ماذا بعد؟

العلامة / سهل ابراهيم بن عقيل
لقد عانينا الويلات ما لا يستطيع أي شعب أن يصمد أمامها خلال أربع سنوات.
قتل للنفوس وحرق للمزارع وقصف للأسواق وللمستشفيات وللمدارس والجامعات والوحدات الصحية والطرقات والجسور والسدود ومضخات المياه والمساكن ومزارع الدجاج كذلك وكل ما يمت للحياة بصلة، معيشة واقتصاداً وغير ذلك بما في ذلك الموانئ والمدن والقرى وحصار برا وجوا وبحرا ونهب وسلب لما فوق الثرى وما تحت الثرى وانقطاع حتى للمواد الطبية ومراكز الايتام ومدارس الأطفال ومعاهد المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك المقابر والمساجد وإدخال المخربين بمفخخاتهم إلى الأسواق والمساجد والتجمعات السكانية وحفلات الأعراس وتجمعات العزاء ومالا يخطر على بال من الأفعال القذرة التي تشمئز منها النفوس وتنعدم منها الإنسانية وما لا يسبق إليه في فعل ذلك أي مجرم في العالم القديم والحديث، في كبر واستخفاف ممن هم أبلد وأقذر من أي حيوان مفترس ينظر إليهم في جميع أنحاء العالم كالحيوانات تماما لا أقل ولا أكثر ولكنها حمير محملة ذهبا ممن صاروا عنوانا للفساد والعهر في العالم.
ماذا بعد؟
استيقظ العالم بعد سبات عميق وغض الطرف عن أبشع الجرائم الإنسانية ليطالب بوقف الحرب، وهيهات هيهات أن تضمد الجراح بهذه البشاعة التي ليس لها مثال في التاريخ، وعلينا هنا أن نرى بعين الواقع الإنساني في تجرد إن وضعت الحرب أوزارها:
أولا: الجلاء عن كل شبر تحت حكم الاغتصاب والهمجية في خلال ستة أشهر على الأكثر
ثانيا: تقييم كافة الأعمال السلبية التي قام بها المعتدون بالتعويض على ما تسبب به العدوان وبناء كافة المنشآت التي أصابها الضرر من قبل المعتدي سواء عسكرية أو مدنية كالموانئ أو الطرقات أو المدارس أو المصانع وكل ما يتعلق بهذا الموضوع تعويضاً كاملاً خلال 3 سنوت بالتقييم العادل المجزي مع دفع بدل تعطيل المصلحة لإنتاج هذه الأشياء خلال الأربع السنوات الماضية وكذا مع التعويض الكامل عما قام به عملاء الدول المعتدية في الهيكلة في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والتعليمية والعسكرية سابقاً.
ثالثاً: دفع الديات للقتلى العسكريين والمدنيين الذي كان السبب فيها العدوان، مع تعويض الجرحى والمصابين والمعاقين التعويض الكامل.
رابعا: تعويض الأرامل والأيتام ممن فقدوا آباءهم وأزاوجهن وأمهاتهم بالكفالة الاجتماعية وما ينسب إليها لمدة 15 سنة من تاريخ توقيع الاتفاق على هذا البند.
خامسا: تعويض المشردين الذين فقدوا أنفسهم أو عقولهم جراء الصدمات النفسية العنيفة التي سببتها الحرب تكون كفالتهم كالأيتام والأرامل، والذين فقدوا أعمالهم لأنهم أصبحوا لا يستطيعون تحمل أعبائهم الشخصية والمادية وغيرها …وهذا واجب شرعي لأن من سبب الضرر يجب عليه إصلاح ما أفسده، حتى نهاية حياتهم، حتى لا يصبحوا عالة على المجتمع.
سادساً:المصانع والمزارع وغيرها مما يلحق بها، يجب
التعويض لها على قدر الضرر الواقع عليها، بإشراف مختصين اقتصاديين، إلى أن يتم القيام بعملها كالمعتاد سابقاً، مع تعويض فقد المصلحة والانتفاع لمدة أربع سنوات من الحرب، لأن فقدان المصلحة في أيام الحرب وما خلفته ينطبق على الزمن المستقبلي لإصلاح الضرر، هذا حسب القانون.
سابعاً:كل ما يتعلق بالأشياء الأخرى ينطبق عليها
قانون إصلاح الضرر وتعطيل المصلحة لما كانت عليه.
هذا باختصار دون تشعب إلى مواضيع أخرى قد تستغرق في تعويضها لإصلاحها عشرات السنين مع مئات المليارات، وهذا أقل تقدير يمكن طرحه من قبل مواطن فقد الكثير من اسرته شهداء وجرحى ومعاقين، وفقد مصالحه، ولا يمكن أن تضع الحرب أوزارها إلا بذلك ،وإلا كما قال المثل:(أنا الغريق فما خوفي من البلل).
*مفتي محافظة تعز