حماية المستهلك تناشد حكومة الوفاق الوطني إنهاء معاناة المواطنين

 الثورةنت /
عبد الملك الشرعبي
 
وجهت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك رسالة لرئيس مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة متمنية التوفيق للحكومة الجديدة في هذا الظرف العصيب الذي يعاني منه الوطن من العديد من المشكلات وتأتي في مقدمتها المشكلة الاقتصادية والأمنية . وأشارت الجمعية في رسالتها  الى الأزمة السياسية التي أثرت على كافة مناحي الحياة المعيشية وزادت من وطأة الضغوط على الاقتصاد الوطني المتهاوي والتدهور الأمني في عموم مناطق البلاد والذي بات يقض مضاجع الآمنين. وانعكست بظلالها على المستهلك الذي يتجرع ويلاتها بالمزيد من المعاناة في حياته المعيشية وعدم حصوله على ادنى مقومات الحياة الانسانية الكريمة من خدمات وغذاء وصحة… الخ ..ولم تجد كل البيانات والمطالبات التي أصدرتها الجمعية منذ بداية الأزمة آذانا صاغية وعدم الالتفات لنداءات المستهلكين المغلوبين على أمرهم والذين يواجهون ظروفا أقل ما يمكن وصفها بغير الإنسانية .وأضحى المستهلكون يعيشون في خوف ورعب وقلق على حياتهم وعلى أوضاعهم المعيشية التي تزداد سوءا كل يوم .. وضمنت  الجمعية رسالتها مجموعة من التي يواجهها المستهلكون في عموم الوطن آملة أن تكون ضمن برنامج الحكومة الذي سيقدم لمجلس النواب وابرزها : أسعار السلع الغذائية والأدوية: حيث عبرت الجمعية عن تطلعها إلى أن تعمل الحكومة على إعادة أسعار السلع الغذائية والأدوية إلى ماكانت عليه مطلع العام 2011 والتي تجاوزت نسبة الارتفاع فيها ما بين 50-100% وأصبحت رهينة أمزجة وأهواء التجار الذين أستغلوا الظروف الحالية للتلاعب بقوت المواطن كما يحلو لهم مع تقاعس الجهات المعنية عن القيام بدورها في ضبط الأسواق الامر الذي ضاعف من العبء على المستهلكين عدم قدرة السواد الأعظم على توفير احتياجاتهم الغذائية الاساسية مع فقدان الكثير منهم لمصادر عيشهم إضافة إلى تضاعف أسعار المواد والخدمات الطبية والدوائية.
 
وناشدت الجمعية الحكومة العمل على إيجاد الحلول الجذرية والعاجلة لمشكلة الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات والتي قطعت عنها الكهرباء لفترات تزيد عن عشرين ساعة في اليوم منذ بداية الأزمة دون إدراك للخسائر والأضرار الكبيرة التي لحقت بالمستهلكين وبمصالحهم وبتعاملاتهم علاوة على الأضرار بالخدمات الصحية سواء في المستشفيات والمراكز الصحية أو تلف للأدوية التي تتطلب تبريد والمخصصة لذوي الأمراض المستعصية فضلاٍ عن الأضرار التي لحقت بكافة القطاعات كقطاع الغذاء والدواء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الورش والمعامل مضاف إليها المخاطر الناجمة عن الاستخدام واسع النطاق لمولدات الكهرباء الصغيرة والتي باتت تشكل سمة بارزة للمدينة اليمنية بالنظر إلى ما تخلفه من عوادم خطيرة على صحة المستهلكين. كما تتطلع الجمعية أن تكون من ضمن برنامج الحكومة زيادة توليد الطاقة الكهربائية بالغاز إلى ثلاثة آلاف ميجا وات والاستفادة من المبالغ المرصودة في برنامج دعم اليمن والذي لم تتمكن الحكومات السابقة من الاستفادة منه. كما دعت الجمعية الى  إعادة أسعار المشتقات النفطية( البترول – الديزل – الغاز) إلى ما كانت عليه في فبراير 2011 وحل مشكلة الاختناقات في هذه المشتقات حيث كان لها النصيب الأكبر في تأزيم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة للمستهلكين بعد ما تم زيادة سعر البترول إلى 120 % عن سعر ه السابق بزعم أنه بترول خالي من الرصاص مع تزايد شكوك المواطنين حول نوعيته ورفع سعر الديزل 150 % عن سعره السابق مع عدم توفره وما نجم عن ذلك من شلل شبه تام لحركات النقل وساهم بشكل رئيسي في ارتفاع أسعار المواد المستوردة أو المصنعة محلياٍ لعدم توفر هذه المشتقات وضاعف أجور النقل للبضائع وكذلك نقل الركاب داخل المدن أو بينها والقرى المجاورة لها والتي تجاوزت 200% كما ساهم في انخفاض الإنتاج الزراعي من الخضروات والبقوليات والفواكه والحبوب المختلفة وفاقم من مشكلة الأمن الغذائي وزيادة شريحة الفقراء والتي ارتفعت الى ما يزيد عن 70% وفقا للتقارير الاقتصادية. وارتفع سعر الغاز المنزلي إلى 200 % في الأسواق بالاضافة الى ضرورة معالجة مشكلة المياه  والتي تتفاقم يوما بعد آخر وتعد من أهم المشاكل ولم تجد المعالجات لها ولم تنفذ المشاريع التي أعلن عنها كمشاريع التحلية لمدن تعز وإب وعدن وإيجاد الحلول لبقية المحافظات بما فيها أمانة العاصمة والحد من الاستنزاف الجائر لحوض صنعاء نضرا لما يعانيه المستهلكون في عموم الجمهورية من عدم توفر المياه وارتفاع أسعاره ثلاثة أضعاف في المدن والأرياف وتداعيات ذلك في زيادة انتشار الأمراض والأوبئة لقلة النظافة وتخزين المياه بوسائل وأدوات غير صحية.