وزارة الشباب والرياضة.. والتشريعات “2020م”

د. جابر يحيى البواب

تمثل وزارة الشباب والرياضة السلطة التنفيذية والتشريعية لكل الشباب والرياضيين بالجمهورية اليمنية ومن أهم محاور عملها إعداد الشباب وإكسابهم الخبرات التي تمكنهم من المساهمة في تنمية وترقية الحركة الشبابية والرياضية باليمن ودعم واكتشاف المواهب الشبابية والرياضية وتوظيف طاقاتهم لخدمة الوطن ولخدمة أنفسهم.
يرى الكثيرون أن التفاعل الإنساني أنتج منذ بدء الخليقة مجموعة من الظواهر التي انعكست على الإنسان ذاته فكان لا بد من وجود ما ينظم تلك التفاعلات اليومية، فظهرت في حياة الإنسان الأول مجموعة من النظم غير المكتوبة وكانت في الغالب ذات سمة دينية يفرضها الحاكم أو الرهبان، ثم جاءت التشريعات السماوية مع تطور الحياة البشرية، وازدادت الحاجة إلى تنظيمات أكثر تفصيلا فظهرت التشريعات الوضعية (المكتوبة والمدونة) فكثرت التشعبات والتفرعات التفصيلية مع تطور الحياة, وقد عرفت هذه التشريعات بالقوانين والتشريعات المقننة، ولم تقتصر القوانين والتشريعات على تنظيم علاقة الإنسان بالإنسان بل شملت تنظيم علاقة الإنسان بالبيئة المحيطة به من كل النواحي.
تلعب الرياضة دوراً فعالاً وحيوياً على المستوى الوطني والدولي في مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، كما أصبحت الرياضة صناعة تعتمد على الأسلوب العلمي واحدث أساليب التكنولوجيا نظراً لأنها تتعامل مع العنصر البشري وللتأكيد على أهمية هذه الصناعة، فقد اهتم العالم بوضع التشريعات والقوانين الرياضية وتحديث الرؤى لكي تتماشى مع التطورات والمتغيرات التي تحدث في عالم الرياضة, كما تحرص أي مؤسسة على استمرار تقدمها بسن القوانين واللوائح لأنها تستجيب لحاجات المجتمع بإصدار قواعد مكتوبة تسمى تشريعاً أو بتكوين قواعد غير مكتوبة تسمى عرفاً.
ومن الأمور التي لا بد أن تكون محل عناية القانون تنظيـم المهـن المختلفة لا سيما عندما تصبح هذه المهن ذات اتصال وثيق بالجمهور والألعاب الرياضية، أمثال الملاعب أو الأكاديميات الرياضية الخاصة أو الصالات الرياضية الخاصة أو الأندية الترفيهية الخاصة، والتي أصبحت في عصرنا وسيلة من وسائل التربية الاجتماعية الشاملة كما أنها وسيلة من وسائل المتعة والترفيه الشخصي لذا فإنها لا بد أن تكون محل عناية القانون وأن توضع لها النظم واللوائح المناسبة لتحقق مصلحة الفرد والجماعة معاً (حسن احمد الشافعي، 2004م، ص.11)
منذ العام 2011م تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى إعداد وتجهيز التعديلات في الهيكل التنظيمي واللائحة الأساسية لوزارة الشباب والرياضة وفق المتغيرات الجديدة التي لم يعد يستوعبها القرار الجمهوري رقم (95) لسنة 1996م بشأن اللائحة التنظيمية للوزارة، وبالتالي إعادة النظر في اللوائح المنظمة للحركة الشبابية والرياضية لنصل إلى إصدار قانون الشباب والرياضة حلم تابعته عن قرب بحكم أنني كانت المقرر للعديد من اللجان التي أسندت إليها هذه المهام منذ العام 2011م وحتى لحظة كتابة هذا المقال.. قد ربما سأشهد تحقق هذا الحلم خصوصا وأنني ألاحظ شغف وزير الشباب والرياضة الأستاذ حسن زيد لإصدار كل التشريعات المعدة مسبقا من قبل اللجان المكلفة بذلك حتى وإن كان بها بعض القصور ومن ثم يتم تعديل وتصحيح هذا القصور لاحقا، وذلك فيما يخص اللوائح التي من حق الوزير إصدارها دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، أما اللوائح والقانون الذي يجب تمريره على وزارة الشؤون القانونية ومجلس الوزراء فقد كلف بسرعة التدقيق والانتهاء من صياغته ومراجعته وعرضه على وزارة الشؤون القانونية تمهيدا لإصداره والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء .. خطوات لو تمت وأظنها سوف تتم بإذن الله سيكون هذا العام “2020م” شاهدا على ميلاد قانون منظم للحركة الشبابية والرياضية.