صدور أول تقرير رسمي يكشف تفاصيل هامة وموثقة عن جريمة اغتيال الرئيس الحمدي وأبرز الضالعين فيها

بعد ان ظلت لأكثر من اربعة عقود طي الكتمان والتستر ها هي ابشع جريمة سياسية في تاريخ اليمن المعاصر تتكشف خيوطها وتفاصيلها امام الرأي العام الوطني والعالمي.
انها جريمة اغتيال الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي التي ابقاها القتلة السفاحون في دهاليز السرية لعقود طويلة ولم يتم التطرق اليها من قريب أو بعيد من قبل الانظمة السياسية التي تعاقبت على حكم البلاد عقب تنفيذ هذه الجريمة الشنعاء يوم الثلاثاء الموافق الـ11من اكتوبر 1977م لتأتي قيادة الثورة الشعبية لتظهر الحقيقة المغيبة وتجيب على اسئلة واستفهامات الشعب اليمني حول خفايا ظلت محجوبة عنه لأكثر من 43عاما.
هذه الخطوة كما يقول مراقبون ومتابعون للشأن اليمني تحسب لقيادة ثورة الـ21من سبتمبر الشعبية وللمسيرة القرآنية الظافرة بقيادة السيد المجاهد /عبدالملك بدر الدين الحوثي الذي اولى هذه القضية اهتماما استثنائيا، وهاهي اولى ثمار ذلك الاهتمام والمتابعة تتجلى امام الجميع في صورة حقائق دامغة وموثقة من شأنها ان تحقق العدالة ضد الضالعين في هذه الجريمة النكراء التي وأدت مشروعا وطنيا عظيما وادخلت اليمن في نفق مظلم استمر لعقود وهو قابع في نفق العمالة والارتهان للخارج وتسليم ارادته وقراره الوطني للأعداء
واعلنت دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة امس الثلاثاء في مؤتمر صحفي عقده العميد عبدالله بن عامر نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي لشؤون الإعلام , عن اول تقرير رسمي عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي.
وكشف التقرير عن الضالعين في اغتيال الرئيس الحمدي , وبين انه تم العثور على وثائق وكذلك الحصول على معلومات وتوثيق شهادات عن تلك المرحلة وتحديداً جريمة الاغتيال من الأسباب إلى التفاصيل والنتائج والتداعيات بما في ذلك معرفة الأطراف الضالعة بالجريمة.
وقال العميد عبدالله بن عامر انه جرى التأكد من صحة أبرز الوثائق بالطرق الفنية المتبعة في مثل هذه الحالات وكذلك بربط ما وردت فيها من معلومات بالشهادات والإفادات والمعلومات منها ما نشر ومنها ما لم ينشر.
واكد التقرير ان الضالعين الرئيسيين في ارتكاب الجريمة هم من تولوا السلطة طوال العقود الماضية، وان الوثائق تؤكد ضلوع النظام السعودي في الجريمة من التخطيط إلى الإشراف على التنفيذ وحتى التغطية على الجريمة .
وفيما يلي نص التقرير :
1 – شكل العثور على وثيقة مهمة للغاية نهاية العام 2017م تتضمن معلومات عن جريمة اغتيال الرئيس الحمدي بداية الطريق.
2 – مطلع العام 2018م بدأنا بجمع ما يمكن الوصول إليه من أدلة ومعلومات وشهادات ووثائق بشأن الجريمة استجابة للمطالبات بكشف ملابسات الجريمة.
3 – جرت عملية الجمع والبحث بشكل غير معلن نظراً لحساسية القضية ولما تقتضيه مصلحة العمل ونجاحه.
4 – تم العثور على وثائق وكذلك الحصول على معلومات وتوثيق شهادات عن تلك المرحلة وتحديداً جريمة الاغتيال من الأسباب إلى التفاصيل والنتائج والتداعيات بما في ذلك معرفة الأطراف الضالعة بالجريمة.
5 – جرى التأكد من صحة أبرز الوثائق بالطرق الفنية المتبعة في مثل هذه الحالات وكذلك بربط ما ورد فيها من معلومات بالشهادات والإفادات والمعلومات منها ما نشر ومنها ما لم ينشر.
6 – أهمية القضية لدى أبناء شعبنا العزيز ومكانة الرئيس الحمدي وكذلك المسؤولية الأخلاقية والدينية والوطنية فرضت علينا التعامل بجدية مع كل ما يصل إلينا او نصل اليه.
7 – توصلنا إلى معلومات إضافية بشأن قضايا مرتبطة باغتيال الرئيس الحمدي بحاجة إلى المزيد من العمل عليها للتوصل إلى الحقيقة الكاملة بشأنها.
8 – بشأن الضالعين في جريمة الاغتيال من التخطيط حتى التنفيذ نؤكد أننا وفي هذا التقرير سنكشف من وردت أسماؤهم في الوثائق،
وهذا لا ينفي مشاركة أسماء أخرى كان لها دور معين في الجريمة سواء في مرحلة التخطيط أو التنفيذ أو التغطية على الجريمة لكننا ومن دواعي الحرص والمصداقية سنكشف اليوم عمَّن وردت أسماؤهم في الوثائق وهم الضالعون الرئيسيون في تنفيذ الجريمة.
