الأراضي… ومشاكلها !

محمد صالح حاتم

في الوقت الذي يخوض شعبنا اليمني معركة الدفاع عن الوطن الأرض والانسان، فيه معركة الدفاع عن الشرف والكرامة والعزة، ضد تحالف العدوان السعوصهيواماريكي، قوافل من الشهداء يقدمها شعبنا اليمني العظيم يوميا ً، انهار من الدماء تروي تراب اليمن الطاهر.
وأمام كل هذا وفي ظل تماسك الجبهة الداخلية ، واستقرار الأمن والطمأنينة، وغياب الجريمة إلى حد ٍكبير في المحافظات والمدن الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي وحكومة الانقاذ الوطني ،والتي تنعم بالهدوء والأمن والأمان والسكينة والاستقرار، مقارنةً بالمحافظات والمدن المحتلة من قبل السعودية والإمارات التي تشهد انفلاتاً امنياً وجرائم القتل والنهب والسرقة والأعمال الارهابية ونهب الاراضي والبسط عليها وغيرها من الجرائم.
إلا ّأنه وللأسف الشديد عادت للواجهة مشاكل الأراضي والبسط عليها من قبل بعض (المتهبشين)، والاقتتال واطلاق النار من مختلف الأسلحة الخفيفة، وسقوط العديد من القتلى والجرحى ، من المتنازعين والمواطنين المارة والمجاورين للأرض التي عليها مشكلة.
وهذه الظاهرة عادت العاصمة في صنعاء وأطرافها وبعض المحافظات والمدن الأخرى، وفي هذا التوقيت بالذات ليس عفويا ًبل ورائها أياد خبيثة تخدم أجندة خارجية.
وظهور مشاكل الأراضي ازدادت مع ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات والتي وصلت إلى أسعار خيالية، أحدثت نهضة عمرانية بشكل ملفت، في ظل وضع يعيش فيه البلد حالة حرب وحصار اقتصادي، وهو ما انعكس على الوضع المعيشي للمواطن الذي لا يجد لقمة العيش، وهذا ما يجعلنا نتساءل: ما هو السر وراء ارتفاع اسعار الأراضي والبيوت والنهضة العمرانية التي تشهدها العاصمة صنعاء ومعظم المدن اليمنية غير المحتلة ؟
وللوقوف أمام مشكلة الأراضي والتي علينا عدم التهاون معها والتساهل عن خطورتها والتي ستسبب في إقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وهو ما سيؤثر على تماسك الجبهة الداخلية، ويحدث ثغرة يستغلها العدو وليحقق بعض أهداف عدوانه.
وعليه نطالب المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ الوطني بالوقوف أمام هذه الظاهرة ونقترح الآتي:
أولا ً: تشكيل لجنة رئاسية من وزارة الداخلية والعدل والأوقاف والإنشاءات والإدارة المحلية، ومصلحة الأراضي والتخطيط العمراني، وأراضي وعقارات الدولة، والمجلس الاعلى للقضاء ، ومجلس التلاحم الشعبي القبلي، والجهات التي لها علاقة، تقوم بحصر الأراضي المتنازع عليها سواء ًالمنظورة أمام القضاء، أو عند المشائخ والوجاهات الاجتماعية وحصر أراضي الدولة والاوقاف وغيرها .
ثانيا: ًتشكيل قوة أمنية مختصة بحماية الأراضي المتنازع عليها، وأراضي وعقارات الدولة، وأراضي الأوقاف، وتنفيذ أحكام القضاء.
ثالثا ً: إنشاء محاكم مختصة بحل نزاعات الأراضي، وأراضي الاوقاف، تنشأ في العاصمة صنعاء ،والمحافظات والمدن الأخرى التي يستدعي وجوب أنشائها، تختص هذه المحاكم بحل ّمشاكل وقضايا الأراضي، الجديدة أو المنظورة أمام القضاء منذ سنوات، ويتطلب سرعة اصدار الاحكام وتنفيذها بالقوة ،وكذا تنفيذ أحكام القضايا التي صدرت فيها أحكام سابقة.
رابعا ً: سرعة إنزال المخططات العمرانية في مناطق أطراف العاصمة، والمدن الأخرى ومنع البيع والبناء بدون مخططات عمرانية، ومنع البناء في المناطق الزراعية الخصبة، وخاصة التي تزرع العنب والحبوب والخضار والفواكه.
فعلى الدولة عدم التهاون والتساهل، مع مثل هذه المشاكل، وان تعمل على حلها بسرعة، وان ّتعمل على تطبيق القانون ، والضرب بيد من حديد ضد من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار، واقلاق السكينة العامة، وتفكيك الجبهة الداخلية .
وعاش اليمن حرا ًابيا ً، والخزي والعار للخونة والعملاء.