تعويضات الحرب.. “ياقافلة عاد المراحل طوال”

وقائع كابوس حروب وصراعات 2011م ألحقت أضراراٍ بليغة حد فقدان النفوس من الأهل والأقارب وخْسران الممتلكات ومصادر الرزق وصولاٍ إلى النزوح من منازل احتضنت أسراٍ عاشت العسر واليسر دون أن تبوح جدرانها ونوافذها المشرعة همساٍ عن واقع تقلبات أحوال أهلها.. انتهاء وقائع هذا الكابوس لا يعني بداية الانفراج بل يعني للمتضررين الخطوة الأولى لاتجاه إجباري في دروبُ شائكة بسكاكين الانتظار التي تذبحهم في كل ثانية سيما الذين يعلقون حياة ما بعد خسائر الكوارث والحروب بزوابع التعويضات وأرقامها التأمينية المهولة في لغة المجتمعات المتقدمة.. هذا هو حال كل متضرر من حروب 2011م التي خاضتها قوى الصراع في اليمن لحل مشكلات “دواها هدير المدافع” –حسب رؤية وقناعة كل طرف خرج من مسار ضبط النفس- لتضع الحرب أوزارها على نتائج أكبر كلفة أمام حكومة وفاق وطني لسان حالها “مشي حالك” وأكثر تعقيداٍ وإيلاماٍ لمواطن باسمه اشتعلت الحروب وعلى وجعه وخسائره –وحده فقط- توقفت..
تحقيقنا الصحفي الذي سلط ضوءه على آثار وانعكاسات وخسائر حروب 2011م وجهود المعالجات والتعويضات.. سنقف أمام حالات من معاناة المتضررين في دروب طالت عليهم وآمال البحث عن التعويضات باحثين عن إجابات أسئلة تدور حول آليات حصر الأضرار وفرضيات التعويض بناء على نتائج الحصر ولماذا تأخرت التعويضات¿ وما الممكن وما المحال أمام جهود الحكومة¿ وأين وصلت..¿ إلى سطور الحلقة الثالثة..
الحاج علي أحمد العنسي مسن من منطقة الحصبة التقيناه جالساٍ على باب دكانه الذي يبيع فيه بعض المواد الغذائية البسيطة ما إن بدأنا بسؤاله عن الأضرى والخسائر التي تعرض لها في حرب لا ناقة له فيها ولا جمل حتى انهمر في الحديث المفعم بالتذمر وعدم الرضا قائلا: “أولا تضررت أنا شخصياٍ حيث إني أصبت بجراح في ذراعي ولم تقم الدولة بأي شيء تجاهي فقد تحملت علاج إصابتي ولم يحتسب لي أي شيء من ذلك هذا بالنسبة للأضرار الجسمية أما الأضرار النفسية فلم نعد نطالب بتعويض عنها فيمكنك أن تتخيل كيف كان حالنا نحن وأسرنا وسط تلك الحرب التي دارت.. وبالنسبة للأضرار المادية فأنت ترى منزلي الآن لا يزال (خرابة) قمت أنا بسد بعض الثغرات والفتحات بمادة (القص) الآن نسكن أنا وأسرتي في جزء منه بينما الجزء الآخر خارب ننتظر التعويض إذ إنها قد نزلت لجان وشاهدت الأضرار وحصرتها وأعطيناهم وثائقنا من بطاقات وفواتير الماء والكهرباء والتلفون وإلى الآن ليس لدينا أي علم عن التعويضات التي طال انتظارنا لها ولا ندري متى يتم صرفها كي نعيد بناء منازلنا ونستعيد بعضا من حياتنا الطبيعية كمواطنين.
كما التقينا المواطن علي علي الظفيري من سكان منطقة صوفان تضررت الثلاثة المنازل التي يمتلكها في الحي أضرارا كبيرة كما أفاد يقول الظفيري: لا نسكن إلا في جزء من أحد منازلي قمت أنا بإصلاح بعض الأضرار التي تعرض لها يضيف: تلقينا وعودا من أمانة العاصمة بالتعويض حيث قالوا لنا إنهم قد قدروا الأضرار بـ(أربعة مليارات ريال) إلا أننا لا نعلم ما المنعطف الذي علقت به التعويضات ولم تخرج منه إلى الآن.
