الخسائر والأضرار التي تكبدها الاقتصاد الوطني (3)

*العدوان استهدف القطاعات الإنتاجية بصورة مباشرة لتصل خسائرها إلى 29 مليار دولار

إعداد/ رشيد الحداد

تقدر دراسة حديثة صادرة عن وكيل قطاع الإحصاء والتخطيط في وزارة المالية أحمد حجر ـ التكلفة الأولية لما دمره تحالف دول العدوان من بنى تحتية ووحدات إنتاجية (زراعية، صناعية، اتصالات، نقل، تجارة، كهرباء، مياه وصرف صحي… إلخ) بـ 129مليار دولار، ووفقاً للمعطيات الأولية نستعرض أبرز خسائر القطاع الإنتاجي نتيجة العدوان والحصار كما يلي:
عمد تحالف العدوان على استهداف القطاعات الإنتاجية اليمنية بصورة مباشرة من خلال استهداف المصانع والمعامل الإنتاجية، وبصورة غير مباشرة من خلال تشديد الحصار ومنع الموارد الأولية الهامة للجانب الصناعي، وكذلك وقف حركة تصدير السلع والمنتجات اليمنية إلى الأسواق الخارجية.
يعتبر القطاع النفطي المحرك الرئيسي لاقتصاد البلاد، ويمثل 70 % من موارد الموازنة، و63 % من الصادرات، و30 % من الناتج المحلي، وتمثل عائداته أكثر من 60 % من موارد النقد الأجنبي.
وقد تراجع إنتاج النفط من 60 مليون برميل عام 2010 م إلى 39 مليون برميل عام 2012، وبفعل العديد من العوامل منها تراجع الإنتاج النفطي في حقول النفط في صافر وشبوة وعدم قيام الشركات النفطية بإجراء صيانة للآبار النفطية، يضاف إلى عدم الاستقرار الذي تعرض له البلد والذي أدى إلى تعرض انابيب النفط الرئيسية إلى العشرات من العمليات التخريبية، ما أدى إلى تراجع إنتاج النفط إلى 36 مليون برميل خلال العام 2014م وفق احصائيات البنك المركزي ، ولذلك فأن الخسائر التقديرية لقطاع النفط خلال اربع سنوات من العدوان تشير إلى أن اليمن فقد أكثر من 120مليون برميل نفط ، بخسارة تقديرية تجاوزت 21 مليار دولار.
يشار إلى أن الكميات التي تنتج من قبل مرتزقة العدوان في حقول النفط في العقلة والمسيلة وصافر حيث يتم يومياً إنتاج 7 آلاف برميل، من منشأة صافر النفطية بمعدل 2,5 مليون برميل سنوياً، يضاف إلى أن ما يتم إنتاجه من قبل شركة (omv) النمساوية، من القطاع القطاع S2 بمحافظة شبوة، يومياً منذ مطلع العام 2018م ، الذي ارتفع معدل الإنتاج منه من 5740 برميلاً يومياً خلال مارس أكتوبر الماضي إلى 17 الف برميل يومياً ابتداءً من نوفمبر الماضي ،
ومنذ منتصف العام 2017م ، بدأ استئناف إنتاج النفط من قبل العدوان ومرتزقته وبإشراف إماراتي من أربعة قطاعات نفطية تابعة لشركة بتر ومسيلة النفطية العاملة في محافظة حضرموت، منذ يونيو 2017م يتم انتاج 41 الف برميل نفط من خام المسيلة الثقيل يومياً ويتم نقل الإنتاج اليومي من نفط المسيلة الذي ينتج من قطاعات 10 النفطي بمعدل 28500 برميل ، والقطاع 14 ويصل الإنتاج اليومي إلى 11500 برميل يومياً ، ومن القطاع 51 بإنتاج يومي يصل 800 برميل ، ومن القطاع 53 الذي سجل نسبة إنتاج750 برميلاً يومياً.
تلك الكميات الكبيرة من الإنتاج النفطي التي يتم نقلها عبر أنبوب النفط الذي يربط المسيلة بميناء الضبة النفطي الخاضع للسيطرة الإماراتية في المكلا ، تفيد المصادر أن قوات إماراتية مسيطرة على حقول النفط في حضرموت تفرض نسبة (10 %) من حجم الإنتاج اليومي من نفط المسيلة مقابل ” الحماية” ، ويصرف منها الإماراتي على التشكيلات العسكرية التي أنشأها تحت إمرته بنسبة (3 %).
