مدير عام استقرار الأسواق بوزارة الصناعة والتجارة لـ”الثورة “: الوزارة تعكف على تحديد القائمة السعرية للسلع الضرورية بما يتواكب مع سعر الصرف

قال مدير عام الإدارة العامة لاستقرار الأسواق بوزارة الصناعة والتجارة خالد الخولاني إن الوزارة بدأت بالفعل بإعداد خطة عمل ميدانية تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط وقيادة الوزارة والجهات المعنية في حكومة الإنقاذ بضبط الأسعار في السوق وتخفيف الأعباء على المواطنين تشمل الأمانة والمحافظات الأخرى الواقعة تحت سلطة حكومة الإنقاذ، مؤكداً أن الوزارة تعكف حالياً على تحديد القائمة السعرية للسلع الضرورية بما يتواكب مع متغيرات سعر صرف الريال.
وأشار الخولاني إلى أن الميزة الجديدة التي سيلحظها المواطن خلال الفترة الراهنة تتمثل بكسر الاحتكار حيث تم الاتفاق مع كبار المنتجين والمستوردين على كسر احتكار بعض المواد الغذائية التي من أهمها الدقيق والقمح والأرز بحيث سيتم البيع بشكل مباشر في الأسواق بواسطة الدينات المزيد من التفاصيل في سياق الحوار التالي:
حوار/
أحمد المالكي

بداية نريد أن توضحوا لنا وللقارئ الكريم مجمل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة بخصوص تنفيذ توجيهات الرئيس المشاط بضبط الأسعار في السوق؟
– عملاً بتوجيهات الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط قامت الوزارة بإعداد خطة عمل ميدانية تشمل أمانة العاصمة وجميع المحافظات، وتم وضع الخطة المالية واعتمادها من الجهات وتحديد الخطة الزمنية واللجان الميدانية على مستوى كل المحافظات، وتعرفون أن تنفيذ هذه الحملة بدأ من يوم السبت الموافق 25 أكتوبر 2019م وكانت التوجهات الرئيسية من قبل الوزارة أن يتم العمل بدءاً بما يتعلق بقوت المواطن والمتمثل بالمخابز حيث يوجد هناك تلاعب كبير في أسعار رغيف الخبز وبدأت جميع اللجان في هذا الجانب وما زالت مستمرة حتى اليوم في ضبط المخابز ومنافذ البيع لرغيف الخبز، والحقيقة نستطيع القول إن التوجيه ليس لضبط الأسعار فحسب وإنما لضبط الأسواق بشكل عام كون الأسعار جزءاً من المخالفات، حيث توجد عدة مخالفات منها مخالفات عدم اشهار الأسعار وأيضاً ضبط المواد التالفة والفاسدة والمنتهية وغير الصالحة والمغشوشة كل ذلك يعتبر ضمن إجراءات اللجان والتي ستقوم بضبطها.
هل بدأت الوزارة بإعداد خطة معينة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية؟ وما هي أهم ملامح هذه الخطة إن وجدت؟
– نعم بدأت هذه التوجيهات والخطط من قبل المكاتب والعمل يسير بصورة جيدة، وكما ذكرت المحددات توجه من قبل الوزارة فيما يخص قائمة الأسعار، قطاع التجارة الداخلية بناء على توجيهات معالي الأخ الوزير واهتمامه البالغ بتحديد القائمة السعرية الوزارة عاكفة ليلاً ونهاراً على تحديد القائمة السعرية بما يتواكب مع متغيرات سعر الصرف وكذلك وضع الحلول المناسبة، وبنشر بأن هناك ما يعادل 60-70 % من المواد الغذائية سعرها ،ما يزال مستقراً طبقاً لسعر الدولار البالغ 520 ريالاً برغم أن الدولار اليوم بـ 580 وهناك مواد ارتفعت تحت مبرر عامل الصرف وكذلك عوامل أخرى مثل النقل وارتفاع أسعار بعض المواد عالمياً كالحليب ومشتقاته.
النزول الذي تنفذونه أين خارطته بالضبط؟ هل ستقتصر على أمانة العاصمة؟ وما هي إجراءاتكم في المحافظات والمديريات الأخرى الواقعة تحت سلطة حكومة الإنقاذ؟
– كما ذكرت إن النزول الميداني سيشمل جميع محافظات الجمهورية التي تقع تحت سيطرة حكومة الإنقاذ وهي 13 محافظة تقريباً العمل سار فيها جميعاً وبإمكانكم الحصول على النتائج من إدارة العمليات بالوزارة وبالأرقام.
