المتوكل يؤكد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية للحد من العشوائية في المدن وفرض الرقابة المستمرة على الموثقين

الرويشان: معركة الفساد استراتيجية ملزمة للحكومة للمضي قدماً في مكافحته وتحقيق العدالة في جميع مؤسسات الدولة

عقبات : التوثيق يثبت الحقوق ويقطع أسباب النزاعات وعلى الموثق الحرص والتحري

العلامة شمس الدين: محررو الوثائق مسؤولون أمام الله والقانون وعليهم كتابة الوثائق بالطرق الشرعية

أبو نشطان : زكاة المبيعات العقارية واجبة قانوناً وعلى الأمناء التحري من استيفائها

الثورة / محمد العزيزي /سبأ

عقد أمس بصنعاء اللقاء التشاوري الموسع الأول للأمناء والموثقين الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة ووزارة الأوقاف والإرشاد والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
وفي اللقاء الذي ضم 600 موثق وأمين شرعي من أمانة العاصمة وعدد من المحافظات أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل أهمية اللقاء في الحد من مشاكل الأراضي والعقارات وآثارها السلبية على النمو الاقتصادي والمجتمع كأفراد وشركات ومؤسسات تجارية واستثمارية.
وأشار إلى ضرورة تضافر جهود الجميع والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتسجيل وتوثيق المحررات العقارية .. لافتا إلى أهمية دعم الهيئة العامة للأراضي والأوقاف واتخاذ المعالجات لحماية الملكية الخاصة ووضع الضوابط والاهتمام بدور التوثيق والإشراف المباشر على الأمناء الشرعيين ومحاسبة المخالفين.
وأوضح رئيس مجلس القضاء أنه سيعقب اللقاء دورة تدريبية في مجال الوعي القانوني للموثقين والأمناء.. مشيرا إلى أهمية رفع مستوى أداء الموثقين والأمناء الشرعيين.
كما أكد ضرورة التفاعل مع موجهات الرؤية الوطنية التي سيتم البدء في تنفيذها للحد من المشاكل والمنازعات التي ينعكس أثرها على المجتمع.
وشدد القاضي المتوكل على أهمية رفع مستوى الأداء في الجانبين الرقابي والإشرافي بما يخفف من الوقوع في أي خطأ إجرائي أو موضوعي.
وحث وزارة العدل على فرض الرقابة المستمرة على الموثقين لمعرفة مدى التزامهم بالأنظمة والقوانين واللوائح .. مشدداً على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية للحد من العشوائية في المدن التي شملها التخطيط الحضري واضطلاع كل جهة بدورها لتطبيق القوانين واللوائح بدءاً بالأمناء والموثقين والسجل العقاري والجهة المعنية بمنح تراخيص البناء.
كما حث الجهات المعنية على التركيز على الحصر العقاري لممتلكات الدولة والأوقاف والأملاك الخاصة للحد من النزاع العقاري.. مؤكداً أن قيادة السلطة القضائية ستعمل على متابعة الجهات المعنية لتفعيل الدور الرقابي والإشرافي والتفتيش على أعمال الموثقين والأمناء عبر الإدارة العامة المختصة.
وأهاب بمكاتب التوثيق على مستوى المحاكم والمعنيين بالسجل العقاري والأمناء الشرعيين توخي سلامة الإجراءات القانونية والمصادقة عليها من الجهات المعنية.
بدوره أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان أهمية اللقاء التشاوري في معالجة الإشكاليات المتعلقة بالتوثيق وعمل الأمناء الشرعيين بما يكفل تطوير الأداء القضائي في مجال التوثيق وتحقيق الخطوة الأولى على طريق العدالة والإنصاف.
وأشار إلى أن هذا اللقاء التشاوري يأتي في إطار تحقيق الأهداف المتعلقة بالعدالة بحسب ما تضمنته الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتزامناً مع المعركة المفتوحة مع الفساد التي أعلن عنها رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي محمد المشاط في 30 أكتوبر الماضي.
وقال إن “معركة الفساد هي استراتيجية ملزمة للحكومة للمضي قدماً في مكافحة الفساد المالي والإداري وتحقيق العدالة في جميع مؤسسات الدولة من خلال تفعيل إدارات خدمات الجمهور وتخصيص أرقام الشكاوى لاستقبال تظلمات كل مواطن يتعرض للابتزاز وكذا توضيح الخدمات التي تقدمها كل وزارة ومؤسسة والرسوم القانونية لكل خدمة والمدة الزمنية لإنجازها”.
وأوضح الرويشان أنه تم تخصيص إدارة معينة للشكاوى بمكتب رئاسة الجمهورية مع أرقام مجانية وطاقم مختص في حال لم تتفاعل الجهة المعنية مع شكوى المواطن ومتابعتها حتى يتم حلها واتخاذ اجراءات صارمة في حال ثبت تقاعس الجهة أو المسئول.
وذكر أن المنظومة العدلية بشقيها القضائي والأمني تأخذ الحيز الأكبر في علاقة الحاكم بالمحكوم والدولة بالمواطن كونها معيار العدالة الاجتماعية والمساواة والإنصاف والنزاهة والشفافية والمبادئ التي جاء بها الإسلام.
وأضاف “رسالة القضاء العادل في هذه الظروف التي تمر بها بلادنا وهي تقاوم العدوان والحصار المفروض منذ خمس سنوات لم تعد مجرد وظيفة عامة أو خدمة مقدمة للجمهور بل أصبحت لا تقل أهمية عن الجهود والتضحيات التي قدمها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات”.
وأعرب عن الأمل في أن يحقق اللقاء التشاوري النتائج المرجوة منه في تطوير وتحديث العمل القضائي المتعلق بالتوثيق ومهام الأمناء الشرعيين وتقديم إضافة نوعية.