التقرير الدولي الذي أسقط عن السعودية ورقة التوت

■ أدان الرياض بقتل المدنيين في اليمن وتدمير وسائلهم في الحياة

■ الأمم المتحدة: إغلاق مطار صنعاء انتهاك للقانون الدولي الإنساني

■ أصوات عالمية تطالب بمحاكمة قادة السعودية والإمارات بسبب جرائمهما في اليمن

على حين غفلة من أعين مرتزقة السعودية في دهاليز الأمم المتحدة أخذ تقرير لجنة الخبراء مساره ليظهر للعلن نهاية أغسطس الماضي وبدا كأنه بداية النهاية لحالة الاسترخاء ولفعالية أدواتها التي كانت مهمتها إعاقة أي إصدار ضدها في الجهاز الأممي.
ورغم أن التقرير لم يقُد الى “نتيجة وخيمة” حسب الاصطلاح الغربي إلا أنه مثّل إضافة قوية وداعمة لرصيدٍ القرائن والحجج الدالة على الممارسات العدائية للتحالف السعودي في اليمن.
دعم التقرير بقوة صدقية الصورة التي كان ينقلها الإعلام اليمني وشكك بها البعض.
قال الإعلام اليمني إن قوى العدوان عندما تشعر بالهزيمة في ساحات المعارك فإنها تنتقل بطائراتها لتقتل المدنيين في المناطق الآمنة ليأتي التقرير مؤكدا أن الغارات الجوية للتحالف تسببت في معظم الإصابات المباشرة بين المدنيين، كما ضربت الغارات الجوية المناطق السكنية والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف ومرافق الاحتجاز والقوارب المدنية وحتى المرافق الطبية.
وفي حين ينقل الإعلام اليمني صورة حية للوضع الإنساني المأساوي في اليمن والذي تولّد كنتيجة للحصار المفروض على موانئ البلاد ومنافذه البحرية وكذا مطار صنعاء.. أكد الفريق “أن التحالف فرض قيودًا بحرية وجوية صارمة في اليمن ، بدرجات متفاوتة ، منذ مارس ،2015 ، وهناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذه القيود التي فرضها الائتلاف تشكل انتهاكًا لقاعدة التناسب في القانون الدولي الإنساني، علاوة على ذلك ، يعتبر الإغلاق الفعلي لمطار صنعاء انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني لحماية المرضى والجرحى، وقد تكون هذه الأفعال، إلى جانب النية المطلوبة ، بمثابة جرائم دولية”.
بالعودة إلى ما قبل ذلك سنجد الأمم المتحدة تؤكد بأنه وبسبب الحرب.. بات اليمن يعاني “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، فضلاً عن أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، أصبحوا بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
فيما قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” انها وثقت في مارس 2018م 85 غارة جوية للتحالف تبدو غير شرعية، أدت إلى مقتل قرابة 1000 مدني، وأصابت منازل وأسواق ومستشفيات ومدارس ومساجد. قد ترقى بعض هذه الهجمات إلى جرائم حرب.
وتذكر المنظمة انه رغم تعهد السعودية عام 2017 بتقليص الأضرار المدنية إلا أنها –المنظمة- رصدت بعده بقليل 6 هجمات لقوات التحالف أسفرت عن مقتل 55 مدنیا، بینھم 33 طفلا. قتلت إحدى الهجمات الأخرى 14 شخصا من نفس العائلة.
وأعلن “مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان” (المفوضية السامية) في سبتمبر أن الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف ما تزال “السبب الرئيس في سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.”
في تعليقها طالبت لين معلوف مديرة البحوث للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية بالوقف الفوري لتدفق الأسلحة، وقالت ان تقرير الأمم المتحدة الدامغ يؤكد الحاجة إلى فرض حظر على الأسلحة وإنهاء القيود التعسفية التي فرضها التحالف على المساعدات الإنسانية والواردات الضرورية.
وعلق خبير الأمم المتحدة، تشارلز غارواي بالقول “وصلت الأزمة وصلت إلى ذروتها؛ دون أي ضوء واضح في نهاية النفق”، لينهي الحديث: “إنها في الواقع أزمة منسية”.
ودعت الشبكة العالمية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، في بيان صحفي، إلى محاكمة قادة السعودية والإمارات أمام المحكمة الجنائية الدولية بناء على نتائج تقرير فريق التحقيق الأممي وما ثبت من جرائم ارتكبتها الدولتان ضد المدنيين في اليمن.
يؤكد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في ديباجته “أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي. وقد عقدت “الدول الموقعة” العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم.”
ونصت المادة (5) من هذا النظام ” 1- يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية :-أ -جريمة الإبادة الجماعية. ب- الجرائم ضد الإنسانية. ج- جرائم الحرب. د – جريمة العدوان.