التوجيهات الرئاسية اشارت إلى ضبط أسعار السوق.. هل الضبط سيشمل جميع الأسعار؟ أم سيقتصر على المواد الغذائية الأساسية؟
– بداية سنتم التركيز على المواد الغذائية الأساسية كالدقيق والقمح والأرز والزبادي والبيض و….. إلخ.
ماذا عن التنسيق مع القطاع الخاص بهذا الخصوص؟ وهل لمستم تعاوناً من جانبهم؟
– القطاع الخاص نحن على تواصل مستمر معهم في تحديد القائمة السعرية والتفاوض معهم حول ومعرفة المشاكل التي تعترضهم أثناء نقل بضائعهم والتي تؤدي إلى عرقلة انسياب وتدفق السلع من المنافذ إلى داخل المدن، بالإضافة إلى التشاور معهم في لتحديد أقل الأسعار مراعاة لظروف المواطن ومن أجل مصلحة المواطن نحاول الوصول معهم إلى أقل الأسعار، وهذه الأسعار التي تشملها قائمة الوزارة لا تمثل سوى الحد الأعلى للسعر، بمعنى أن الموضوع قابل للمنافسة في الميدان، وفيما يخص التجاوب من قبل القطاع الخاص نعم أستطيع القول إن هناك تجاوباً ونحن نتواصل معهم بصورة مستمرة وهذه كلها أوراق القطاع الخاص الخاصة بأسعارهم التي قدموها لنا بعد أن طالبنا منهم ذلك.
برايكم ما هو الشيء المميز أو الجديد الذي يمكن أن يلمسه المواطن من خلال ما تقومون به في الوقت الراهن بعد توجيهات الرئاسة بضبط أسعار السوق؟
– الميزة الجديدة التي ننوي عملها خلال هذه المرحلة هي أننا قمنا بالاتفاق مع كبار المنتجين والمستوردين بأن يقوموا بعمل كسر للاحتكار لبعض المواد والتي من أهمها الدقيق والقمح والأرز بحيث يتم البيع بشكل مباشر في الأسواق، وحددنا لهم 15 نقطة بيع داخل أمانة العاصمة ومن خلالها سيتم البيع المباشر من على الدينات للمواطن مباشرة، وعلى سبيل المثال يلاحظ هناك احتكار في مادة الدقيق حيث يصل سعر الكيس الدقيق إلى ما بين 12.000- 12.200 وتم الاتفاق معهم على ان يتم انزال السلعة بشكل مباشر بفارق ألف ريال بالتخفيض ليصل سعر الكيس إلى 11.200 ريال، وهذه ستمثل خطوة كبيرة لكسر الاحتكار ،ومنع الجشعين من بعض الفئات التجارية من استغلال قوت المواطن في ظل هذه الظروف الصعبة جداً التي تمر بها البلاد جراء العدوان الذي حول مساره من مسار عسكري إلى مسار اقتصادي ونواجه حرباً اقتصادية من جميع الجوانب ،ومع ذلك ما يزال الشعب اليمني صامداً وواقفاً ،ونحن نقوم بدورنا على اكمل وجه برغم الظروف التي نمر بها ومع ذلك الأمور تعتبر جيدة مقارنة بما نمر به.
ما هي الآليات التي ستتبعها الوزارة بخصوص استمرار عملية ضبط السوق والاسعار حتى لا تكون العملية مجرد إجراءات وقتية بالتزامن مع التوجيهات الرئاسية؟
– لا اخفيك أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى ومعالي وزير الصناعة والتجارة تولي الجانب التمويني اهتماماً بالغ الأهمية، ولهذا لن تكون مجرد حملة آنية كما ذكرت في سؤالك وتذهب ،نحن قادمون وعازمون على أن نعمل بشكل مستمر على مدار العام دون انقطاع وسيتم مواصلة الجهود والتي تبذل بصورة مستمرة وبصورة شهرية وإن شاء الله نحقق ما لم تحققه الحملات السابقة.
