السعودية تحشد أركان 17 دولة عربية وأجنبية لبحث تأمينها

دول تحالف العدوان على اليمن تكتفي بمواساة الرياض في محنتها

الثورة / متابعات
حشدت السعودية رؤساء هيئات الأركان العسكرية في 17 دولة خليجية وعربية وإسلامية وأجنبية مشاركة في تحالف عدوانها على اليمن، واستدعتهم إلى مؤتمر عسكري عنونته بغايتها المفقودة “الأمن والدفاع” وعقدته أمس الاثنين في الرياض، بهدف ما سمته “تدارس التحديات الأمنية المحدقة بالمنطقة وسبل تعزيز الحماية البحرية والجوية من الهجمات الإرهابية وضمان سلامة الملاحة البحرية”.
المؤتمر الذي يأتي بعد 37 يوما على تنفيذ سلاح الجو اليمني المسير عملية ” توازن الردع الثانية” وقصفه منشآت “أرامكو” النفطية في “بقيق” و”خريص”؛ لم يخرج بجديد عدا مواساة الرياض بتأكيد رؤساء أركان الدول المشاركة “موقفهم الموحد ضد الهجوم والاعتداء على المنشآت الحيوية في المملكة وعزمهم على ردع مثل هذا العدوان” حسب وصفهم.
وبرغم وقوف السعودية عاجزة عن تأمين نفسها واقتصادها، أكد رؤساء الأركان في دول مجلس التعاون الخليجي وكل من مصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، والمانيا وإيطاليا، ونيوزيلندا، واليونان “دعم بلدانهم الكامل للجهود التي بذلتها المملكة للتعامل مع هذه الهجمات”.
وطلبت السعودية تعزيز حمايتها من امريكا التي أرسلت بدورها بطاريات صواريخ باتريوت إضافية ووحدات رادار حديثة وفريق خبراء دفاع جوي ورفعت عدد قواتها في السعودية بنحو 14000 جندي وضابط أمريكي والتزمت بأن تدفع المزيد مقابل الحماية” حسبما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
عدا ذلك، لم يقدم رؤوساء الأركان في 17 دولة أي حل عملي لحمايتها من هجمات الطيران المسير اليمني والقوة الصاروخية اليمنية، اللتين التزمتا بمبادرة السلام المطروحة من رئيس المجلس السياسي المشير مهدي المشاط والمتضمنة عرض وقف كامل متبادل للهجمات مع تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي.
اكتفى رؤوساء الأركان في دول تحالف العدوان في ختام مؤتمرهم بتأكيد “حق المملكة وشركائها في الدفاع عن نفسها وردع أي اعتداءات أخرى بما يتوافق مع القانون الدولي”. وبالطبع تأكيد أن “هذه الهجمات على البنية التحتية للاقتصاد والطاقة في المملكة تمثل تحدياً مباشرا للاقتصاد العالمي ويتعدى ذلك إلى المجتمع الدولي”.
ويواصل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني تأكيد حسن النوايا والانحياز للسلام العادل والشامل بمنح دول تحالف العدوان الفرصة الكافية للاستجابة الكاملة لمبادرة الرئيس المشاط، التي أشاد بها أمين الامم المتحدة ومبعوثه لليمن وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي؛ في جلسته الأخيرة بشأن اليمن، الأسبوع الفائت.
لكن الرياض، التي بدأت عقب هجمات سلاح الجو اليمني المسير على قلبها ونبع أموالها شركة أرامكو، خلف الكواليس وأمامها إرسال وساطات لتسوية الأزمة مع كل من ايران وقطر واليمن ولبنان؛ لكونها وفقا لمراقبين “تزداد يقينا على مستوى دوائر القرار فيها بمحدودية الخيارات أمامها، لكنها تحرص على الظهور بعكس ذلك، حفظا لماء الوجه وتصر على الاستمرار في المكابرة”.
تجلى ذلك في حديث رئيس هيئة الأركان السعودية الفريق أول ركن فياض الرويلي، في مؤتمر “الأمن والدفاع” أمس في الرياض، فمن ناحية أكد “أهمية انعقاد هذا المؤتمر لمناقشة التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية التي تحيط بدول المنطقة” ومن ناحية ثانية سعى لتغطية عجز السعودية عن حماية نفسها ومنشآتها بتدويل ما سماه “التهديدات المحدقة”.
رئيس الأركان السعودي، قال في المؤتمر صراحة وفقا لوكالة الأنباء السعودية : “إن اجتماع اليوم جاء للتوصل إلى أنسب الطرق لتوفير القدرات العسكرية المشتركة التي تحقق تأمين الحماية للمنشآت الحيوية والحساسة”. منوها بأن “المنطقة تحتوي نحو (%30) من إمدادات الطاقة في العالم، وما نسبته (%20) من الممرات التجارية العالمية”.
وجسد مكابرة الرياض في رفض التسليم بعجزها عن تطويع اليمن واخضاعه بعد 5 سنوات من العدوان والحصار، بالذريعة ذاتها قائلا: “إن المنطقة ما زالت تعاني من أزمات متواصلة منذ وصول نظام الثورة الإيرانية إلى الحكم، والذي يعمل على مبدأ تصدير الثورة للدول الأخرى، بتبني ودعم جماعات وأذرع وعناصر موالية لها، لزعزعة الأمن والاستقرار في عدد من دول المنطقة”.
لكن دول تحالف العدوان وفي مقدمها السعودية تعلم يقينا أن من يواجهها في اليمن ليست إيران التي لا تنفك تدعو للسلام وعرضت مؤخرا رسميا استعدادها للتوسط بين السعودية واليمن لإنهاء الحرب في اليمن. الأمر الذي يحرم الرياض مشجبا لتبرير عدوانها على اليمن وتبرير خسائرها العسكرية والاقتصادية، المتصاعدة على أيدي قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية، حد تأكيد مراقبين عرب ودوليين.
ويظهر هذا بوضوح، في تكريس السعودية جانبا من المؤتمر العسكري الذي حشدت إليه رؤوساء اركان دول تحالف عدوانها، لعرض جانب من خسائرها الكبرى جرى استهداف سلاح الجو اليمني منشآت شركة أرامكو النفطية والتسبب في توقف 50% من انتاج المملكة النفطي حسب ما أعلن وزير النفط والطاقة السعودي نفسه.
وفيما يشبه استجداء التعاطف والمواساة، حرصت السعودية على إقامة معرض مصاحب للمؤتمر العسكري تضمن عرضا لآثار الهجوم على منشآت ارامكو وكذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة اليمنية التي تصر على تسميتها إيرانية وزعم اعتراضها، رغم إعلان ناطق تحالف العدوان في مايو الماضي ما سماه “تدمير طيران التحالف خط انتاج الطائرات المسيرة ومدارج اطلاقها”.