ويضيف الطفيري: نزلت أربع لجان إلى المنطقة ومع نزول كل لجنة نأتي إليهم ونسلم وثائقنا حتى أنهم قالوا لنا أن بإمكاننا إصلاح بعض الأضرار لكي نتمكن من السكن في منازلنا المخربة ثم بعد ذلك نزلت لجنة وطلبوا منا صوراٍ لمنازلنا قبل أن نرممها ولا نعلم ما الخطة التي يعملون عليها ولا متى سيتم الوفاء بوعود التعويض.
السبعيني محمد حسين السلطان من سكان الحي.. التقيته جالسا على عتبة بيته المكون من طابقين الذي ناله ما ناله من آثار المواجهات المسلحة كمن ينتظر الفرج يذهب ذلك الكهل بتفكيره ربما إلى مدى لا يمكن أن يدركه من يراه لأول وهلة.. ألقيت عليه التحية فردها بأحسن منها وحين عرفته بنفسي وما أتيت من أجله إلى الحي رحب بي وقال: “احنا نشتيكم تجوا الصحفيين وأصحاب التلفزيون والإذاعة والكل تشوفوا الوضع الذي احنا عايشين فيه والمعاناة التي نعانيها”..
على عتبة بيته المنهك من آثار الحرب جلست معه وبدأ يشرح لي كأني لم أسمع بهذه الحرب أخبرني بكل براءة ما الذي حصل بالتوقيت عند بدء المواجهات يقول الحاج محمد: اشتعلت النار من جميع الجهات وقتل من قتل وتهدمت بيوتنا وتشردنا نحن وأطفالنا دارت فوق رؤوسنا مواجهات عنيفة لم نشهدها لا في أحداث ثورة 26 سبتمبر ولا في حرب السبعين يوما ولا في غيرها الانفجارات لم نسمع مثلها أبدا من قبل.. لقد تضرر كل من كان يسكن الحصبة من هذه الحرب فحتى الذي سلم من القتل أو الإصابة فقد مرض من جراء الانفجارات العنيفة والآن الحال كما تراه نعيش حالة من الحصار “لو نشتي كدمة ما نسير نديها إلا من التحرير” لا مطعم ولا مخبز ولا محل غاز ولا غيره.. الماء والكهرباء والتلفون كلها كانت مقطوعة وبجهدنا نحن الساكنين أعدنا الكهرباء والماء والتلفون لايزال مقطوعا أما الدولة فلم تلتفت إلينا “الدنيا قافرة والناس راحوا لهم واللي يجي يفتح دكان يجلس يومين ويرحله لأن مابش من يشتري منه مابلا احنا أهل البيوت”.
بالمرارة ذاتها يضيف: أنا طبعا ما بش معي معاش كان إيجار الدكاكين التي تراها الآن مغلقة أسفل بيتي هو دخلي الوحيد الذي أعتمد عليه والآن لا أملك شيئا أعول به أسرتي لقد بعت كل ما أملك ولا أدري في قادم الأيام كيف سأتدبر توفير احتياجاتنا الضرورية.. ولا نزال ننتظر التعويضات التي وعدت بها الحكومة فقد مرت أكثر من سنة ونصف منذ أن نزلت لجان حصر الأضرار ولم نلمس أي شيء من ذلك الوقت إلى الآن.. ويضيف: “مطلبنا الأول والأخير هو تعويضنا عن الأضرار ورفع المسلحين من الحارة كي تعود إليها الحياة كما كانت”.
عبدالرحمن الطيري مواطن وجدناه قرب منزله الذي تعرض لأضرار بالغة في حي الحصبة فقال: تضرر الحي كله من آثار المواجهات التي دارت هنا هناك منازل تضررت بالكامل ولم تعد صالحة للسكن بل تحتاج إلى بناء من جديد وهناك منازل تضررت أضرارا بالغة وتحتاج مبالغ كبيرة لإعادة بنائها.. ونحن ننتظر التعويض من الحكومة كما أقرت ذلك وقد خرجت عدة لجان من أمانة العاصمة واعتمدت مبالغ للتعويض إلا أنه لم يتم صرف تعويض لأحد حتى الآن اعتمدت للمتضررين مبالغ في ورق فقط بحجة عدم توفر المبلغ وأيضا أن هناك مساكن لم يتم حصرها قبل فترة قريبة أيضاٍ نزلت آخر لجنة لحصر بقية المنازل المتضررة وها نحن ننتظر التعويض..
لا يعكس التوثيق بالدليل
محامي أهالي الحصبة القانوني علوي الشاطر أوضح أنه بعد أن تم الحصر وتسليم التقارير لاعتماد التعويضات مرت السنة الأولى والناس منتظرون على أساس أنه ظرف استثنائي تكتنفه تحديات التسوية السياسية وعلى أساس أن أمين العاصمة يشكل لجنة حكومية متخصصة للحصر إلى جانب ما قمنا به نحن منظمة هود ومنظمة مساواة كمنظمات مدنية حقوقية لكن للأسف الشديد أجابنا أمين العاصمة السابق: (أنتم يا أهل الحصبة ما “تستحقوش”).. أملنا خيرا في أمين العاصمة وإذا بلجنة تشكل من “دفتر أبو 40” لكتابة الأضرار بشكل لا يعكس التوثيق بالأدلة فعندما توثق توثقاٍ دولياٍ وبمصورين أجانب فأنت تعطي المواطن نفسه الإحساس بأنك تحفظ حقه بهذا التوثيق لكن للأسف الشديد اللجنة التي نزلت من أمانة العاصمة كانت سيئة جداٍ ولم تقم بمهامها كما ينبغي وناشدنا أمين العاصمة عبدالقادر هلال أن يشكل لجنة حصر لجميع الأضرار وناشدنا أيضاٍ حكومة الوفاق مع أمين العاصمة وجميع الأطراف المعنية ولكن -للأسف الشديد- لم يْسمع لنا سوى أنهم أعطونا وعودا واهية حيث أتى إلينا أمين العاصمة وقال لنا إنه قد تم اعتماد (4) مليارات ريال لتعويض ومعالجة أضرار الحصبة ومن ضمنها الحصبة وعلى أساس أن يعفى المواطنون من الماء والكهرباء وكلها وعود فالآن مرت حوالي (7) أشهر ولم نجد أي شيء من تلك الوعود..
وأضاف الشاطر: ولا ندري لماذا يتجاهلنا أمين العاصمة رغم مخاطبتنا له أكثر من مرة فإما أن أمين العاصمة يتجاهلنا لانشغاله بالإعلام فقط أو أن أحداٍ يرفع تقارير خاطئة عن أهالي الحصبة ما لحق بهم من أضرار وما يقال أنه تم حصر 90% من الأضرار لا أساس له من الصحة.. والمشكلة ومربط الفرس أن كل مباني المؤسسات الحكومية كوكالة سبأ ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأراضي تم إصلاحها بالكامل.. لكننا –المواطنين- أمام هذه الحكومة لا نساوي شيئا..
آليات حصر الأضرار
انطلاقاٍ من شكاوى المواطنين وحديث المحامي القانوني لأهالي الحصبة طرحنا قضية الحصر وآلياته على رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بأمانة العاصمة رئيس لجنة حصر الأضرار التي حدثت في أمانة العاصمة الأستاذ حمود النقيب الذي أكد بدوره أن الحكومة ركزت على مسارات منطقية في آليات حصر الأضرار معتمدة على معيار الأهمية وذلك ترجمةٍ لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير عبدربه منصور هادي وفق الأهمية التي تقتضي في البداية النفس البشرية وجبر خواطر وجراحات من فقدوا ذويهم وعائليهم فكان المسار الأول في هذه الجهود هو معالجة قضايا الشهداء والجرحى وتعويضهم ومعالجة من تبقى منهم سواءٍ في الداخل والخارج.. فيما يأتي حصر أضرار وخسائر الممتلكات والمباني والعقارات في المرتبة الثانية.. لافتاٍ إلى أنه تم تشكيل لجنة أخرى شكلت من القطاع الفني الذي هو الأشغال لحصر الأضرار التي لحقت بالمباني في الأحياء المتضررة سواء في أحياء الحصبة والداخلية أو صوفان أو الزراعة وكنتاكي وشارع هائل أو بني جرموز وبني الحارث وغيرها.. موضحاٍ أن كل الأضرار ستعوض بقدر الضرر الذي لحقها..