9 – كما أشرنا إلى أن هذا التقرير يتضمن نتائج جمع المعلومات والوثائق والشهادات ويُعد إنجازاً مهماً باعتباره الأول الصادر عن جهة رسمية بشأن القضية ويمكن أن يؤسس لإجراءات تحقيقية من قبل الجهات المختصة.
10 – دائرة التوجيه المعنوي من خلال هذا الجهد اضطلعت بمسؤوليتها الوطنية تجاه رئيس ضحى بنفسه من أجل الشعب والوطن.
11 – إننا نرى وبكل ثقة أن هذا التقرير خلاصة ما يمكن أن نصل إليه أو يمكن أن تصل اليه أي جهة تعمل على هذا الملف الذي ظل مغلقاً لأكثر من أربعة عقود جرت فيها ممارسات أدت إلى طمس وإتلاف وإخفاء الكثير من الأدلة وكذلك استخدام سياسة الترغيب والترهيب ضد كل من يمتلك أي دليل عن الجريمة.
12 – ما توصلنا إليه لا يلبي الرغبة الشعبية في معرفة كل تفاصيل الجريمة من الألف حتى الياء غير أننا نجزم اليوم أن معظم ما يتعلق بالجريمة تضمنه هذا التقرير من الضالعين الرئيسيين فيها إلى الأدوار الخارجية والى أسبابها ونتائجها.
13 – نعم … ستواجهنا أسئلة عما تبقى من تفاصيل وأحداث قد تكون حدثت لكننا لم نذكرها لسبب بسيط أننا اعتمدنا على الوثائق وكذلك على شهادات من لا مصلحة لهم في الكذب.
14 – من باب الحرص والمصداقية لم نعتمد على الروايات المتداولة عن الجريمة بل استندنا إلى ما تم العثور عليه في الوثائق وذكر فيها وكذلك ما استطعنا الوصول اليه من شهادات ومعلومات لا يمكن التشكيك بها.
إن هذا التقرير هو الأول الذي يصدر عن الجريمة منذ ارتكابها نظراً للأسباب التالية:
1 – الضالعون الرئيسيون في ارتكاب الجريمة هم من تولوا السلطة طوال العقود الماضية.
2 – استمرار الوصاية والهيمنة السعودية على اليمن.
3 – إجراءات القتلة وممارساتهم ومن خلفهم السعودية ضد كل من يحاول الاقتراب من هذه القضية لدرجة أن البعض تعرض للإخفاء القسري وكذلك للاغتيال على خلفية الحديث عن بعض تفاصيل الجريمة.
4 – تشير وثيقة إلى مدى خشية النظام السعودي من تبعات هذه الجريمة وتداعياتها لدرجة حرصه على تصعيد أحد الضالعين الرئيسيين في الجريمة وفي مباشرة القتل لرئاسة الدولة اليمنية من أجل حماية بقية القتلة وتنفيذ الأجندة السعودية في اليمن.
ما تم العثور عليه:
1 – أثناء البحث حصلنا على معلومات تتعلق بخطة الحمدي وسالمين للوحدة ودمج القوات المسلحة وباب المندب وتعرفنا على المزيد من تفاصيل الصراع مع العدو الإسرائيلي في تلك الفترة وكل ذلك يجعلنا لا نستبعد أبداً وجود دور لأجهزة المخابرات الأجنبية في الانقلاب الدموي الذي شهدته صنعاء 11أكتوبر 1977م.
2 – من ضمن ما تم التوصل إليه ومن عدة مصادر موثوقة أن عملية الاغتيال وثقت بالصور.
3 – وثائق تؤكد ضلوع النظام السعودي في الجريمة من التخطيط إلى الإشراف على التنفيذ وحتى التغطية على الجريمة.
4 – وردت عبارة (تأليف سعودي بالتعاون مع المخابرات الأمريكية) في واحدة من الوثائق عن عملية الاغتيال.
وبموجب الشهادات والوثائق والمعلومات تم التوصل إلى النتائج الآتية :
أولاً : ما حدث في صنعاء بعد ظهر الثلاثاء الموافق 11أكتوبر 1977م ليس مجرد عملية اغتيال لرئيس الدولة بل انقلاب دموي مكتمل الأركان شمل ما يلي :
1 – اغتيال رئيس مجلس القيادة القائد العام للقوات المسلحة إبراهيم محمد الحمدي
2 – استهداف قيادات عسكرية بالاغتيال والتصفية كالمقدم عبدالله الحمدي قائد قوات العمالقة أو بالإخفاء القسري كالرائد علي قناف زهرة قائد اللواء السابع مدرع
3 – تنفيذ حملات اعتقالات طالت عشرات الضباط من ألوية ووحدات عسكرية عدة.
4 – الانتشار العسكري والسيطرة على المقرات الرئيسية للدولة كمقر القيادة العامة للقوات المسلحة والإذاعة.
5 – قطع خطوط الاتصالات على بعض المقرات وكذلك المنازل.
