الجدران تنهار على ابن سلمان

تشير التقارير الإعلامية إلى ان سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جعلته في موقف لا يحسد عليه حيث كشفت هذه التقارير عن تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة كما انه يتعرض لمخالفة والده لسياساته واخيرا في عهده وجه مجلس حقوق الإنسان توبيخا شديد اللهجة للسعودية في سابقة هي الاولى من نوعها منذ تأسيس المنظمة عام 2006م.
کشفت صح?فة اسرائيلية عن تعرض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمحاولة اغتيال لكنه نجا منها مشيرة الى صدور قرار اعتقال بندر بن سلمان في أعقاب التورط بهذه المحاولة وبالرغم من ان التقارير الصحفية والتغريدات المنتشرة على شبكات التواصل لم تحصل على تأكيد رسمي سعودي، لكنها تنضم لتقارير صحفية أجنبية حول خلاف جديد نشب بين الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، وابنه ولي العهد محمد بن سلمان، إذ عبّر الملك عن عدم رضاه من خطوات ابنه الأخيرة.
وقال الخبير الإسرائيلي، آساف غيبور، في تقريره بصحيفة مكور ريشون، انه “تم الترتيب للمحاولة بالاستعانة بأحد ضباط الحرس الملكي، الذي وعده بندر بمنحه مبلغا كبيرا من المال بقيمة عشرة ملايين ريال سعودي لإنجاز المهمة، ما يعني أننا أمام حرب قبائل جديدة في السعودية، دفعت بابن سلمان لزيادة الحراسة حوله، وكلف وحدة أمنية خاصة بحمايته وتأمين حياته، حيث تم اعتقال الضابط واحتجازه في قصر الأمير”.
وأشار إلى أن “ابن سلمان شكل وحدة أمنية تحمل اسم قوة التدخل السريع، مكونة من عناصر أمنية جديدة، تم انتخابها بعناية فائقة، وخاضت هذه العناصر تدريبات مكثفة وهدفها الأساس توفير الحماية الأمنية اللازمة لولي العهد، والقوة تعمل على إبعاد أي مخاطر تحيط بالأمير من داخل المملكة وخارجها، على اعتبار أن هناك قناعة بأنه محاط بسلسلة تهديدات، حتى من دائرته العائلية الضيقة، وقد يأتيه الخطر من الضباط والحراس المرافقين له”.
ويبدو ان الشعور بالخطر لايشمل حال الامير الصغير بل ان الملك سلمان ايضا شعر باجراءات ضده من قبل ولي العهد وهذا ما جاء على لسان ،آساف غيبور حيث قال “كان متوقعا أن يمثل ابن سلمان بلاده في القمة العربية الأوروبية الأخيرة في شرم الشيخ، لكن الأيام الأخيرة التي سبقت انعقادها، قرر الملك (83 عاما)، السفر بنفسه للمشاركة شخصيا”، مضيفا “خلال سفر الملك إلى مصر، تلقى رسائل من أطراف قريبة من ولي العهد، كانت تشير إلى وجود خطوات إجرائية ضده، ما دفع الملك للقيام بخطوة عاجلة لتغيير طاقم الحراسة الخاص به، حيث تم سفر ثلاثين من الرجال الثقات للملك إلى مصر لمرافقته هناك، كما أن الحرس المصري المكلف بحماية الملك تم تغييره، خشية أن يكون ولي العهد قد كلفهم بمهام معادية”.
وأشار إلى أن “ولي العهد لم يكن في استقبال والده حين عاد للسعودية قادما من مصر، لكن الأمير استغل غياب والده عن المملكة لإجراء تعيينات جديدة داخل القصر، منها تعيين شقيقه خالد بن سلمان ليكون مساعدا لوزير الدفاع، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة في الولايات المتحدة، ورغم أن هذه التعيينات كانت معدة منذ زمن، لكنها تمت بدون صدور مرسوم ملكي كما جرت العادة، وإنما سمع عنها الملك كما قيل عبر وسائل الإعلام”.
واكد المغرد السعودي الشهير “مجتهد” ما جاء على لسان أساف غيبور حيث قال الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز لا يعلم بالقرارات الأخيرة التي أصدرها ولي عهده محمد بن سلمان، خاصة في ما يتعلق بتعيين الأميرة ريما بنت بندر كسفيرة للمملكة في واشنطن، وتعيين شقيقه السفير السابق خالد بن سلمان نائبا له في وزارة الدفاع.
واعتبر “مجتهد” أن ما نقلته صحيفة “الغارديان” البريطانية عن وجود خلاف بين الملك سلمان وابنه ولي العهد ليس إلا مجرد “خديعة” تعرضت لها الصحيفة من خلال “ابن سلمان” عبر صناعة مصدر يقوم بالتسريب للصحيفة، وذلك لحاجة “ابن سلمان” بأن يظهر والده في صورة السليم عقليا ليحتمي به من خصومه داخل العائلة.
وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية قد كشفت ما وصفته بـ”إشارات متزايدة على وجود شقاق مزعزع محتمل بين ملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد”.
ويقول الخبراء ان هناك شقاقاً داخل العائلة الحاكمة في السعودية نتيجة سياسات الامير محمد بن سلمان الداخلية والخارجية والتي كان اخرها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول وفي اخر التطورات حول هذه الجريمة هو توجيه 36 دولة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان من بينها دول الاتحاد الأوروبي توبيخا شديد اللهجة للسعودية، منتقدة وضع حقوق الإنسان في المملكة ومقتل خاشقجي مطالبة السلطات السعودية بمحاسبة المسؤولين ومنح المدافعين عن حقوق الإنسان حرياتهم الأساسية.
وقال بيان صادر عن هذه الدول ان قتل خاشقجي يشير مرة أخرى إلى ضرورة حماية الصحفيين في العالم بشكل عام وأهمية حرية التعبر مؤكدا على ضرورة ان يكون التحقيق سريعًا وفعالًا ومفصلًا ومستقلًّا وشفافًا. ينبغي محاسبة المسؤولين (عن الجريمة).
ودعا السعودية إلى الكشف عن كافة المعلومات التي بحوزتها حول الجريمة، وإلى التعاون مع كافة التحقيقات في مقتل خاشقجي، والتي تقودها أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي.
كما دعا السعودية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة حتى يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون من التعبير عن آرائهم بحرية دون الخوف من التعرض للعقاب.
ويعتبر البيان سابقة من نوعها بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي تأسس عام 2006م.
كل الامور تشير الى ان الامير محمد بن سلمان وضع نفسه وبلاده في موقف صعب وان المكابرة والاستعانة بالرئيس الامريكي دونالد ترامب لم تأتي ثمارها حتى الآن.
“العالم”