وقال النقيب: نعتذر كسلطة محلية عن التأخر في إنصاف المتضررين من أسر الشهداء ومن الجرحى وكذلك الجرحى الذين لا زالوا تحت العلاج والخسائر في الممتلكات كالمباني.. لأننا قمنا بعملنا وبقدر ما نستطيع فعله.. والسلطة المحلية لا تقوى على معالجة كل ذلك وليس عندها الاعتمادات الكاملة.. ونحن الآن بصدد متابعة قضايا اعتماد مرتب جندي لكل شهيد على أن تحظى أسرهم بمعاملة أسر الشهداء وذلك بموجب القرار الجمهوري 80 لسنة 2012م.. كما نسعى جاهدين وبكل ما أوتينا من قوة لاعتماد وصرف تعويضات الذين خسروا محلاتهم التجارية وأعمالهم جراء أزمة وحرب العام 2011م..
القطاع الفني
المهندس نجيب محمد الكريمي نائب رئيس المشاريع المركزية بقطاع الشؤون الفنية بأمانة العاصمة رئيس لجنة حصر وتقييم الأضرار في المباني والممتلكات من جانبه أوضح أنه تم النزول من قبل اللجنة إلى جميع الأحياء والمناطق التي شهدت مواجهات مسلحة كمنطقة الحصبة.. التي يقع جزء منها في مديرية الثورة وجزء في مديرية شعوب حيث إنه في مديرية شعوب تم نزولنا إلى كل من حي وزارة الداخلية حي السائلة الشرقية والغربية حي الصياح بيت الوشاح حي مصنع الغزل والنسيج وقرية الدجاج.
وفي مديرية الثورة تم النزول إلى حي صوفان والصيانة والنهضة وشارع الثلاثين ومحيط ما كان يعرف بمعسكر الفرقة الأولى مدرع وكذا حي الجامعة القديمة وباب القاع وحي السمك وشارع الزراعة.
وفي مديرية معين: المنطقة التي تقع غرب شارع الدائري الغربي وتشمل: شارع هائل شارع عشرين.
وفي حدة: مديرية السبعين وشارع 14 أكتوبر وبقية المناطق التي تضررت يوم جمعة دار الرئاسة.
كما أوضح أن عملية الحصر واجهتها بعض العراقيل التي أدت إلى طول مدة الحصر لأكثر من سنتين وذلك نتيجة غياب الكثير من المواطنين الذين تضرروا حيث كان بعضهم نازحين واستمروا في التوافد إلينا طول هذه المدة ولا يزال بعضهم يأتي إلينا حتى الآن.. مؤكدا أنه تم حصر ما نسبته تقدر بـ95% من الأضرار.
وعن عدد الحالات التي تم رفعها إلى وزارة الأشغال للمراجعة والتدقيق بموجب قرار مجلس الوزراء أكد الكريمي أنه قد تم رفع 3338 حالة ومنذ أشهر وهم يراجعونها ونتمنى أن يكون الانتهاء من المراجعة قريبا وهم متعاونون مع أمانة العاصمة بشكل كبير وقد نفذنا معهم نزولا ميدانيا للاطلاع على عينات عشوائية من المباني المتضررة للتأكد والتصديق على ما قامت به لجنة حصر وتقييم الأضرار.
