الثورة نت../
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المواضيع المدرجة في جدول أعماله، ومستجدات المشهد الوطني سيما ما يتعلق بالوضعين السياسي والعسكري.
وتطرق الاجتماع إلى الملاحظات المقدمة من أعضاء حكومة الإنقاذ الوطني بشأن مسودة الرؤية الوطنية لمواصلة تطوير بنيان الدولة اليمنية الحديثة، والمرفوعة من اللجان الأربع الرئيسية التابعة للمجلس .. وكلف على ضوء ذلك مقرري اللجان الأربع بالصياغة الكاملة للملاحظات تمهيدا لرفعها إلى المجلس السياسي الأعلى.
وأكد مجلس الوزراء أهمية هذه الرؤية كونها وثيقة وطنية مبنية على أسس ومحددات شاملة لمواصلة تطوير بنيان الدولة اليمنية الحديثة، بعيدا عن الإملاءات التي تريد دول العدوان فرضها على الشعب اليمني بما يلبي طموحات الشعب اليمني في البناء والتنمية الشاملة التي تحقق الاستقرار والتطور المتواصل لعقود قادمة مع إمكانية البناء المتواصل عليها للانطلاق نحو تحقيق غايات تطويرية تواكب المستقبل ومتغيراته في شتى المجالات .
واستمع المجلس إلى تقرير مقدم من نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان حول مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية بجبهات مواجهة العدوان السعودي الإماراتي خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح التقرير الجوانب المتصلة بأداء الفريق الأممي خلال الفترة الماضية وما رافق عمله من سوء فهم لبنود اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة وموانئها، في المقابل استمرار الطرف الآخر بالخروقات ومحاولة دولتي العدوان فرض إرادتها على الشعب اليمني.
وأكد التقرير أن الجيش واللجان الشعبية مدركون لحقيقة مخططات قوى العدوان ومرتزقته، وفي نفس الوقت متيقظون وحذرون مما يحاك ضد الشعب اليمني من مؤامرة تستهدف اليمن الأرض والإنسان ونهب خيراته وثرواته.
وتطرق التقرير إلى نتائج زيارة المبعوث الأممي مارتن غريفت السابقة التي جاءت عقب سعي تحالف العدوان افشال اتفاق السويد الخاص بالحديدة، حيث ذكر التقرير أنه كان من المتوقع أن يتم خلال الأيام 23 و 24 و25 يناير الجاري فتح الطريق من المطاحن إلى كيلو 16 وكذا الطريق الساحلي بالحديدة بموازاة نزع الألغام بتلك المناطق من قبل فريق مختص في هذا الجانب، لكن تلكؤ الطرف الآخر أدى إلى توقف هذه العملية.
وتطرق التقرير إلى ملف الأسرى الذي لا يزال معلقا نتيجة تعنت الطرف الآخر وعدم وجود معلومات شاملة عن الأسرى لدى قوى العدوان وخاصة في السجون السرية لدى الإمارات، وكان يفترض أن يعقد اجتماع بهذا الشأن مؤخرا في عمًان لكن عدم تجاوب الطرف الآخر ساهم في عرقلة ذلك.
وطمأن اللواء الرويشان الجميع في أن الوضع العسكري في حالة سيطرة تامة من قبل الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في مواجهة قوى الغزو والاحتلال رغم تحشيد العدوان بالمدرعات والمشاة التي تصل تباعا إلى المخا وغيرها من الجبهات .
وأوضح أن حالة الصمود والاستبسال والمعنويات العالية هي الغالبة لدى أبطال الجيش واللجان الشعبية وهم يواجهون أذناب المعتدين وينفذون العمليات الهجومية المباغتة على القوات الغازية، مكبدين العدو ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .
وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن أن قوى العدوان مهما حاولت عبر التصعيد في الساحل الغربي أو غيرها من الجبهات، لا يمكن أن تحقق سوى المزيد من الهزائم والخزي والعار.
وأشاد مجلس الوزراء بالأداء البطولي الأسطوري للجيش واللجان الشعبية والمتطوعين في الجبهات، والذي تؤكد الأيام أنهم الصخرة الصماء التي تتحطم عليها مؤامرات العدوان الساعية للنيل من اليمن وسيادته واستقلاله .
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن الشعب اليمني ليس أمامه خيار سوى مواصلة الصمود والمواجهة كحق مشروع في الدفاع عن وطنه وكرامته .. لافتا إلى أن من يعتقد بأنه قادر على حسم المواجهة العسكرية، خاصة بالساحل الغربي أو غيرها وإحراز انتصار على الشعب اليمني وجيشه ولجانه الشعبية، فهو واهم ولم يدرك ماهية شموخ وعنفوان المقاتل اليمني.
واستعرض الاجتماع تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان عن نتائج متابعة الإنضباط الوظيفي للريع الأخير من السنة المنصرمة، و نتائج الحملة التفتيشية التي نظمتها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها للرقابة على الدوام الوظيفي بوحدات السلطتين المركزية والعامة.
وتضمن التقرير المؤشرات الرقمية عن مدى الانضباط العام خلال هذه الفترة والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتأكيد هذه العملية ومواجهة الاختلالات التي لازالت تشوب أداء بعض الوحدات لخدمة العامة .
وثمن مجلس الوزراء عاليا كافة الجهود والمهام التي تبذلها وزارة الخدمة المدنية وفروعها في المحافظات ودورها الرقابي المهم في هذه الفترة الاستثنائية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتوريد نسبة واحد بالمائة من موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية لصالح مصلحة الدفاع المدني، بناءً على مذكرة العرض المقدمة من نائب رئيس الوزراء وزير المالية ونائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع .. وقد ألزم القرار الجهات المعنية بتنفيذ أحكام الاتفاق الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ .
وأدان مجلس الوزراء الممارسات الإجرامية للمحتل الإماراتي بعدن وبقية المحافظات المحتلة وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في سجونه السرية .. مطالبا الكشف عن مصير القابعين في تلك السجون.
وحمل المجلس دولتي العدوان والاحتلال حكومة الفار هادي كامل المسئولية تجاه تلك الممارسات الهمجية بحق أبناء المحافظات والمناطق المحتله وعبث المحتلين ونهبهم للثروات النفطية والغازية فيها .
واستنكر تصريحات نائب رئيس حكومة العمالة المدعو الميسري وادعائه بعدم وجود سجون سرية للتغطية على جرائم وانتهاكات أسياده المحتلين .. مبينا أن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية قد أصدرت تقارير متعددة عن الإنتهاكات الجسيمة التي يقوم بها المحتل الاماراتي والتي لا تقل في فظاعتها عن الانتهاكات التي ارتكبها المحتل الامريكي في سجن أبو غريب سيئ الصيت في العراق أثناء غزوه واحتلاله لهذا البلد الشقيق.
وسجل مجلس الوزراء الشكر والعرفان لسماحة السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله على مواقفه المشرفة تجاه مظلومية الشعب اليمني والذي حيا شجاعة واستبسال اليمنيين بقوله ” إن أكبر مدرسة يجب أن تدرس في الأكاديميات العسكرية بالعالم هي التجربة اليمنية التي أذهلت العالم وأصابت الأعداء في مقتل”.
سبـأ