6 – منع اتخاذ أية إجراءات تحقيقية بعد ارتكاب الجريمة وكذلك الحيلولة دون اتخاذ الجهات المختصة إجراءات تتعلق بمهامها سواء الطبية أو الأمنية.
7 – تشويه صورة الرئيس الحمدي أمام الشعب والعالم من خلال نشر قصص مفبركة عن تفاصيل الجريمة وأسبابها.
8 – الانتشار العسكري والأمني يوم التشييع ومحاولة منع عشرات الآلاف من المواطنين من المشاركة في التشييع واعتقال المئات منهم واستمرت حملات الاعتقالات لعدة أيام بعد ارتكاب الجريمة.
9 – سلطة الانقلاب المستمرة في الحكم لعدة عقود من الزمن عملت على إتلاف وإخفاء وطمس كل الأدلة والمعلومات المتعلقة بتلك الجريمة وكانت تلجأ في بعض الحالات إلى التهديد بل وإلى استخدام القوة ضد كل من يتطرق إلى تلك الجريمة.
10 – اُتلفت كذلك الوثائق والشهادات والأدلة المتعلقة بالجريمة لدى الأجهزة المختصة بالشطر الجنوبي أو بما كان يسمى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
ثانياً : ضلوع النظام السعودي في المؤامرة الانقلابية الدموية وكذلك قيادات عسكرية يمنية.
ثالثاً : تمثل الدور السعودي في الانقلاب الدموي واغتيال الرئيس الحمدي بما يلي :
1 – استقطاب قيادات عسكرية وأمنية ومدنية يمنية من خلال الأموال والامتيازات الأخرى.
2 – استخدام الأدوات العميلة في تنفيذ مخطط الاغتيال وتحت إشراف مباشر من الملحق العسكري السعودي بصنعاء.
3 – شراء صمت القيادات العسكرية والأمنية الغير مشاركة بشكل مباشر في الانقلاب الدموي وذلك لضمان عدم قيامها بأية خطوة أو اتخاذها أي موقف قد يؤدي إلى إفشال خطة الانقلاب.
4 – الترتيب لعملية التنفيذ مع قيادات يمنية.
5 – الحضور المباشر والمشاركة الفعلية في التنفيذ وإدارة ما يشبه غرفة عمليات قبل وأثناء وبعد الجريمة.
6 – وضع عدة سيناريوهات لتنفيذ الجريمة وبما يضمن تصفية الرئيس إبراهيم الحمدي وشقيقه.
7 – اتخاذ قرار اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي.
8 – الإشراف المباشر والمشاركة الفعلية في عملية اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي وكذلك اغتيال شقيقه قائد قوات العمالقة المقدم عبدالله الحمدي وكذلك اعتقال وإخفاء الرائد علي قناف زهرة ومسؤولين آخرين.
9 – الأسماء الواردة من سعوديين تولت إدارة ملف الانقلاب الدموي والإشراف على تنفيذه.
10 – أبرز الضالعين من القيادات السعودية علي بن مسلم مسؤول الملف اليمني في الديوان الملكي بدرجة مستشار.
11 – الدور الأبرز كان للملحق العسكري السعودي بصنعاء صالح الهديان برتبة عقيد.
12 – الاتصالات بين الهديان وبن مسلم تشير إلى أن الأخير يشرف على الملف اليمني في القصر الملكي ومرتبط بالأمير سلطان بن عبدالعزيز فيما الهديان يتلقى التعليمات ويبعث بالمقترحات لإقرارها والمصادقة عليها.
13 – عدد الذين حضروا لحظة تصفية واغتيال الرئيس الحمدي من السعوديين أربعة .. الأول الملحق العسكري صالح الهديان وثلاثة من عناصر الاستخبارات السعودية كانوا قد وصلوا إلى مطار صنعاء ليلة ارتكاب الجريمة أي مساء يوم الأثنين الموافق 10 أكتوبر 1977م وغادروا صنعاء بعد ارتكاب الجريمة فوراً أي عصر يوم الثلاثاء الموافق 11أكتوبر 1977م.
14 – صالح الهديان أشرف بنفسه على اغتيال الرئيس الحمدي من خلال الحضور الفعلي في مسرح الجريمة.
15 – حضور الملحق العسكري السعودي صالح الهديان في مسرح الجريمة حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً وظل في نفس المكان حتى وصول الرئيس إبراهيم الحمدي وكان حاضراً أثناء تنفيذ عملية الاغتيال حتى خروجه متنكراً من مسرح الجريمة بعد ارتكابها ما بين الثالثة والنصف والرابعة والنصف عصراً.
16 – محاولة إهانة الرئيس الحمدي والانتقاص من مكانته.
17 – محاولة الاعتداء على الرئيس الحمدي.
18 – الدور السعودي امتد إلى ما بعد ارتكاب الجريمة كتوزيع الأموال وشراء ذمم القادة والمسؤولين والمشائخ وكذلك التحكم بالقرار اليمني وإخفاء تفاصيل الجريمة ومحاولة تشوية صورة الرئيس الحمدي وتاريخه وإنجازاته , ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الإصرار على تصعيد أحد الضالعين الرئيسيين في قتل الرئيس الحمدي إلى سدة الحكم وذلك لحماية بقية القتلة.