وعن طبيعة الأضرار التي اعتمد التعويض عليها أوضح المهندس الكريمي أنها تمثلت في أضرار المباني إذ إن اللجنة في البداية كانت قد حاولت حصر جميع الأضرار وكذا المحلات التجارية وحتى البسطات ولا سيما في منطقة الحصبة وسوق الحصبة وكذا البيوت بما فيها الأثاث التالف والمحروق وجاءت التوجيهات باعتماد الأضرار في المباني فقط وأن الأضرار التجارية بالذات سيتم حصر الأضرار عبر وزارة الصناعة والتجارة حيث سيتم تشكيل لجان خاصة بالقطاع التجاري ويقومون بمتابعة التعويضات فيها فاعتبرناها مرحلة ثانية وتواصلنا مع وزارة الصناعة والتجارة بأننا سنرفع إليهم بما كنا قد حصرناه من أضرار في المحلات التجارية وغيرها.. وما نعمل عليه الآن هو التعويض عن أضرار المباني فقط .
تقييم الأضرار
وعن المعايير التي اتخذتها لجنة الحصر والتقييم في تقييم الأضرار لا سيما وأن الأضرار في المباني لم تكن بنفس الدرجة أو القدر إذ إن هناك مباني تضررت كليا وأخرى تضررت جزئيا فيما بعضها نالتها أضرار طفيفة أضاف نائب رئيس المشاريع المركزية بقطاع الشؤون الفنية بأمانة العاصمة رئيس لجنة حصر وتقييم الأضرار الناتجة عن المواجهات المسلحة في أحياء ومديريات أمانة العاصمة أن عملية تقدير وتقييم الأضرار لم تتم ارتجالا حيث إن اللجان التي نزلت كانت كلها لجانا فنية وهندسية حيث قمنا بإعداد جداول للبنود المشتركة في معظم المنازل والمباني ووضعنا أسعارا بحسب السوق وحددنا هذه الأسعار للمهندسين بحيث يكون عليهم تحديد الأضرار وحسابها وفقا للأسعار المحددة بحيث تكون موحدة فمثلاٍ الواجهات الحجرية كم تكلفة إعادتها.. وكم التعبئة بالأبوكسي وكذلك الخرسانة المسلحة والقواطع الداخلية الياجور الطوب …. إلخ.
وقال المهندس الكريمي: بعض الناس عادوا إلى منازلهم ونتيجة للتأخر أصلحوا ما أمكن وعادوا للسكن بمنازلهم لكن ذلك تم بعد حصر الأضرار وتقييمها وهذا لا يعني أنهم لن يحصلوا على التعويض عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم بل سيتم صرفها لهم حتى وإن كانوا قد أصلحوا بيوتهم بأنفسهم حيث إننا كنا قد قمنا بحصر الأضرار قبل أن يصلحوها أو يعودوا للسكن فيها فالتعويض معتمد لهم بحسب الحالة التي كانت عليها.
وحول آلية التعويض أوضح الكريمي أنها تعتمد على خطة وزارة المالية وفق الاعتمادات المتوفرة والإمكانيات المتاحة وهي التي ستحدد عملية التعويض فإما أن تتم على ثلاث مراحل كل مرحلة 33% أو على مرحلتين كل مرحلة 50% وقد تكون مرحلة واحدة.. وسيتم صرف التعويضات عن طريق البريد بموجب قرار مجلس الوزراء الذي أقر احتساب التعويض بمبالغ مالية لكل حالة حسب حجم الضرر سيما وأن أغلب الحالات كانت الأضرار فيها بسيطة والمبالغ المحسوبة لها مبالغ بسيطة وأكثرهم قد أصلحوها..
وحول الإطار الزمني لصرف هذه التعويضات قال المهندس الكريمي: “لم يتم وضع إطار زمني أو خارطة زمنية محددة يتم خلالها التعويض حيث إن مرحلة الحصر والتقييم استمرت لمدة سنتين ولا تزال بعض الحالات تصلهم إلى وقت قريب فمن المؤكد أن وزارة الأشغال ستكون بحاجة للمزيد من الوقت للمراجعة والتقصي والنزول الميداني حسب طبيعة عملهم أيضا وزارة المالية سيكون ذلك حسب ما يتاح لهما من إمكانيات.. وبالتالي أقول للمواطنين المنتظرين للتعويض: لقد صبرتم الكثير ولم يبق إلا القليل وكونوا على ثقة أننا عملنا وسنظل نعمل لأجلكم.