الزبيدي لـ”الثورة”: عقوبات رادعة ضد المخالفين لجودة السلع وقائمة أسعارها

الثورة نت/محمد الرعوي

أكد نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في محافظة إب فضل عبدالواحد الزبيدي على أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به الجهات المختصة في شهر رمضان المبارك وان هناك عقوبات رادعة ضد المخالفين لجودة السلع وقائمة أسعارها وهناك وتنسيق واسع بين الجهات التنفيذية والضبطية وإجراءات حازمة متخذة بحق المخالفين للمواصفات والجودة وقائمة الأسعار وآلية عمل الحملة الوطنية الرمضانية لحماية المستهلك في محافظة إب.

وقال الزبيدي في حوار نشرته صحيفة الثورة في عددها اليوم ان المنشآت المستهدفة أثناء النزول الميداني من اللجان الميدانية الفرعية هي محلات المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية جملة وتجزئة – والأفران والمخابز واللحوم والدواجن، وتكون الرقابة من كل الجهات الرسمية ويجب أن تكون الرقابة مجتمعية أيضا .

وأضاف : ان الحملات والنزول الميداني للرقابة والتفتيش ستستمر كون طبيعة عملنا خدمية على مدار العام وليس الأمر مقتصراً على الحملات الوطنية أو أنه عمل موسمي بل هو عمل يومي وبصورة مستمرة ، ونؤكد أننا لن نتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة حيال المخالفين والمتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع وبيع السلع منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وأشار نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في محافظة إب ان ما تمر به البلاد في هذه المرحلة من ظروف بالغة التعقيد ألقت بظلالها على مختلف الأوضاع وعلى وجه الخصوص الجانب الاقتصادي وما لحق به من تأثيرات سلبية كبيرة انعكس بشكل مباشر على معيشة المجتمع وذلك نظراً لارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية والاستهلاكية نتيجة للعدوان والحصار الاقتصادي ، ومن منطلق المسؤولية والاهتمام الذي توليه وزارة الصناعة والتجارة بالجانب التمويني وتوفير المخزون السلعي للمواد الغذائية والإشراف على وصوله إلى المستهلك بأسعار مناسبة وكذا الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والتأكد من سلامة السلع والمنتجات والحرص على وصولها للمستهلك بالجودة والسعر التنافسي، نحن نعمل جاهدين على الاستقرار التمويني وتوفر السلع ومتطلبات المجتمع بكل امكاناتنا وقدراتنا .. وفي ما يخص توفير المواد الغذائية نظراً للظروف التي تمر بها البلاد بسبب العدوان والحصار الذي تفرضه دول العدوان أثر سلباً على الجانب الاقتصادي وتدهور أسعار العملة الوطنية الأمر الذي أدى إلى عدم استقرار الاسعار نتيجة لارتفاع أسعار العملات الأجنبية ويمكن القول إن هناك استقراراً تموينياً من حيث توفر المواد الغذائية الاساسية والاستهلاكية في الأسواق والمحلات التجارية باستثناء المشتقات النفطية “الديزل والبترول ومادة الغاز” وعدم توفرها أدى إلى زيادة في أسعارها .

وعن الوضع التمويني قال الزبيدي: يوجد هناك ارتفاع في بعض المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية، وفي هذا الجانب تم عقد العديد من الاجتماعات مع السلطة المحلية بالمحافظة برئاسة / محافظ المحافظة وحضور الجهات المعنية لمناقشة الوضع التمويني والاستقرار السعري لمادة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية كالبنزين والديزل، والمواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية والمخابز والأفران حيث تم في هذه الاجتماعات الخروج بجملة من القرارات ووضع الضوابط التي تحد من التلاعب بأسعار هذه المواد ووضع آلية لتوفير احتياجات المواطنين والالتزام بالبيع بالأسعار المحددة والصادرة من الوزارة.