المرتضى لـ«الثورة » : الطرف الآخر ماطل في 260 اسماً مما هو متفق عليه ونحمِّله مسؤولية التعثر

الثورة /مجدي عقبه
كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى عن انجاز 70 % من إجراءات تنفيذ اتفاق تبادل 1400 أسير الذي جرى توقيعه في العاصمة الأردنية عمّان الشهر الماضي. وأوضح أن «الاتفاق لم يفشل حتى هذه اللحظة لكنه لا يزال متعثرا بسبب تعنت أحد أطراف العدوان في استكمال رفع بقية أسماء الأسرى الذين التزم بالإفراج عنهم». مطالبا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بالضغط على الطرف الآخر.
وقال المرتضى في تصريح لـ «الثورة»، أنه «ومنذ توقيع الاتفاق عكف الطرفان طوال أسبوعين على ٳعداد وتنقية كشوفات أسماء الأسرى، وبالفعل تم تجهيز 70% منها وتثبيت هذه الأسماء والتوقيع عليها من جميع الأطراف». مضيفا: « لا يزال هناك حوالي 30% من الأسماء لم تحسم، نظرًا لتعنت أحد أطراف العدوان في استكمال رفع بقية أسماء الأسرى الذين التزم بالإفراج عنهم». في إشارة إلى حزب الإصلاح.
المرتضى أكد أن «اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في العاصمة صنعاء رفعت من جانبها إلى الأمم المتحدة الكشوفات كاملة بينما الطرف الآخر لازال يماطل في رفع 260 اسما». وقال: إن «صفقة تبادل 1400 أسير لم تفشل بعد، ولجنة شؤون الأسرى تتابع بصورة مستمرة مكتب المبعوث الأممي وقد أكدوا لنا، أنهم يتابعون الطرف الآخر لاستكمال رفع كشوفات بقية الأسرى».
وفي حين أوضح أن «جهودا تبذل حاليا من المبعوث الأممي وفريقه للدفع بالطرف الآخر إلى الوفاء بالتزاماته». قال: «نأمل أن تثمر هذه الجهود خلال الأيام القادمة وأن يلتزم الطرف الآخر بالتعامل الإنساني مع هذا الملف». مطالبا «المبعوث الأممي إلى اليمن بممارسة الضغط على الطرف الآخر بشكل أكبر وعدم التساهل لمنع إفشال الاتفاق كالاتفاقات السابقة المتعثرة».
بالمقابل، خاطب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في العاصمة صنعاء عبد القادر المرتضى، الطرف الآخر قائلا: «نأمل أن يُبقي الجميع ملف الأسرى بعيدا عن المناكفات السياسية، وأن يراعي الجميع معاناة الأسرى وأهاليهم». وأضاف:» نحمل الطرف الآخر مسؤولية هذا التأخير من جانبه في رفع باقي أسماء الأسرى وما قد يترتب عليه من إفشال لهذا الاتفاق».
وكانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمعتقلين وقّعت الشهر الماضي مع الطرف الآخر في العاصمة الأردنية عمّان مسودة اتفاق، يقضي بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى مع الطرف الآخر الموقّع في ستوكهولم في السويد منتصف ديسمبر 2018م، ويشمل الاتفاق الموقّع في الأردن تبادل 1400 أسير من الجانبين بينهم 900 من أسرى الجيش واللجان الشعبية و520 من أسرى الطرف الآخر بينهم سعوديون وسودانيون.
ووفقا لحديث سابق، أدلى به رئيس اللجنة الوطنية للأسرى عبد القادر المرتضى، فإن الاتفاق الذي تم توقيعه في العاصمة الأردنية عمّان برعاية أممية «يستند إلى اتفاق السويد وهو جزء لا يتجزأ منه، ومرحلة من مراحل تنفيذه». موضحا أن «الاتفاق يرتكز على أربع ركائز رئيسية، تقضي الأولى بإجماع الأطراف على اعتماد مرحلية الحل، لتكون هذه أول مرحلة».
تقضي باقي المراحل، حسب المرتضى، بأن «يتم في الثانية تنفيذ أول مرحلة من هذا الاتفاق بتبادل 1400 من الطرفين، على أن يتم خلال المرحلة الثالثة تشكيل لجان ميدانية لانتشال الجثامين من جميع الجبهات والمناطق، فيما تتضمن المرحلة الأخيرة اتفاقاً على جولة جديدة من المشاورات في الـ ٢٣ من مارس المقبل، في عمّان، تعقب تنفيذ هذه المرحلة التي تم التوافق عليها».
وأعاقت دول العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي وقواها تنفيذ اتفاق تبادل جميع الأسرى من كل الأطراف على قاعدة «الكل مقابل الكل»، منذ توقيع الاتفاق في السويد، ورغم تبادل الأطراف كشوفات بأسماء نحو 17 ألف أسير ومعتقل ومحتجز.
وظلت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تقدم مبادرات من جانب واحد لإطلاق أسرى للطرف الآخر، في سبيل الدفع بانجاز ملف الأسرى، الذي يتصدر أولوية لدى القيادة الثورية والسياسية للبلاد.