رابعاً : تولى تنفيذ الانقلاب الدموي واغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي وشقيقه وكذلك قادة عسكريين آخرين بأوامر سعودية قيادات عسكرية يمنية.
خامساً : أبرز القادة العسكريين الضالعين بجريمة الاغتيال نائب القائد العام ورئيس هيئة الأركان وقتها المقدم أحمد الغشمي وكذلك قائد لواء تعز الرائد علي عبدالله صالح.
سادساً : وردت ثلاثة أسماء في واحدة من أهم الوثائق تؤكد ضلوع هذه الأسماء وبما لا يدع مجالاً للشك في الجريمة وعلى النحو الآتي :
1 – الملحق العسكري السعودي بصنعاء العقيد صالح الهديان.
2 – المقدم أحمد الغشمي
3 – الرائد علي عبدالله صالح
سابعاً : تشير واحدة من الوثائق إلى الأسماء المذكورة وتضيف بعدها مباشرة (وآخرين) بما يؤكد أن هناك أسماء أخرى كان لها دور في ذلك الانقلاب الدموي غير أن الأسماء المذكورة تولت قيادة ذلك الانقلاب وكان لها الدور الرئيسي فيه وما تبقى من أسماء كان لها أدوار يمكن اعتبارها ثانوية مساندة.
ثامناً : تذكر رسالة بعثها صالح الهديان إلى القيادة السعودية بتاريخ 26يونيو 1978م ضمن تشاور القيادة السعودية لاختيار رئيس جديد خلفاً للرئيس أحمد الغشمي أن رجل السعودية هو علي عبدالله صالح المشترك في قتل الحمدي.
تاسعاً : من خلال تتبع مسار العلاقة بين الأطراف المشاركة بالجريمة بعد ارتكابها نجد ما يلي :
1 – محاولات سعودية لإلصاق الجريمة بالأطراف اليمنية.
2 – محاولة كلاً من السعوديين وكذلك علي عبدالله صالح إلصاق الجريمة بطرف واحد وهو الرئيس أحمد حسين الغشمي وذلك لصرف الأنظار عن دور بقية الأطراف.
3 – فبركة قصص مختلفة عن تفاصيل الجريمة والضالعين بارتكابها من أجل إبعاد الناس عن القصة الحقيقية وعن الأطراف الحقيقية الضالعة بالجريمة.
4 – محو وإتلاف أي دليل يكشف حقيقة ما جرى من ضمن ذلك الوعد بتقديم أموال لأسرة الفتاتين الفرنسيتين للتوقف عن المطالبة بكشف ملابسات الجريمة.
5 – استخدمت السعودية القضية كورقة ضغط وتهديد على الأطراف المنفذة للجريمة لتظل تلك الأطراف تحت السيطرة السعودية.
6 – جرى تبادل للاتهامات بشأن الوقوف خلف الجريمة والمشاركة في ارتكابها وتحديداً بين النظام السعودي وعلي عبدالله صالح.
7 – علي عبدالله صالح اتهم الملحق العسكري السعودي بالإشراف على اغتيال الرئيس الحمدي لترد السعودية بعد ذلك في واحدة من أبرز وسائلها الإعلامية باتهام صالح بقتل الحمدي.
8 – وثيقة يتحدث فيها الهديان بالقول إن صالح مشترك بقتل الحمدي ومقطع مرئي يتهم فيه صالح الملحق العسكري السعودي بالإشراف على اغتيال الحمدي.
وفيما يلي تفاصيل شهادة أحد شهود العيان عن تفاصيل جريمة الاغتيال :
1 – عند حوالي الساعة الحادية عشرة والربع ظهر يوم الثلاثاء الموافق 11أكتوبر 1977م وصلت سيارة إلى منزل الرئيس الغشمي جنوب صنعاء على متنها قائد لواء تعز الرائد علي عبدالله صالح متنكراً بملابس نسائية مع أحد المرافقين له ويدعى محمود مانع الذي كان هو الآخر ايضاً متنكراً بملابس نسائية عدا السائق.
2 – كان على متن السيارة قطعة كبيرة من الفراش ملفوفة بعناية ولم يُسمح لأفراد الحراسة بحملها أو الاقتراب منها.
3 – من تولى حمل قطعة الفراش علي عبدالله صالح ومرافقه
4 – علي عبدالله صالح ومرافقه حرصا على عدم اقتراب أي شخص من المفرشة التي نقلت بعناية إلى مبنى ملحق بالمنزل او ما يسمى بالاستراحة وأتضح للشاهد ولأفراد الحراسة أن شخصاً ما بداخل المفرشة أو بالأصح جثة مقتولة لفت عليها المفرشة حتى لا يتمكن احد من معرفة ما بداخلها.
5 – بعد دخول علي عبدالله صالح ومرافقه إضافة إلى الجثة الملفوف عليها المفرشة إلى مكان الاستراحة وعند الساعة الثانية عشرة ظهراً وصل الملحق العسكري السعودي صالح الهديان إلى المنزل.
