لجنة تقييم وتطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد تدشن أعمالها

الثورة نت/

دشنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم اجتماعات لجنة تقييم وتطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد بحضور عدد من أعضاء الهيئة واللجنة بالتعاون مع المنظومة الوطنية للنزاهة وفي ضوء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وفي التدشين أكد رئيس الهيئة الدكتور محمد محمد الغشم، أهمية العمل على تقييم وتطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد وفقاً لخطة عمل اللجنة المشكلة من كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة.

وأوضح أن تقييم وتطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد يأتي في مقدمة أولويات الهيئة في المرحلة الراهنة، ومن أجل ذلك شكلت الهيئة لجنة تقييم وتطوير التشريعات من كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة.

من جانبه أشار نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد سليم السياني، إلى ما يوليه المجلس السياسي الأعلى من أهمية كبيرة لتعديل وتطوير التشريعات بما يكفل المنع والوقاية من الفساد، والذي يعتبر من أهم أعمال الهيئة.

ولفت إلى أهمية مواكبة التشريعات المحلية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والأدلة التنفيذية والإرشادية الصادرة عنها وكذا المستهدفات الرئيسة في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتي حددت عدد من المؤشرات الدولية التي يهدف اليمن تحقيقها بنهاية 2030م .. مشدداً على أهمية استكمال التقييمات والمسوحات اللازمة لذلك قبل البدء بأي تعديلات تشريعية.

بدوره لفت عضو الهيئة رئيس لجنة تقييم وتطوير التشريعات الدكتور أحمد عبدالملك حميد الدين، إلى أهمية ما ستقوم به اللجنة كونه أحد المهام والاختصاصات التي أسندها قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م في المادة الثامنة الفقرة الرابعة التي نصت على أن “تتولى الهيئة دراسات وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة فعاليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية أو انضمت إليها”.

وذكر أن القانون أوكل للهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة دراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الإجرائية والموضوعية لمواكبة أحكام الاتفاقية وتقديمها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها وفقاً للإجراءات الدستورية واقتراح تطوير نظم التوظيف بما يعزز مبدأ الكفاءة والجدارة والإبداع في تولي مناصب الوظيفة العامة، وعمليتي التأهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الأكثر عرضة للفساد لضمان حسن الأداء.

وأوضح حميد الدين أن القانون ركز على تعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقائمين بها مع وضع الضوابط اللازمة لذلك، والنظم الهادفة بيان الأداء والسلوك الوظيفي السليم والمشرف للوظيفة العامة، بالإضافة إلى تعزيز وتفعيل التدابير التأديبية الإدارية لمنع استغلال الوظيفة العامة.

وقال “إن القانون أكد على التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية والمشتروات والمناقصات والمزايدات الحكومية وإدارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطوير آليات الرقابة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها.

وأضاف “إن هيئة مكافحة الفساد جعلت تقييم وتطوير المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد أحد أهم أولوياتها خلال هذه المرحلة، كون المنظومة التشريعية تعاني كثير من الاختلالات والقصور التي تعيق جهود مكافحة الفساد وعملية إصلاح التشريعات” .. مهيباً بكافة أعضاء اللجنة بذل أقصى الجهود لإنجاز المهام المنوطة بهم على أكمل وجه.

وفي الاجتماع قدم أعضاء اللجنة مداخلات وملاحظات واستفسارات من شأنها إثراء عمل اللجنة ، فيما قدم رئيس اللجنة والمعنيين الإيضاحات اللازمة.

وأقرت لجنة تقييم وتطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، عقد اجتماعاتها بصورة دورية ومنتظمة كل أسبوع وكلما استدعت الحاجة لاجتماع استثنائي لما من شأنه انجاز المهام وفقاً لخطتها، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مصغرة لإنجاز المهام التي تسهل تقييم وتطوير التشريعات.