“تبادل الأسرى وإعادة الانتشار” بين عراقيل دول العدوان ومرونة الوفد الوطني وعجز الأمم المتحدة

الثورة نت – إسماعيل السراجي

تواجه المفاوضات الجارية بشأن تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى عراقيل من قبل الطرف التابع لتحالف العدوان، كما هو الحال فيما يخص إجراءات تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة، بينما اللجان التابعة للوفد الوطني تقدم كافة التسهيلات والمقترحات التي تدعم تنفيذ الاتفاقات.

فيما يخص تنفيذ اتفاق اعادة الانتشار في مدينة الحديدة، وبعد وصول رئيس لجنة المراقبة الأممية الجديد الجنرال مايكل لوليسغارد والوفد المرافق له إلى العاصمة صنعاء في الخامس من فبراير الجاري، أوضح عضو الوفد الوطني سليم المغلس في اليوم التالي أن “ممثلونا في لجنة التنسيق يتعاطون بشكل إيجابي مع كل الأفكار المقدمة من الفريق الأممي”.

وأشار المغلس إلى العقبات الجديدة التي وضعها تحالف العدوان والتي حالت دون تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار، قائلا أن دول العدوان لم تعط ممثليها أي هامش من الصلاحيات للتوصل إلى تفاهمات بشأن اتفاق الحديدة”.

بدوره أثبت الوفد الوطني جديته بالعمل على إنجاح تنفيذ الاتفاق، وقدم الفريق الوطني، وفقا للمغلس، قبيل يوم واحد من وصول رئيس لجنة المراقبة الأممية الجديد، مقترحا لخطة اعادة الانتشار تضمنت اعادة انتشار مقاتلي الطرفين الى مسافة ٣٠ كيلومتر، مقسمة على مرحلتين حسب اتفاق السويد، المرحلة الاولى اعادة الانتشار من الموانئ والمناطق الحرجة ١٥ كيلو، والمرحلة الثانية استكمال الانتشار من المدينة ١٥كيلو فتكون قوات الطرفين على بعد ٣٠كيلو من المدينة، والمدفعية والدبابات والعربات يعاد انتشارها الى مسافة ٥٠ كيلومتر مقسمة بين المرحلتين كل مرحلة مسافة ٢٥ كيلو، إلا أن فريق تحالف العدوان رفض هذا المقترح رغم ماتسم به من انصاف ومنطق عسكري مطمئن للجميع، حسب المغلس.

واعتبر المغلس أنه “من غير المنطقي ما يطرحه وفد تحالف العدوان من اعادة انتشار صوري لقواته وحديثه حول مسافة الكيلو متر الواحد فقط (قد يزيد او ينقص) في المرحلة الاولى مقابل اعادة انتشار قواتنا ١٥كيلو، حيث ومثل هكذا انتشار بهذه المسافة ما هي الا خطوة شكلية غير مجدية عسكريا وضعوها من باب محاولة الخداع استعدادا لهجوم عسكري مباغت على المدينة، خصوصا مع استمرار التعزيزات والتحصينات والتجهيزات التي يعدها في الحديدة”، لافتا إلى أن ذلك “يُعبّر بشكل جلي على عدم استعدادهم نفسيا لانهاء الحرب واتخاذ خطوات جادة وحقيقية نحو تنفيذ الاتفاف”.

وأوضح أن فريق الوفد الوطني يحاول منذ الثالث من فبراير الجاري ان يقنع فريق الطرف الاخر بالموافقة على خطوات ومسافات معقولة وجادة ومنطقية بما يحقق التهدئة حسب الاتفاق، منوها أنه في حال فشل فريقنا “وباتريك كاميرت في اقناع الطرف الاخر بالموافقة على خطوات جادة ومسافات معقولة تحقق هدف التهدئة، فاعتقد ان لدى الامم المتحدة اوراقها للضغط على دول تحالف العدوان بما يمكنها من اجبار هذه الدول للسير في خطوات جادة نحو تنفيذ الاتفاف (هذا في حال توفر الارادة الاممية لتنفيذ الاتفاق)”.