6 – على الفور استقبل الملحق بشكل ملفت وتلقى أفراد الحراسة الأوامر باستقبال الضيف ونقله إلى مكان الاستراحة التي أصبح بداخلها كل من علي عبدالله صالح ومرافقه والجثة.
7 – بعد ذلك توافد الضيوف إلى المنزل وكان وصول الرئيس إبراهيم الحمدي عند حوالي الواحدة ظهراً واستقبله الغشمي وأخذ بيده ودخلا الاستراحة وعلى الفور بعد دخوله أغلق الباب بعناية.
8 – كان الشاهد هو الأقرب من بين أفراد الحراسة إلى ملحق المنزل أو ما يسمى بالاستراحة مسرح الجريمة.
9 – بعد ذلك سُمع صوت الحمدي يرتفع وكأن شيئاً ما يحدث بالداخل وكأن الحمدي منزعج من أمر ما ثم ارتفع صوت الحمدي أكثر لدرجة الصياح أو الصراخ وكأن هناك مشادة كلامية عنيفة بين الحمدي ومن هم داخل الاستراحة.
10 – مع اقتراب الشاهد أكثر لمعرفة أسباب ارتفاع صوت الرئيس الحمدي خرج أحدهم من الاستراحة ليأمره بالابتعاد.
11 – بعد ذلك سُمع صوت عدة أعيرة نارية ما بين أربع إلى ست طلقات وتوقف الصوت المرتفع للرئيس الحمدي.
12 – قبل ذلك وأثناء عملية إطلاق الرصاص تولى أحدهم الدق بقوة على قطعة من الحديد وذلك للتشويش بالضجيج وحتى لا يركز أحد على مصدر إطلاق النار .
13 – خرج أحدهم إلى حوش المنزل قائلاً : يا مرحبا يوم السلا في إشارة إلى الترحيب بالضيوف والتأكيد على أن إطلاق النار من باب الترحيب لا أقل أو اكثر.
14 – تم أمر الحراسة الخارجية بالابتعاد عن مكان مسرح الجريمة وإبلاغها بأن الحمدي غادر المنزل من الباب الخلفي متوجهاً إلى مدينة ثلا.
15 – يقول الشاهد إن ما كان بقطعة الفراش جثة المقدم عبدالله الحمدي شقيق الرئيس.
الحاضرون لحظة الاغتيال :
من خلال المعلومات والشهادات المتكررة وإن كان بعضها يتطرق إلى بعض الأسماء ويهمل الآخر إلا اننا هنا نذكر كل الأسماء التي وردت في كل الشهادات والمعلومات ويمكن تقسيم الحاضرين إلى قسمين الأول شارك بحضوره ومشاهدته والثاني شارك وباشر القتل:
1 – الملحق العسكري السعودي صالح الهديان
2 – المقدم أحمد الغشمي
3 – الرائد علي عبدالله صالح (ورد اسمه في كل الشهادات وكذلك في الوثائق)
4 – محمود مانع (ورد اسمه في وثيقة وكذلك في شهادة)
5 – محمد حزام (ورد اسمه في وثيقة واحدة فقط)
6 – ثلاثة أفراد سعوديين مجهولي الهوية (لا يعرف عنهم إلا أنهم سعوديون)
مباشرون للقتل :
1 – علي عبدالله صالح.
2 – محمود مانع
3 – صالح الهديان
مساعدون للقتلة وهؤلاء تولوا أدواراً ثانوية:
1 – مرافقون وعاملون لدى رئيس هيئة الأركان وقتها منهم مدير مكتبه وسائقه .
2 – مرافقون لدى قائد لواء تعز.
3 – ضباط ووزراء كانت لهم مهام مختلفة منهم من شارك في التخطيط ومنهم من شارك في التغطية.
أدوار القتلة بعد اغتيال الرئيس :
1 – علي عبدالله صالح خرج ملثماً من بيت الغشمي عند حوالي الرابعة عصراً مع الملحق العسكري السعودي صالح الهديان.
2 – تولى علي عبدالله صالح بعد ذلك ضمان السيطرة على الإذاعة والقصر الجمهوري وكذلك قام بزيارات لعدد من وحدات الجيش للاطمئنان على الوضع.
3 – الغشمي انتقل إلى مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة.
4 – أفراد من حراسة الغشمي تولوا عملية نقل الجثث إلى منزل بالحي السياسي وهناك تم وضع جثتي إبراهيم وعبدالله الحمدي بجوار جثتي فتاتين فرنسيتين وتم إبلاغ الشرطة.
5 – تصوير الجثث وتوزيع بعض الصور على بعض المشائخ في محاولة لتشويه سمعة الحمدي وتبرير قتله.
6 – إبلاغ وسائل إعلام عربية وأجنبية بأن مجموعة متشددة قامت بإطلاق النار على الرئيس وشقيقه أثناء تواجدهما في منزل للراحة بمعية فتاتين فرنسيتين.
7 – ارتباك القتلة دفعهم إلى إعادة تصوير الجثث مرة أخرى وبأوضاع مختلفة لتأكيد روايتهم للجريمة وأن عملية القتل تمت في وقت واحد.