المتعهد الأساسي
شركة النفط اليمنية التي كانت المتعهد الأساسي في توريد المشتقات النفطية للسوق اليمني تكبدت خسائر فادحة بسبب العدوان والحصار طيلة أربع سنوات، ووفقاً لآخر مؤتمر صحفي عقد مطلع مارس الجاري، أكدت شركة النفط اليمنية في العاصمة صنعاء، أن خسائرها المباشرة وغير المباشرة جراء العدوان والحصار بلغت ثمانية مليارات و823 مليوناً و527 ألف دولار خلال الفترة 2015م حتى 2018م.
وأشارت إلى أن قوى العدوان شنت حرباً ممنهجة على الشركة منذ اليوم الأول للعدوان من خلال القيام بمنع واحتجاز كافة السفن النفطية التي كانت تتعاقد الشركة على شرائها، مما أدى إلى استنزاف رأس مال الشركة في غرامات تأخير لتلك السفن المحتجزة من جانب وتسبب بظهور أزمات واختناقات تموينية كبيرة استمرت لعدة أشهر ، ورغم فداحة الأضرار التي لحقت بالشركة أكان من خلال قصف منشآتها النفطية في عدد من المحافظات ، أو من خلال تشديد الحصار على واردات النفط ، ورغم ذلك أمعن العدوان في إيقاف نشاط الشركة بكافة الطرق والوسائل فعمد إلى إيقاف منشأة رأس عيسى عن العمل منذ منتصف 2017م ومنع دخول أي سفن مشتقات نفطية إليه على الرغم من قدرة ميناء رأس عيسى على استقبال سفن النفط العملاقة والذي يسهم في تخفيض تكاليف استيراد المشتقات من خلال الاستفادة من فوراق النقل بسفن كبيرة إضافة إلى سرعة التفريق وتخفيف الضغط على ميناء الحديدة”.
يشار إلى أن العدوان تسبب بتوقف أكثر من40 شركة نفطية ما بين إنتاجية واستكشافية أعمالها، وأدى إلى فقدان أكثر من 15 الف عامل يمني فرص أعمالهم في القطاع النفطي، يضاف إلى تعمد دول العدوان السعودية والإمارات تعطيل مصفاة عدن وتوقفها عن العمل بهدف مضاعفة الازمة الاقتصادية في البلد سيما وان مصفاة عدن كانت تقوم بتكرير40الف برميل يومياً من النفط المحلي الذي يوجه لتغطية احتياجات السوق المحلي.
القوة القاهرة
بسبب العدوان والحصار أعلنت الشركة اليمنية للغاز المسال(LNG) في 14 ابريل 2015م، التي يعمل فيها قرابة 7 آلاف عامل يمني وأجنبي حالة القوة القاهرة، وأجلت كافة موظفيها مما أدى إلى توقف انتاج وتصدير الغاز المسال الذي كان يصل سنويا إلى 6,9 ملايين طن متري، وتفيد تقارير مؤكدة أن الخسائر الناتجة عن توقف صادرات الغاز المسال ومصادرة إيرادات الغاز المنزلي المصاحب للنفط من قبل السلطات الموالية للعدوان في مأرب تصل إلى 12 مليار دولار خلال أربع سنوات.
كما بلغت خسائر الغاز المنزلي ( LPG ) المصاحب للنفط والمنتج محلياً من منشأة صافر النفطية خلال الثلاث سنوات الأخيرة قرابة مليار دولار ، حيث أوقف مرتزقة العدوان إيرادات الغاز المنزلي عن البنك المركزي في صنعاء بتوجيهات من قبل دول العدوان مطلع العام 2016م ، واشترطت تسليم قيمة شحنات الغاز المباعة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ نقداً لحساب فرع البنك المركزي في مدينة مأرب الخاضع لسيطرة حزب الإصلاح ، ومنذ ذلك الوقت تصادر سلطات مأرب الموالية للعدوان 500 مليون يومياً تمثل مبيعات غاز صافر منها 200 مليون ريال يومياً ومبيعات قرابة 7000 برميل نفط مصفى في مصافي صافر يومياً 300 مليون ريال بما يساوي 900 الف دولار يومياً ، لتصل الإيرادات العامة المصادرة من قبل سلطات مأرب خلال ثلاثة سنوات بمعدل سنوي 324 مليون دولار.
