عناصر الخلايا التخريبية أداروا عمليات تمس أمن الدولة وتجسسوا وتخابروا مع العدو

الثورة /
عرَّف القانون اليمني العدو بأنه: كل دولة في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية ، واعتبر التخابر والتعاون معها بقصد المساس بسيادة واستقلال الجمهورية اليمنية جريمة عظمى ، وجريمة عناصر الخيانة المرتبطين مع الاستخبارات السعودية والإماراتية التي كشف عنها الناطق الرسمي لوزارة الداخلية بداية الأسبوع الفائت ، ترتبط بجرائم أمن الدولة فهذه الجريمة أولاً تمس سيادة واستقلال الجمهورية اليمنية وثانياً تدخل ضمن جرائم التخابر والتعاون مع العدو وإعانته ، كما توصف الجريمة بأنها ضمن جرائم التجسس والتخابر وكل هذه الجرائم حدد عقوبتها القانون اليمني بالإعدام .

المساس باستقلال اليمن وسيادته
أدارت الخلايا الإرهابية عمليات تجسسية خاصة تستهدف الدفاع الجوي والقوة الصاروخية كما قامت برفع إحداثيات لمقرات ونقاط أمنية والتجهيزات الخاصة ورصد الأطقم التابعة للجيش واللجان الشعبية بالإضافة إلى اختراق المؤسسات الأمنية والعسكرية من خلال استقطاب العاملين فيها بغرض الحصول على معلومات حساسة ذات علاقة بالعمليات العسكرية الدائرة في مواجهة العدوان والترتيبات الأمنية التي تحفظ أمن المواطنين وممتلكاتهم .
وحدِّد المشرَّع عقوبة هذه الجرائم بالإعدام حيث نصت المادة ” 125 ” من الجرائم والعقوبات في باب جرائم أمن الدولة على الآتي: ” يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلا بقصد المساس باستقلال الجمهورية أو وحدتها أو سلامة أراضيها ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله.
كما نصت الفقرة الثانية من المادة ” 126 ” الخاصة بجرائم أمن الدولة على الآتي: ” يعاقب بالإعدام كل من أذاع أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو العمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية للشعب .

التخابر والتعاون مع العدو
ارتبطت العناصر الإجرامية بشكل مباشر مع الاستخبارات السعودية والإماراتية حيث أن الدولتين في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية نتيجة للحرب العدوانية التي تشنها هاتان الدولتان على الجمهورية اليمنية وقامت هذه العناصر بالتخابر معهما وتقديم المعلومات والإرشاد عن أماكن عسكرية حساسة .
وحدد المشرع عقوبة الإعدام لكل من ارتكب هذه الجريمة حيث نصت الفقرة رقم “1” من المادة “128 ” على الآتي : يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي ..
كما نصت الفقرة رقم “2” من المادة على الآتي : يعاقب بالإعدام كل من سلّم دولة أجنبية أو أحداً ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وبأي وسيلة أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته .
كما نصت الفقرة ” 3″ على الآتي : يعاقب بالإعدام كل من سلم دولة أجنبية أو أحداً ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأي وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأي طريقه إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة شيئا يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به ..

نشر الشائعات وإثارة الفوضى
عملت عناصر الخيانة على تجنيد عناصر من القطاع التربوي للعمل على إثارة سخط العاملين وزرع حالة السخط لدى الطلاب من خلال التوجيه الخاطئ والموجه لسلوكياتهم وعواطفهم للدفع بهم للاشتراك في تنفيذ مخطط الفوضى الشاملة التي كان يراد لها .
كما عملت هذه العناصر على نشر الإشاعات الكاذبة والدعايات المغرضة التي من شأنها الإضرار بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد وإثارة الفزع بين المواطنين وإقلاق السكينة العامة وتحريض المجتمع ضد بعضه البعض من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بغرض تفكيكه على أسس عرقية ومناطقية تمهيداً لاحتلاله..
وحدد المشرِّع عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات لهذه الجريمة حيث نصت المادة ” 136 ” على الآتي : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من أذاع أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو أية دعاية مثيرة وذلك بقصد تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة .