز والسدود توجد في أماكن غير مناسبة لذلك نحن اليوم على تواصل مع وزارة الزراعة والجهات التي تعمل في هذا الجانب من أجل تقييم كل ما تم إقامته من سدود وحواجز وتم تشكيل لجنة للنزول الميداني لتقييم المواقع الذي أقيمت فيها السدود الحواجز ومدى تناسبها مع تأدية الغرض التي أنشئت لأجله أم أنها أقيمت في مناطق معينة كنوع من المحاباة للأشخاص أم أنها لغير الغرض التي ينبغي أن تقام من أجله وسوف تباشر اللجنة عملها لتقييم وتقديم تقاريرها وعلى ضوء هذه التقارير سوف يتم عمل خارطة توجيهية للتدخلات في كل المنشآت المائية وهذا ما نعول عليه كثيراٍ لأن التدخلات ستكون بحسب وضع الحوض وخطورة الوضع الحالي.
دور الإعلام
* أنتم بحاجة إلى برامج توعوية هادفة ماذا عن التوعية بمخاطر استنزاف المياه في وسائل الإعلام¿
– في هذا الموضوع عتبي على وسائل الإعلام الرسمية وليس الإعلام الأهلي لأننا نعول على الإعلام الرسمي لـ(الثورة والجمهورية والتلفزيون والإذاعة) لأنه في السابق كانت تعطي مساحة للتوعية والتوجيه للمحافظة على المياه لكن نلاحظ أنه تم إلغاء هذه المساحة ولست أدري ما هي القناعات التي توصلت لها هذه القيادات الإعلامية تجاه هذه القضية وانشغلوا في قضايا أخرى وتركوا أو تجاهلوا قضية المياه التي تعتبر قضية أساسية في حياة اليمنيين ولابد من إثارة الرأي العام وأن يتم توعية الناس بهذا الموضوع ولهذا لدينا استراتيجية وطنية للتوعية أعدت لذلك إلا أن المالية لم تدعم هذا التوجه لذا نحن بصدد تعاون مع الألمان وقد وضعنا الاستراتيجية الوطنية للتوعية والتقينا مع وزير التربية والتعليم والذي أبدى استعداده أن يعطي الوضع المائي في حصة الطابور الصباحي أهمية كبيرة كما التقينا مع وزير الأوقاف وأبدى هو أيضاٍ استعداده في توجيه خطباء المساجد تجاه القضية المائية كما التقينا وزير الإعلام ولازلنا نأمل من الأخ وزير الإعلام ووسائل الإعلام الرسمية أن تقوم بالتوعية وبإعادة الوعي الوطني والقومي حيال هذه المسألة الجوهرية إلى مكانه الصحيح.
• على صعيد الهيئة.. ما هي الإنجازات التي حققتموها مؤخرا¿
– تعتبر أهم المنجزات التي أنجزتها الهيئة محصورة في صدور قانون المياه وصدور اللائحة التنفيذية والاستراتيجية الوطنية للمياه وكذا الدراسات الخاصة بالأحواض المائية وفي تصنيف الجمهورية للأحواض المائية التي هي أربعة عشر حوضاٍ وفي دراسة تقريبا ثمانية أحواض وإنشاء شبكات الرصد المطري شبكة الرصد والمراقبة للآبار التي ترصد وتحدد مناطق التلوث وهذه أهم إنجازات الهيئة التي تمت حتى الآن.
مستقبل المياه
•ماهي خططكم المستقبلية لتطوير أوضاع المياه وتوشفيرها¿
– لدى الهيئة اتجاهات في هذا الجانب وسعي مستمر على سبيل المثال بالنسبة لمدينة تعز الآن تجرى مباحثات مع جهات التمويل لتمويل محطات تحليه لتعز وإب وهناك تعاون مع البنك الدولي في تنفيذ فكرة دراسة البديل لصنعاء على المستوى البعيد من رملة السبعتين في المنطقة المحاذية لشبوة ومأرب وهناك دراسات لإعادة تدوير شبكات الصرف الصحي أعدها فريق ياباني باشرها ضمن حلول حوض صنعاء لكن للأسف الشديد لم يتم البت فيها ومن خلال هذه الاتجاهات عملنا على خطة ترتكز على أهمية أن نعمل مع كل الأطراف المحليين والدوليين عبر تفعيل العديد من البدائل المتاحة وإن وجدت الهمة والشعور بالمسؤولية من قبل كل الأطراف لكن هذا يحتاج إلى تكاتف الجميع بدءاٍ بوزارة المالية وصولا إلى رأس هرم السلطة بحيث تعطي أولوية للمياه وأن تعكس كل الوزارات في خططها التنموية والاقتصادية والاجتماعية الوضع المائي وخطورة الأمر ونحن نعمل على تحريك الموضوع مع وزارة التخطيط ووزارة الأشغال بأن لا يتم قبول أي خطة إلا في ضوء الوضع المائي ويتم إدماج الوضع المائي ضمن الخطط القادمة لأنه أي خطة سوف تؤثر على حوض صنعاء.
نظام الحصص
* لكن لماذا لا تبدأون من مسألة توزيع مياه الشرب ومياه الزراعة.. وتكون هناك آليات توزيع واضحة¿
– المفترض أن يتم تطبيق نظام الحصص لكل قطاع من القطاعات المستهلكة والقانون تضمن هذا الموضوع بتحصيص الماء والتحصيص هو كمية محددة يلتزم كل قطاع بها وهنا تكون الصعوبة في عدم التحصيص والسبب سوء الفهم والوعي لذلك بدأنا بوزارة الزراعة على اعتبارها المسؤولة عن النشاط الزراعي واتفقنا أنه في 2014م ستلتزم في إطار خطتها بتوفير كمية محددة من أجل توفير كمية للتغذية أو التعويض والخطوة الثانية سوف نلزم كل جهة مستقبلا بالتحصيص وهناك أطراف يعتقدون التحصيص يشكل مشكلة وهذا على العكس فإن التزمت كل جهة بحصتها لأنه لم يتم العودة للاستخراج الجديد أما بالنسبة لمياه الشرب فهي قضية أساسية لدينا في آخر إحصائية أن نسبة الماء المقدمة كخدمة فإن التغطية في الريف لا يتجاوز 40% وفي الحضر 45% وهذا يعني أنه لازال عدد كبير من الناس خارجين عن خدمة شبكات خدمة مياه الشرب وبقدر أننا نسعى إلى التقليل من استخراج الماء أيضا نسعى إلى توفير مياه الشرب نقية لكل الناس في إطار حصة معينة يفترض أن تلتزم بها كل الجهات والأطراف.