هدف عسكري
يعد قطاع التعدين في اليمن من القطاعات الواعدة والأكثر قدرة على الاستمرارية في اليمن، ونظراً لثراء هذا القطاع حوله العدوان إلى هدف عسكري منذ الأيام الأولى مما أدى إلى توقف 11 شركة أجنبية عاملة في مجال التعدين في البلاد، يضاف إلى ذلك توقف المشاريع الممولة خارجيا ، كما توقفت المفاوضات مع شركات محلية ودولية كانت ستتدخل في أعمال استكشافية وتعدينية ، إضافة إلى توقف مشاريع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية للصناعات التعدينية والدراسات والمسوحات الاستكشافية.
وخلال اربع سنوات من العدوان استهدف طيران العدوان مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين بمحافظة ذمار ما أدى إلى تدميره بالكامل مخلفا خسائر تقدر بـ 200 مليون ريال ، كما دمر شبكة الرصد العاملة عبر الأقمار الاصطناعية بتكلفة مليون دولار ، وتدمير شبكة الرصد الزلزالية الرقمية لعدد 18 محطة موزعة على عدد من المحافظات بتكلفة أثنين مليون دولار ، مبينا أن طيران العدوان دمر أجهزة شبكة المعلومات الوطنية بالمحافظات بتكلفة 37 ألف دولار، وشبكات رصد الحركات الأرضية القوية البالغ تكلفتها 180 ألف دولار.
يضاف إلى أن العدوان والحصار وتراجع حركة الاستثمار والتشييد الحقت بالمستثمرين والعاملين في مجال أحجار البناء والزينة ومصانع الإسمنت المرتبطة بالمواد الخام المعدنية والمحاجر والكسارات ومعامل الملح والجبس وغيرها من الأعمال المعدنية خسائر كبيرة.
ولاتزال الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي طالت هذا القطاع الاقتصادي الحيوي غير معلنة بسبب استمرار العدوان والحصار.
الأسماك
تكبد القطاع السمكي خسائر فادحة خلال الأربع السنوات الماضية من عمر العدوان، ووفقاً للهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر الأحمر فإن القطاع السمكي منذ بدء العدوان حتى أواخر العام 2018م ، تكبد خسائر مادية بلغت خمسة مليارات و642 مليونا و 15 ألف دولار منها 13 مليوناً و 32 الفاً و 558 دولاراً خسائر البنية التحتية للقطاع السمكي في محافظتي الحديدة وحجة.
وأوضحت أن الاعتداءات المباشرة على الصيادين والقطاع السمكي من قبل العدوان بلغت 75اعتداء تسببت في استشهاد 222 صيادا وجرح 206 وفقدان 14 صياداً ، وأشارت إلى أن الاعتداءات تسببت في تدمير 209 قوارب صيد في الحديدة وحجة بلغت الخسائر الناتجة عنها خمسة ملايين و 248 الفا و536 دولاراً، في حين بلغ عدد القوارب التي توقف نشاطها نتيجة العدوان أربعة آلاف و 586 قارب صيد موزعة على مديرية ميدي بحجة ومديريات ذباب وباب المندب والمخا بمحافظة تعز ويقدر فاقد إنتاجها بحوالي 655 مليوناً و170 ألف دولار..
ولفت إلى أن إجمالي فاقد إنتاج هذه القوارب المتوقفة بلغ ملياراً و361 مليوناً و866 ألفاً و512 دولارا.
وأوضحت هيئة المصائد أن الخسائر المترتبة على توقف المشاريع السمكية في البحر الأحمر بلغت ملياراً و36 مليونا و384 الفا و424 دولاراً، فيما بلغت خسائر الاصطياد الجائر غير المرخص وتحت حماية سفن العدوان مليار و75 مليون دولار.
وأشار إلى أن خسائر الصناعات والخدمات السمكية نتيجة العدوان بلغت 10 ملايين و608 ألفا و419 دولاراً، وبلغت خسائر الرسوم والعائدات السمكية 54 مليوناً و874 الفاً و660 دولاراً في حين بلغ عدد الصيادين الذين فقدوا مصادر دخلهم 36 الفا و 688 صيادا و 96 موظفا رسميا ومتعاقداً فقدوا أعمالهم إلى جانب فقدان 18 الفاً و652 شخصاً من الأيادي المساعدة لأعمالهم.
