ربط البنوك والموردين للمشتقات النفطية بسندات حصرية من بنك عدن

> عراقيل جديدة تزيد من معاناة الشعب اليمني

أحمد المالكي
في خطوة تصعيدية جديدة لحكومة العملاء باتخاذ مزيد من الإجراءات التجارية التعجيزية عن طريق حافظ معياد محافظ بنك عدن ورئيس اللجنة الاقتصادية في حكومة هادي الهدف منها مزيد من الخنق والحصار والتجويع ورفع ومضاعفة وتيرة المعاناة المعيشية والاقتصادية للشعب اليمني المقاوم والرافض للهيمنة الأمريكية والغربية والصهيونية الاستعمارية .من خلال صناعة الأزمات واتخاذ حاجات الشعب من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية ورقة من أوراق حربهم الاقتصادية القذرة على اليمن.حيث أعلنت حكومة الخونة مؤخرا عن طريق معياد محافظ بنك عدن عن آلية جديدة لربط تصاريح استيراد المشتقات النفطية والزام مستورديها وموزعيها بالتعامل بالريال اليمني.عبر البنوك التي يعتمدها بنك عدن فقط.. إلى التفاصيل:
منذ توليه منصب محافظ البنك المركزي بعدن لأول وهلة بدأ المدعو حافظ معياد بفرد عضلاته بالتزامن مع نشر الإشاعات والحملات الإعلامية التخديرية المواكبة والمنظمة وإيهام الناس بأن سعر الدولار والأجنبي انخفض أمام الريال في الوقت الذي سارع فيه لاتخاذ إجراءات تجارية واقتصادية ترفع النفقات على الواردات وحصر فواتير استيراد المشتقات على بنك عدن الأمر الذي يترتب عليه مزيد من الحصار والحرب المعيشية والأعباء الإضافية التي يتحملها الشعب اليمني المحاصر ويخدم أجندة دول العدوان بشكل أساسي ورئيسي.
ربط
حيث أعلنت حكومة الخونة مؤخرا بواسطة بنك عدن المركزي عن آلية جديدة لربط تصاريح استيراد المشتقات النفطية عبر بنك عدن.بحيث يتم إلزام مستوردي وموزعي المشتقات النفطية بالتعامل بالريال اليمني عبر البنوك التي يعتمدها بنك عدن المركزي فقط، كما أنه لن يتم منح تصاريح استيراد المشتقات النفطية للمستوردين أو الترخيص لوصول الشحنات إلى الموانئ اليمنية إلا وفق هذه الآلية الجديدة.
وبحسب خبراء الاقتصاد فإن هدف قوى العدوان من خلال فرض هذه الآلية هو وضع المزيد من الإجراءات والقيود والتعقيدات لخنق الشعب اليمني. وأن هذه الخطوة ستفاقم من حجم المعاناة لدى المواطن اليمني وتزيد من حدة الحصار وإطباقه بشكل أكبر.
آليات معقدة
مشيرين إلى أن هناك مجموعة من الأهداف الرئيسية لدول العدوان من وراء هذه الآلية ؛ تتمثل بتعطيل نشاط واختصاص شركة النفط. ومن خلال هذه الآلية الجديدة؛ أيضاً سيكون على المستورد للمشتقات النفطية المرور بـ (3 آليات لاستيراد المشتقات النفطية):وهي لجنة هادي الاقتصادية والتي قد سبق وطرحت آلية للاستيراد، والأمم المتحدة وهي أيضاً قد وضعت آلية (التفتيش) للاستيراد عبر ميناء الحديدة، وهذه الآلية الجديدة التابعة لبنك عدن المركزي؛ ما يعني مزيداً من الإجراءات التعجيزية والتعقيدات الإضافية،
قيود
ومزيد من القيود التعسفية والمعاملات غير الضرورية نتيجة وجود آليات مختلفة. وبالتالي، حصول التأخيرات في وصول المشتقات، والذي سيترتب عليه ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية، والمزيد من الأزمات والاختناقات التمويلية في السوق.