8 – ليلاً نقلت جثتا الرئيس وشقيقه إلى المستشفى العسكري بإشراف وزير الداخلية الموالي للسعودية وتحت حراسة مشددة.
9 – لامتصاص الغضب الشعبي صدر قرار بتشكيل لجنة تحقيق في الجريمة برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان عبدالله الشيبه وعضوية كل من وزير الداخلية محسن اليوسفي ورئيس جهاز الأمن الوطني محمد خميس.
10 – أقيمت مراسم التشييع وسط إجراءات أمنية مشددة وبعد أن اعتذر الانقلابيون من كافة الدول العربية والإسلامية والصديقة التي أبدت رغبتها في إرسال وفود رسمية للمشاركة وتقديم واجب العزاء.
11 – اعتقال العشرات ومن ثم المئات من المواطنين المطالبين بكشف القتلة ومحاكمتهم.
الدور السعودي في الجريمة وتحديداً من مرحلة التخطيط إلى ما بعد التنفيذ :
1 – حاول النظام السعودي التخلص من الحمدي من خلال محاولة تجنيد أحد القتلة من جنسية فلسطينية عن طريق وزير الخارجية وقتها الموالي للسعودية عبدالله الأصنج بحسب ما تذكره واحدة من الوثائق التي تتضمن تفاصيل لقاء مسؤول فلسطيني كبير مع ولي العهد السعودي آنذاك فهد بن عبدالعزيز.
2 – كذلك من ضمن محاولات إسقاط الرئيس الحمدي تحريض القبائل ودفعها لاقتحام صنعاء بقوة السلاح وإشعال حرب أهلية بين اليمنيين.
3 – أيضاً من ضمن تلك المحاولات تجنيد قناصة محترفين لقتل الحمدي.
4 – قضت الأوامر السعودية باغتيال الحمدي والتخلص منه قبل زيارته إلى عدن ولهذا وضع القتلة عدة سيناريوهات لتنفيذ المهمة منها مأدبة الغداء وكذلك قصف منزل الحمدي أو إسقاط الطائرة أثناء إقلاعها أو أثناء تحليقها أو أثناء هبوطها في مطار عدن.
5 – الدور الذي لعبه الملحق العسكري السعودي بصنعاء صالح الهديان يؤكد ضلوع السعودية بما لا يدع مجالاً للشك في عملية اغتيال الرئيس الحمدي.
6 – تولى الهديان الإشراف الكامل والفعلي على الانقلاب الدموي.
7 – شارك بنفسه في عملية الاغتيال من خلال الحضور الفعلي في مسرح الجريمة
8 – محاولة التهكم على الرئيس الحمدي بتوجيه كلمات نابية وكذلك الاعتداء عليه صفعاً بالوجه وذلك بمساعدة القتلة.
9 – إصدار الأمر للقتلة بتنفيذ الجريمة.
10 – ثلاثة من عناصر الاستخبارات السعودية شهدوا عملية الاغتيال بحضورهم الفعلي وقت تنفيذها وبعد البحث عن تفاصيل عنهم وجدنا أنهم وصلوا إلى مطار صنعاء ليلة ارتكاب الجريمة وتولت سيارة تابعة لأحد القتلة نقلهم إلى داخل صنعاء وبعد ارتكاب الجريمة غادروا مطار صنعاء عائدين إلى السعودية.
أما عن أسباب ارتكاب الجريمة وتنفيذ الانقلاب الدموي:
1 – شهدت العلاقة بين الحمدي والنظام السعودي حالة فتور ثم تطورت إلى خلاف وتوتر على الكثير من الملفات والقضايا أبرزها التدخل السعودي في اليمن.
2 – تؤكد وثيقة عبارة عن محضر لقاء جمع الحمدي بوزير الداخلية بالشطر الجنوبي مبعوث الرئيس سالمين قبل الانقلاب الدموي بخمسة أشهر رغبة الحمدي في تعزيز قوة اليمن وكذلك تذمره من حجم التدخل السعودي في شؤون الشطر الشمالي وقتها.
3 – وقوف الحمدي أمام محاولات السعودية لإشعال الحرب بين الشطرين من خلال دفع الشمال لمحاربة الجنوب أو تحريض الشطر الشمالي على الشطر الجنوبي، وقال الحمدي لمبعوث سالمين : تأكدوا انه لا يقدر أحد على وجه الأرض أن يدفع بنا لمحاربة الجنوب وقسمنا لو تنطق الأحجار أننا لن نحارب إخواننا وسنلتقي مع إخواننا في الشطر الجنوبي مهما كلف ذلك من ثمن فهذا واجب وطني ومصلحة اليمن تقتضي الاتفاق.
4 – ملف الحدود .. والبداية بخارطة اليمن في الكتاب المدرسي وقتها حيث تكشف الوثائق انزعاج السعودية مما قيل وقتها أن الطلاب اليمنيين يدرسون أن جيزان وعسير ونجران مناطق يمنية.