وأوضحت أن 30 شركة أسماك تأثرت بفعل العدوان، كما توقف 50 مصنعا ومعملا نتيجة انخفاض الإنتاج السمكي.
بالإضافة إلى تعمد العدوان استهداف قرى وتجمعات الصيادين من قبل طيران وبوارج العدوان بما تسبب بموجة نزوح كبيرة وكان لها أثر كارثي على النازحين وأسرهم، والمناطق التي تم النزوح إليها خصوصاً وأن الصيادين هم من أفقر فئات المجتمع.
وتؤكد التقارير الرسمية أن الرقابة المفروضة من قبل العدوان على حركة الاصطياد، والحصار الذي تسبب في انعدام المحروقات وارتفاع أسعار الوقود والنقل ومرافق التخزين، كل ذلك جعل الآلاف من الصيادين فريسة للبطالة والعيش في ظروف قاسية أو التشرد في مناطق مختلفة للبحث عن مصدر رزق آخر لتوفير قوت أطفالهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية الصعبة.
الأضرار
الأضرار التي طالت القطاع السمكي لا حصر لها حيث تتعرض الثروة السمكية للتجريف الجائر من سفن الصيد الأجنبية برعاية تحالف العدوان الذي يفرض حصار على الآلاف من الصيادين التقليدين اليمنين ويمنعهم من ممارسة الصيد، يضاف إلى ذلك الأضرار البيئية الفادحة التي لحقت بالمصائد السمكية جراء قيام السفن العسكرية التي تقوم برمي مخلفاتها في المياه الإقليمية اليمنية.
وتقدر الهيئة الخسائر بسبب الاصطياد الجائر غير المرخص تحت حماية سفن العدوان ملياراً و50 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي تقييم الأثر البيئي الناتج عنه 840 مليون دولار.
ووفقاً للهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر فإن العدوان تعمد استهداف قوارب الرقابة والتفتيش ومنها: صيد الأحياء البحرية أثناء فترة التكاثر والنمو، وصيد لأنواع الكائنات التي تعتمد عليها الأسماك في غذائها، واستخدام وسائل وطرق الصيد الجائر مثل شباك الجرف القاعي وشبك التحليق ذات عيون صغيرة وكذا تدمير مراعي الأسماك (حشائش بحرية، طحالب، أعشاب بحرية).
وتضمنت المخالفات تدمير مواطن عيش الأحياء البحرية عن طريق رمي السفن العسكرية المراسي والخاطف التي تؤدي إلى تدمير مناطق عيش الأسماك، واستخدام المسدسات لاصطياد أنواع معينة من الأسماك وخاصة أسماك الشعاب المرجانية، والاصطياد في الأخوار والمحميات الطبيعية والمناطق ذات الأعماق الضحلة التي تعتبر مناطق تكاثر وحضانة وغذاء للأحياء البحرية.
ومن المخالفات التي تعرضت لها البيئة البحرية بسبب العدوان استنزاف أشجار المنجروف التي تمثل البيئة الخصبة لنمو العوالق المائية التي تتغذى عليها صغار الأسماك، واستنزاف المخزون السمكي نتيجة عدم القدرة على التحكم في فتح وغلق مواسم الاصطياد (للقشريات، الرخويات، أسماك الزينة) وكذا استخدام وسائل اصطياد ضارة بالبيئة ومخالفة للقانون مثل الإضاءة والمؤثرات الصوتية لجذب الأسماك واصطيادها واستخدام وسائل صيد ممنوعة (الديناميت) لتفجير مناطق العيش وتكاثر الأسماك ويؤدي إلى قتل الأحياء المائية وتدمير البيئة البحرية.
كما شملت المخالفات الاجهاز على بعض المناطق وتركيز الاصطياد بها بواسطة معدات ووسائل تفوق قدرتها الإنتاجية، ورمي 90 % من الأسماك غير المستهدفة أثناء اصطياد الجمبري في البحر مما يتسبب في حدوث تلوث وزيادة ثاني أكسيد الكربون وبالتالي نفوق الأسماك أو الهجرة إلى مناطق أخرى، فضلاً عن التلوث النفطي عن طريق رمي زيوت ومخلفات السفن التجارية ونفايات السفن العسكرية التي قد تحتوي على المواد المشعة والكيميائية.