ماذا عن قائمة اشهار الأسعار التي ستلزمون أصحاب المحالات التجارية بعرضها أمام محلاتهم التجارية لتبيان سعر وقيمة كل سلعة؟ وهل ستشمل محال الجملة والتجزئة؟
– هناك فرق بين القائمة السعرية وبين عملية اشهار الأسعار لدى المحلات وبالطبع وفقاً للقانون يفترض أن نعمل وفق حرية السوق حسب قانون المنافسة والمفترض فقط علينا الزام التاجر بإشهار سعره، فقط يقوم بعملية الاشهار للسعر سواء التجزئة تشهر على مستوى الحبة ،أو الجملة، تشهر الأسعار بشكل عام والمولات تشهر أسعارها لدرجة أننا قادمون بإذن الله على إلزام محلات الملابس وقطع الغيار وكذلك الادوية بإشهار أسعارها ،وهذا بحسب القانون عندما تقوم بإشهار الأسعار تعمل أو تتيح للمواطن المفاضلة بين السلع أو المفاضلة بين الأسعار بحيث يكون لديه أكثر من خيار للشراء بما يتناسب مع إمكانية الشراء وبهذه الطريقة التاجر سيعمل على المنافسة ويخفض أكثر من غيره.
وفيما يخص موضوع القائمة السعرية نحن عملناها ولأول مرة في تاريخ الوزارة تقوم بعمل قائمة سعرية نظراً لأننا نمر بحالة طوارئ وحرب وعدوان ،وفي هذه الحالة يحق لوزير الصناعة أن يرفع بالمواد الأساسية الخمس وتحديد سعرها بعد تحديد التكاليف يتم تحديد الخمس المواد وتعميدها وانزالها للسوق ،ومع ذلك الوزارة تعكف على إنجاز عمل لم يتم إنجازه من قبل.
انتم بدأتم بالنزول فعلاً كما أوضحتم سلفاً؟ ما هي المعطيات الأولية عن المحال التي تم ضبطها من خلال نزولكم؟ وهل لديكم احصائيات عن ذلك؟
– كما ذكرت لك العمل تركز في الأسبوع الأول على المخابز وكانت النتيجة في الأول بأمانة العاصمة فقط تم اغلاق اكثر من 30 مخبزاً وهذا اجراء عقابي كبير أن يتم اغلاق مخابز إضافة إلى ضبط 140 مخبزاً مخالفاً اثناء عملية الضبط وهذه كانت بحد ذاتها نتيجة ممتازة جداً اضف إلى ذلك أنه تم اغلاق 14 مخبزاً في عمران وفي ذمار 6 مخابز وفي البيضاء 8 وكذلك في المحافظات الأخرى ويمكنكم الحصول على الأرقام بالتفصيل من عمليات الوزارة.
اخيراً ما هي رسالتكم لجمهور التجار والمواطنين وللجهات المعنية بهذا الخصوص؟
– رسالتي للقطاع التجاري ، أدعوه للمزيد من التفاعل وتخفيض الأسعار من اجل المواطن المغلوب على أمره والذي لا يجد مرتبات في ظل هذه الظروف ،وعلى التاجر الذي يعمل على الاحتكار أو البيع بسعر زائد أن يتقي الله في هذا الشعب ،ورسالتي إلى المواطن هي أن يقوم بشراء السلعة من خلال البحث عن السعر الأقل في أكثر من مكان حتى يستفيد من المنافسة الموجودة في السوق من محل إلى آخر وكذلك انصح المستهلك بأن لا يندفع للشراء بأكثر من حاجته لأن ذلك يدفع التاجر إلى احتكار المادة وزيادة سعرها واحياناً بدافع الخوف المواطن يقول أنا سأذهب لأشتري 15 كيس قمح عند سماعه أية إشاعة بأن الأوضاع تسير إلى الأسوأ وهذا الاندفاع بصورة اكبر يجعل التاجر يحتكر ويرفع سعر السلعة.
ورسالتي لوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية أدعوها إلى أن تساعدنا في توعية المواطن فيما يخص عملية المنافسة وعملية الإبلاغ عن أية مخالفة عبر الرقم 174 المجاني وأحيانا لا اخفيك أننا نقوم بضبط مخبز مخالف ونجد من يعترضنا على ضبط هذا المخبز من أهل الحي ،ولذلك نريد من المواطن أن يتفهم ويتعاون معنا في الإبلاغ ،لأن المواطن هو ايضاً جزء من الرقابة ولا بد أن يتعاون مع الجهات الرسمية.