5 – وثيقة أخرى تؤكد أن من قام بطباعة الكتاب هي السعودية إلا أنها عادت وسحبت كل النسخ بعد معرفة الخارطة ثم حاولت طباعة كتاب جديد بخارطة جديدة ضمت إليها ليس جيزان وعسير ونجران فقط بل وكل مناطق الربع الخالي وأرادت توزيع هذا الكتاب على المدارس اليمنية إلا ان الحمدي رفض ذلك، وهنا نذكر لكم كلام الحمدي بالنص حول هذه القضية : لقد طبعت لنا السعودية كتباً مدرسية خلال السنوات التي مضت في حدود 350 – 400 الف كتاب مدرسي وبطريقة الخطأ عملوا بالخوارط نجران وعسير وجيزان وغيرها يمنية لكن تنبهوا قبل فترة وقالوا إن هذا خطأ وغيروا وعملوا خارطة أخرى حتى اعتبروا الربع الخالي تابع لهم .. لم نوافق على ذلك وأجلنا نقاش الموضوع.
6 – الوثائق كذلك تشير إلى ان الحمدي حاول عدم فتح ملف الحدود في وقت كانت السعودية تريد تثبيت الوضع الحدودي لأسباب على رأسها أن هناك من اليمنيين من سيقف إلى جانب السعودية وليس إلى جانب بلده إضافة إلى أن اليمن لم يكن قوياً لدرجة فتح مثل هذا الملف حتى يضمن استعادة حقه.
7 – كذلك حرض الحمدي القبائل في المناطق الحدودية على إطلاق النار على المروحيات العسكرية السعودية التي كانت تقوم بتجاوز الخط الحدودي ومواجهة أي تقدم عسكري سعودي.
8 – النظام السعودي لم يكن يرغب في التقارب بين صنعاء وعدن وكذلك في توجه الحمدي نحو استكشاف النفط وكذلك الخروج عن الهمينة السعودية إضافة إلى ملف خطير له علاقة بالكيان الصهيوني وهو ملف باب المندب والبحر الأحمر ولهذا تشير الوثائق إلى أن الحمدي كان يؤكد أن أصحاب الشأن في البحر الأحمر هم اليمنيون بالدرجة الأولى لأنهم هم الذين يتحكمون بأهم موقع.
أسماء القيادات السعودية الضالعة بالجريمة بحسب المنصب في تلك الفترة :
1 – الثلاثة السعوديون الذين شهدوا الجريمة.
2 – الملحق العسكري السعودي بصنعاء العقيد صالح الهديان.
3 – المستشار في الديوان الملكي علي بن مسلم الذي يتبع مباشرة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
4 – الأمير سلطان بن عبدالعزيز مسؤول الملف اليمني بشكل كامل.
5 – ولي العهد فهد بن عبدالعزيز الذي كان يدير الكثير من الملفات في المملكة أثناء فترة ولايته للعهد.
6 – الملك خالد بن عبدالعزيز باعتباره المسؤول الأول.
أسماء المؤسسات السعودية الضالعة بالجريمة :
1 – السفارة السعودية بصنعاء.
2 – الاستخبارات السعودية
3 – الديوان الملكي.
دور نائب القائد العام رئيس هيئة الأركان المقدم أحمد الغشمي في الجريمة :
1 – التآمر على الرئيس القائد العام للقوات المسلحة إبراهيم الحمدي
2 – التخابر مع دولة أجنبية.
3 – استدراج الرئيس إبراهيم الحمدي إلى مسرح الجريمة.
4 – إعطاء الأوامر بتنفيذ اعتقالات واخفاءات قسرية وكذلك توجيهات وأوامر لما يتعلق بالجريمة قبل وأثناء وبعد.
دور قائد لواء تعز الرائد علي عبدالله صالح:
1 – المشاركة في المؤامرة الانقلابية الدموية على رئيس مجلس القيادة القائد العام للقوات المسلحة المقدم إبراهيم الحمدي
2 – التخابر مع دولة أجنبية.
3 – المشاركة في اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي.
4 – المشاركة في مباشرة قتل الرئيس إبراهيم الحمدي.
5 – المذكور يعتبر المنفذ الرئيسي لجريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي.
6 – المشاركة في اغتيال قائد قوات العمالقة المقدم عبدالله الحمدي.
7 – إعطاء أوامر بتنفيذ أعمال وممارسات ضمن الانقلاب الدموي الذي شهدته صنعاء 11أكتوبر 1977م.
8 – محاولة طمس أي دليل يكشف تفاصيل الجريمة ومن يقف خلفها.
9 – أصدر توجيهات بعد وصوله إلى السلطة لجهاز المخابرات (الأمن الوطني) بالنشر في أوساط المواطنين أنه لم يكن في صنعاء وقت اغتيال الحمدي وكان في تعز وذلك في محاولة لنفي أي صلة له بالجريمة.
وهنا نورد لكم رواية ما حدث في مسرح الجريمة واللحظات الأخيرة للرئيس إبراهيم الحمدي وقد ذكرت في شهادات وكذلك وردت في بعض الوثائق ونختصرها في عدة نقاط :
أولاً : بعد دخول الرئيس الحمدي ونائبه أحمد الغشمي إلى مكان ارتكاب الجريمة تفاجئ بجثة مرمية على الأرض وعندما عرف أنها جثة شقيقه قائد قوات العمالقة المقدم عبدالله الحمدي عرض على الفور ترك السلطة والاستعداد لمغادرة البلاد دون اللجوء إلى الدماء متسائلاً عن سبب قتل أخيه.