ويعتبر قطاع الثروة السمكية من المصادر الرئيسية للاقتصاد الوطني حيث تطل اليمن على 2500 كم من الشريط الساحلي وتمتلك أكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية مما يجعلها مؤهلة لتكون دولة رئيسة في إنتاج الأسماك بين دول المنطقة.
وذكر أن العدوان تسبب بأضرار مباشرة على المستوى المعيشي لأكثر من اثنين مليون ونصف المليون مواطن، وهو ما أدى إلى انخفاض متوسط استهلاك الفرد من الأسماك من 14 كيلو سنويا إلى اثنين كيلو ونصف سنويا.
تجاوزت الخسائر المباشرة لقطاع الطاقة في اليمن جراء العدوان والحصار خلال الأربع سنوات الماضية الـ 6 مليار دولار، ووفقاً لأخر تقارير وزارة الكهرباء في العاصمة صنعاء فأن من بين الأضرار والخسائر المادية والمالية لأصول المؤسسة العامة للكهرباء الناتجة عن العدوان حتى نهاية 2018م، بلغت اثنين مليار و668 مليوناً و452 ألف ريال، وأكدت الوزارة أن هناك خسائر غير مباشرة تقدر باثنين مليار دولار نظرا لانقطاع التيار الكهربائي وتوقف النشاط وكذا توقف تنفيذ المشاريع.
وأشارت إلى أن الخسائر والدمار الذي لحق بقطاع كهرباء الريف والمنشآت التابعة للهيئة بإجمالي 63 مليوناً و987 ألف دولار.
وتمثلت الخسائر غير المباشرة لقطاع الطاقة بارتفاع فاتورة الإضاءة لدى المواطن اليمني إلى اعلى المستويات ، حيث اتجه اليمنيين نحو إيجاد البدائل للحصول على الطاقة خلال الفترة 2015 ، 2018 ، ووفقاً للتقديرات فإن معدل انفاق اليمنيين لشراء الطاقة البديلة تجاوز الـ 300 مليون دولار خلال السنوات الأربع الماضية ، يضاف إلى أن توقف خدمات الكهرباء الحكومية دفعت القطاع التجاري إلى استخدام مولدات الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية كالتجار والمستشفيات والمصانع والمعامل الإنتاجية ، وغيرها مما ساهم في ارتفاع فاتورة استيراد المشتقات النفطية من جانب ، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الخدمات.
يعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات الإنتاجية في الجمهورية اليمنية، فهو أحد أهم مصادر الأمن الغذائي في البلاد، ووفقاً للتقديرات الصادرة عن وزارة الزراعة بصنعاء، فإن الخسائر الأولية للعدوان والحصار تتجاوز الـ 16 مليار دولار، موزعة كخسائر أولية للمُؤَسّسات والمزارع الحكومية والتعاونية ، وكذلك مساعدات فقدها القطاع الزراعي من قروض ومساعدات زراعية سبق الاتفاق عليها مع الدول المانحة، وتكلفة فاقد الإنتاج من الحبوب وقطاع الفواكه والبقوليات وأضرار طالت المحاصيل النقدية والاقتصادية، كالبن اليمني والقطن والمنتجات الزراعية النقدية الأخرى، وتوقف الصادرات ، وكذلك فقدان الآلاف من الأيادي العاملة في قطاع الزراعة.
يضاف إلى أن قطاع الثروة الحيوانية تكبد أكثر من 7 مليار دولار وفق التقديرات الأولية، وقرابة 6 مليار دولار تكبدها قطاع انتاج الدواجن نتيجة الاستهداف المباشر للمئات من المزارع ونفوق الملايين من الدواجن وارتفاع اسعار الأعلاف وخسائر التسويق، وخسائر أخرى تكبدها قطاع النحل وإنتاج العسل اليمني.
ومع تشديد العدوان للحصار على المدخلات الزراعية العام الماضي وحضر تحالف العدوان الأسمدة من الدخول لليمن، تحت ذريعة مكافحة تهريب الأسلحة، تفيد التقديرات الأولية إلى انحسار الإنتاج الزراعي بنسبة 40 %، ونظراً لتطور الأحداث العسكرية في الساحل الغربي فقد تكبد القطاع الزراعي في محافظة الحديدة خلال العام المنصرم لخسائر فادحة نتيجة المواجهات والاستهداف المباشر لطيران العدوان للمزارع وطرق الإمدادات الزراعية مما أدى إلى حرمان المزارعين من جني ثمارهم وتسويقها في الأسواق المحلية.