أما بشأن مفاوضات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى فقد بدأت أولى جلسات اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في العاصمة الأردنية عمّان في الخامس من فبراير الجاري، بحضور المبعوث الأممي مارتن غريفيث، والذي قال بدوره خلال افتتاح الجلسة إن سرعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ستساهم في دفع الجهود الرامية إلى تسوية سياسية.
أن صياغة قائمة نهائية بأسماء آلاف الأسرى ينبغي أن تكتمل بحلول نهاية محادثات تستمر ثلاثة أيام في عمان بين الوفد الوطني ووفد الرياض، لافتا إلى أن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ستتسلمان القائمة، مؤكدا أهمية اتفاق تبادل الأسرى من أجل تحقيق تقدم في إنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وجعل 15.9 مليون شخص عرضة للجوع الشديد، معتبرا أن ”النجاح في هذا الشأن ليس على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لمن سيُفرج عنهم فحسب وإنما أيضا للعملية السياسية الأوسع حيث تحدونا آمال في أن يحل الطرفان الخلافات التي تقسمهما ويعيدان السلام إلى اليمن“.

وفي نفس اليوم قدم ممثلو الوفد الوطني في لجنة الأسرى خلال المباحثات مقترحا بالإفراج عن 400 أسير من كلا الطرفين كبادرة لإنجاح الاتفاق، وفقا لمصدر في الوفد الوطني، لافتا إلى أن لجنة الأسرى لم تتسلم ردًا حتى الآن من ممثلي الطرف الآخر على المبادرة.

وعقب يوم واحد من الجلسة الافتتاحية، بدأت أولى عراقيل وفد الرياض، إذ قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، في تصريحات صحفية إن أطرافا لم يسمها ضمن قوى العدوان تعيق مبدأ اتفاق تبادل الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الوفد الوطني أبلغ الأمم المتحدة استعداده للإفراج عن 10 أسرى من قائمة الطرف الآخر، موضحا أن الوفد الوطني أبلغ الأمم المتحدة باستعداده لإجراء تبادل نسبي بعد تعقيد قوى العدوان لمسار التبادل الكلي لأسرى الطرفين، مشيرا إلى أن طرف الرياض لم يرد على مقترح وفد صنعاء بشأن التبادل الجزئي حتى اللحظة “ولا زلنا في اجتماعات مكثفة”.

وفي السياق ذاته، قال المرتضى إن لجنة الجثث عقدت الأربعاء اجتماعا مع الصليب الأحمر الدولي في ظل تغيب ممثلي الطرف الآخر، تم خلاله مناقشة آلية لتنفيذ تبادل الجثث، في الوقت الذي تقف فيه دول العدوان عائقا أمام وصول اليمنيين إلى تحقيق صفقة تبادل الأسرى ولم شملهم مع أسرهم.

وأخيرا كان اجتماع لجنة تنفيذ اتفاق الأسرى بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، وانتهى الاجتماع الذي ضم أعضاء من الوفد الوطني- ملف الأسرى وممثلي الرياض دون إحراز أي تقدم.

وبيّن مصدر في الوفد الوطني أن ممثلي طرف العدوان لا يحملون أي بيانات عن قتلاهم وطالبوا فقط بالجثث الخاصة بقتلى التحالف، مشيرا إلى أن ممثلي طرف العدوان لا يحملون أية معلومات أو خرائط لأماكن دفن الجثامين التي بحوزتهم.

ويتضح من خلال الممارسات التي يبديها ممثلوا تحالف العدوان فيما يخص تنفيذ اتفاق اعادة الانتشار بالحديدة، وملف الأسرى، أن دول العدوان لا تريد حلا لتلك القضايا، في الوقت الذي تواصل خرق وقف إطلاق النار في الحديدة وتستمر في التحشيد والتصعيد، في ظل تغاضي تام من قبل الأمم المتحدة عن تلك الممارسات، مقابل ما يبديه الوفد الوطني من مرونة تامة وجدية لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه في مشاورات السويد.