نظرة إلى ميسرة يا مؤسسة “ميسرة”

العميد / عابد الشرقي
قدمت مؤسسة ميسرة للسجين دراسة عن دور المنظومة العقابية في أمن المجتمع وهو جهد علمي لا بأس به ، وقد انطلق الباحث فيما يراه من أن الواقع يخالف النص القانوني وأن القانون يخالف النص القانوني ، وان القانون في جهة والتطبيق في جهة أخرى.
مستدلاً بالمدة القانونية الممنوحة لرجال الأمن والمحددة بـ 24 ساعة عند الاستيقاف للشخص ، والنيابة سبعة أيام ، وان ذلك مجرد حبر على ورق ، أما في الواقع فالعكس تماماً ، وانتهى إلى ذلك، يعني عدم احترام القانون والدستور اليمني لدى جهات إنفاذ القانون.. وأن القانون لم يستثن الأمن السياسي والقومي.. وكلام طويل حول الإجراءات التنفيذية للقانون واهتمامها بالواقع.
المهم أن الدراسة خلصت إلى بعض المعالجات والمقترحات أهمها
• رفع مستوى الوعي القانوني لدى رجال الأمن والمواطن أيضاً
• استعجال القضايا
• استعجال الإجراءات الفنية المرافقة للقضية
وعلى كل حال هناك بعض الملاحظات في الدراسة أطرحها هنا باختصار
1- لكل مقام مقال والمقام هنا يقول أننا نواجه حرباً عالمية تحبس 25 مليون يمني وتحاصره من كامل حقوقه الإنسانية وارتكبت ضده كل أنواع القهر والظلم وانتهكت كل المحرمات.. بل وارتكبت في حق أبناء الشعب فيما يتصل بالسجون ما يندى له الجبين.. وهو المقام الذي كان يجب أن يقف أمامه المجتمع اليمني.. دراسة وتحليلاً وتنديداً.. أقصد أن القضية العامة المتصلة بالسجون ووضع السجناء يجب أن تكون الأولوية هنا.
كذلك ضرب العدوان للسجون كسجن البيضاء وعمران وتعز والزيدية بل وصنعاء نفسه تعرض للعدوان إلا أن الأخ رئيس مؤسسة ميسرة لا يعترف بذلك بل نفاه أمام الجميع.. وهذا لا أجد له تفسيراً إلا قلة المعلومات لديهم في المؤسسة.
كما لم تتطرق الدراسة إلى أن النيابة نفسها التي أفردت لها الدراسة جانباً لا بأس به ، لكنها لم تنظر إلى وكلاء النيابة في الجمهورية اليمنية فهم يعدون بالأصابع مثلاً وصاب العالي لديهم عضو أو وكيل نيابة واحد فقط بينما تعداد المديرية اكثر من 70 ألف مواطن ، وكذلك الحال في المديريات بشكل عام لا يتجاوز عدد وكلاء وأعضاء النيابة من 2- 3 لعشرات الآلاف.
والأهم من هذا وذاك أن القوانين اليمنية هي نسخ لصق من القانون المصري الذي هو أساساً نسخ لصق من القانون الفرنسي.. الأمر الذي يعني ضرورة إعادة النظر في القوانين اليمنية بما يتناسب وهويتنا الإيمانية واليمنية التي تختلف عن المصريين والفرنسيين.
وهذا ليس دفاعاً عن الأمن لكن لا بد أن يعلمه الجميع ناهيكم عن سلسة الإجراءات الإدارية والفنية التي انتهجتها وزارة الداخلية في مواجهة الاختلالات التي تطرقت لها الدراسة ، أهممها جهاز المفتش العام في الوزارة، والرقم ” 198″ الذي يحاسب تجاوزات الشرطة ودور الرقابة والتفتيش في الجهات والتي لم تتطرق له الدراسة.