كما يرى خبراء الاقتصاد كذلك أن الآلية الجديدة ستمنح التجار صلاحيات غير محدودة وستفتح المجال أمام الفاسدين وهوامير النفط للتلاعب بالسوق واحتكار المواد النفطية، وكذلك تغذية السوق السوداء والمساهمة في زيادة حجمها وما سيترتب عليه من نتائج سلبية على معيشة المواطن.
إضافة إلى أن فرض الآلية الجديدة معناه تعقيد لأي اتفاق مستقبلي لعملية السلام أو تحييد الاقتصاد. وهي التفاف على اتفاق السويد..حيث لا معنى أو فائدة من اعتماد آلية جديدة في ظل وجود الآلية التي قد طرحتها الأمم المتحدة لميناء الحديدة؟ وما قيمة الأمم المتحدة إذا لم يتم الالتزام بما تقوم هي بإقراره.
أجندات
تلك هي الأهداف الرئيسية العامة التي تخدم أجندة دول العدوان أما الأهداف الخاصة للفاسد القديم الجديد التي يريدها حافظ معياد وهوامير النفط من خلال طرح هذه الآلية حسب خبراء الاقتصاد فتتمثل في احتكار المشتقات النفطية وبالتالي تحصيل الأموال الطائلة والمليارات من ورائها إلى حساباتهم الشخصية، كما أن هذه الآلية هي طبخة بين محافظ بنك عدن المركزي (حافظ معياد) وأخطبوط النفط (أحمد العيسي) في صفقة فساد عملاقة و تاريخية)، حيث أن كل المعطيات و المستجدات الاقتصادية تشير في الآونة الأخيرة وما يتم الترويج لـ (حافظ معياد) من خطوات ايجابية ليست إلا ذر الرمام على العيون في محاولة لتمرير هذه الآلية كغطاء لإبرام الصفقة وما سيتم نهبه من الودائع النقدية والهبات المالية والمساعدات العينية وما خفي كان أعظم.
تمكين النافذين
إضافة إلى أن إقرار هذه الآلية الجديدة وفقا للاقتصاديين تهدف إلى تمكين النافذين والفاسدين من تجارة المشتقات النفطية واستيرادها وتطفيش التجار الصغار لإخلاء الساحة أمام الهوامير أمثال (العيسي)، الذي سيستفيد منها بشكل رئيسي وتصب في مصلحته لزيادة نفوذه. حيث من المعروف لدى الجميع أن للتاجر (العيسي) علاقات قوية وارتباطات سابقة ومتينة مع المحافظ (معياد) والتي لا تخفى على أحد وقد سبق إثبات ذلك عبر قضايا التسهيلات وغيرها و التي حصل عليها العيسي من كاك بنك عندما كان معياد رئيساً لمجلس إدارة البنك، وبالإمكان العودة والاطلاع عليها.ناهيك عن أن البنوك التي سيعتمدها معياد في هذه الآلية ستكون بناءً على المصالح والرشوات والإتاوات الغير قانونية. وسيتم التعامل مع بنوك معينة دون أخرى، وبدون إجراءات قانونية أو معايير رسمية أو اعتبارات واضحة وإنما بصورة قرارات شخصية.
المتضرر الأول
ويخلص الاقتصاديون إلى القول: إن المواطن اليمني في جميع المحافظات هو المتضرر الأول والرئيسي من تمكين مثل هؤلاء في التحكم والسيطرة المطلقة على السوق، نتيجة ما سيترتب عليه من اختناقات في توفير المشتقات النفطية وارتفاع في أسعارها نتيجة الاحتكار والاستفادة غير القانونية للتجار والنافذين من آلية الشراء الجديدة. هذه الخطوة التي أقدمت عليها حكومة الارتزاق ستفاقم من حجم المعاناة لدى المواطن اليمني وتزيد من حدة الحصار وبما يخالف القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تجرم استخدام الحصار كوسيلة من وسائل الحروب ضد أي إنسان وتعتبره جريمة إبادة جماعية.