التشكيك طبعهم..!! 

الذين يشككون في قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الخارجين على الدستور والنظام والقانون¡ سواء كانوا من العناصر التخريبية التي عمدت إلى أعمال السطو والسلب والنهب¡ والتقطع في الطرق والاعتداء على المواطنين وسفك دمائهم¡ ومحاولة إشاعة الفوضى في بعض مديريات المحافظات الجنوبية¡ أو كانوا من العناصر التي لم يرق لها أن تستقر الأوضاع ويحل السلام في محافظة صعدة¡ أو عناصر التطرف والإرهاب من تنظيم القاعدة .. هؤلاء المشككون هم ولا شك ممن يلهثون وراء الشهرة والظهور في وسائل الإعلام ظانين أنهم بتلك التصريحات السفسطائية سيصبح لهم وزن مع أن الحقيقة أن ما يطلقونه من هذرمات إنما تزيدهم انتقاصا وتقزما◌ٍ وتضاعف من سخرية الناس منهم ومن عقولهم الفارغة. وما يجب أن يعلمه هؤلاء قبل غيرهم هو أن الأجهزة الأمنية وإن كانت قد حرصت على التعامل مع بعض الخروقات والتجاوزات والانتهاكات بنوع من الحصافة حتى تفوت على تلك الشرذمة من القتلة واللصوص وقطاع الطرق الفرصة للانتقام من المواطنين الذين يستنكرون ويستهجنون أفعالها الإجرامية¡ فلأن هذه الأجهزة تدرك أن لجوء أولئك البلاطجة والمخربين والقتلة واللصوص إلى الاختباء في بعض القرى لا يمكن أن يستمر طويلا ومصيرهم¡ آجلا أو عاجلا¡ السقوط في يد العدالة لينالوا جزاءهم على كل ما اقترفته أيديهم من جرائم بحق الوطن والمواطنين. والمثير والمريب أن من يحاولون اليوم التشكيك في قدرات الأجهزة الأمنية¡ هم أنفسهم من ينبرون للتحامل عليها مع كل خطوة تقوم بها هذه الأجهزة في إطار تأديتها لواجباتها الدستورية والقانونية بل أن هؤلاء مع الأسف الشديد لا يترددون في كيل التهم الباطلة إلى درجة صاروا فيها يعتبرون المجرمين ضحايا¡ وأن ما يقترفونه من أعمال القتل والتخريب ونهب وسلب الممتلكات العامة والخاصة يندرج في قاموسهم ضمن الأعمال المشروعة وحق التعبير عن الرأي¡ وهو ما تجلى في مقايضة أحزاب هؤلاء القبول بالحوار¡ بالإفراج عن الآثمين والمدانين بجرائم جنائية¡ وتلك واحدة من المهازل التي وصمت بها الحياة السياسية في اليمن¡ بل إنها من المهازل التي صارت تثير الضحك لدى الكثيرين في الداخل والخارج¡ الذين لم يسبق وأن صادفوا مواقف كهذه¡ إذ كيف للمرء أن يتصور أن تربط أحزاب قبولها بالحوار بالإفراج عن جناة ومجرمين وتعلن ذلك جهارا◌ٍ نهارا◌ٍ¡ مع أنها المعنية بدرجة رئيسية كأحزاب ومنظمات مجتمع مدني بالوقوف إلى جانب تطبيق النظام والقانون والتصدي لأي خروج أو تجاوز لهما. ولن يطول بنا المقام حتى نجد هؤلاء أول الناعقين والغاضبين من تنفيذ الأجهزة الأمنية لخطتها التي وعدت بها مجلس النواب بالقبض على كل من تورطوا في أعمال القتل والاختطافات وقطع الطرق والإخلال بالأمن والسكينة العامة. فهؤلاء الذين لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب لم يكتفوا بأنهم من صبغ الديمقراطية بكل أنواع الاستغلال والابتزاز والمساومة¡ بل أن العزة بالإثم أخذتهم للتمترس في خنادق الضالين¡ والتحالف مع كل الأشرار الذي يتربصون بالوطن وأبنائه. ولذلك فلا غرابة إن وجدناهم يشككون في كل شيء بالباطل بعد أن حصروا دورهم ودور أحزابهم في تزييف الحقائق وتضليل وعي الناس. وهل لمن صارت وظيفته محصورة في الخداع والزيف أن يقول رأيا صائبا أو كلمة صادقة أو يكون له موقف مسؤول في ما يطرحه عبر الوسائل الإعلامية¡ أو أن يطلق عبارة حق تخص الأجهزة الأمنية أو غيرها من مؤسسات الدولة¡ أو أن يكون منصفا في أحكامه وآرائه¿! لأنهم لا يؤمنون بأن الصدق فضيلة والكذب رذيلة وأن من يتبعون هذا المسلك هم من وصفهم رسول البشرية الكريم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم بالمنافقين¡ الذين إذا تحدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا ائتمنوا خانوا. والمؤكد والثابت أن الأجهزة الأمنية لا يمكن أن تهزها حملات التشكيك¡ فقد خاضت العديد من الاختبارات ونجحت في تقديم الدروس الدالة على اقتدارها وكفاءتها في ملاحقة المجرمين ومحاصرة الجريمة وإفشال الكثير من المخططات التي أرادت بوطننا وشعبنا السوء¡ وبرهنت على أنها تضع أمن واستقرار الوطن نصب عينها¡ ولا يمكن لهذه الأجهزة الوطنية أن تنال منها تقوøلات بعض المرضى وتجار السياسة الذين يحاولون إهالة الأضواء على أنفسهم من خلال ترديد الأكاذيب والإدعاءات الزائفة وإطلاق عبارات التشكيك عبر الفضائيات ومنتديات ومدونات الانترنت¡ التي يظهر البعض فيها أشبه بالممثل السينمائي سلفستر ستالون المشهور بـ”رامبو” الذي يبني انتصاراته المفبركة على الخدع السينمائية والظهور الخارق الذي يفوق الخيال¡ إلى درجة أن من يحاولون تصديق هوجته لا يستطيعون إلغاء عقولهم بعد ثوان◌ُ من انتهاء العرض. وليس ثمة ما يدعو إلى التعجب من أمر هؤلاء لأن التشكيك طبعهم¡ وصدق من قال أن الطبع غلب التطبع!!