ثانياً : تدخل الملحق العسكري السعودي متهكماً على الحمدي ومتشفياً به ومذكراً إياه بأفعاله ومواقفه التي استدعت هذا الموقف وتطرق إلى عدة قضايا ووجه الملحق ألفاظاً نابية للحمدي محاولاً الاعتداء عليه وإهانته إلا أن الحمدي تمكن من التصدي له ودفعه إلى الخلف ليسقط على الأرض ثم يقف مرة أخرى
ثالثاً : في هذه اللحظات كان الحمدي غاضباً وصوته مرتفع وهنا تدخل القتلة بهدف تقييد حركة الحمدي وتكتيف يديه ليتسنى للملحق العسكري السعودي صفعه بالوجه وهنا علق الحمدي بالقول إن هذه الإهانة ليست له بل وللقتلة أيضاً (ويقصد اليمنيين منهم) ولكل أبناء الشعب اليمني.
رابعاً: عاد الحمدي ليعرض عليهم الخروج من البلاد وعدم تلطيخ أيديهم بدمه فيكفي ما حدث لشقيقه وذكرهم بكيفية مغادرة الرئيس القاضي عبدالرحمن الإرياني إلا أن الرائد علي عبدالله صالح حذر من مغبة الموافقة على المقترح فقد يعود الحمدي لينتقم منهم وسيعيده الشعب لا سيما وقد قتل شقيقه وهنا وبعد إشارة من صالح الهديان أطلق الرائد علي عبدالله صالح عدة رصاصات من مسدسه على الرئيس إبراهيم الحمدي الذي استشهد مدافعاً عن اليمن وسيادته واستقلاله.
ومن خلال ما سبق نجد ما يلي:
1 – أن الرائد علي عبدالله صالح هو المنفذ الرئيسي لجريمة اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي وكذلك شقيقه عبدالله الحمدي.
2 – وقوف النظام السعودي خلف جريمة الاغتيال من خلال التمويل والتخطيط والإشراف على التنفيذ.
3 – إن جريمة اغتيال الرئيس الحمدي لا تسقط بالتقادم فتلك الجريمة حددت مساراً آخر لهذا الشعب ولهذا الوطن وأدت إلى نتائج كارثية وتداعيات خطيرة لا زلنا نعاني منها حتى اللحظة.
4 – ليس صحيحاً أن الشعب اليمني تخلى عن الحمدي كما قيل ويقال بل إن عشرات الآلاف من المواطنين خرجوا ومن مناطق عدة يوم التشييع بأعداد كبيرة جداً امتلأت بها الساحات والشوارع مطالبين بقتلة الحمدي وبالعدالة واستمرت التظاهرات عدة أيام شهدت خلالها ملاحقات أمنية واعتقالات واغتيالات.
5 – الشعب اليمني لا يزال حتى اللحظة يكن كل الاحترام والحب والتقدير للرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي .. لم يتخل عنه ولن يتخلى عن كل الأوفياء الصادقين الباحثين عن عزته الساعين إلى مجده المحافظين على العهد عهد السيادة والاستقلال فالحمدي أحترم الشعب وهذا الشعب يحترم كل وفي مخلص وكل صادق وكل قائد ضحى بنفسه في سبيل الله وفي سبيل هذا الشعب الصابر الصامد وهذا الوطن العزيز الغالي.
تؤكد دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة ما يلي :
أولاً : ما ورد في التقرير يستند إلى الشهادات والوثائق وعلى كل من يمتلك أي دليل مادي يتناقض مع ما ورد هنا، فالدائرة تضمن له حق الرد في وسائلها الإعلامية المعروفة وتتعهد بنشر ذلك أو يمكن أن يقدمها إلى الجهات المختصة كالقضاء.
ثانياً : تضع دائرة التوجيه المعنوي هذا التقرير وكل ما توصلت إليه تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق وكل ما سيصل إليها مستقبلاً ايضاً ستقوم بكشفه اولاً بأول.
ثالثاً : تؤكد دائرة التوجيه المعنوي أن قضية اغتيال الحمدي لم تكن يوماً قضية تتعلق بأسرته أو أقربائه بل هي قضية تتعلق بالشعب والوطن ولهذا فقد تم التعامل معها من منظور وطني وأخلاقي وإنساني وقد فرض علينا واجبنا الديني والوطني والأخلاقي بعد العثور على بعض الوثائق استكمال عملية البحث ومن ثم وضع الجميع أمام ما تم التوصل اليه.
قال تعالى : “وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون “صدق الله العظيم.
رحم الله الرئيس إبراهيم الحمدي وكل شهداء اليمن الأبرار وألحقنا بهم وعلى دربهم إنه على ذلك قدير
النصر لليمن والحرية والكرامة للشعب اليمني
دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة
صنعاء – الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019م