تقرير الخبراء الدوليين.. خطوة هامة رغم القصور والنقص

*قراءات نقدية في مضامين تقرير الخبراء الدوليين التابعين لمجلس حقوق الإنسان

استطلاع/ أمل عبده الجندي

قوبل تقرير الخبراء الدوليين في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بين القبول والتحفظ على بعض ما ورد فيه رغم عدم شموليته واقتصاره على بعض جرائم العدوان والانتهاكات الجسيمة بحق اليمنيين بعدد من أوراق العمل طرقت التقرير المقدم بقراءة نقدية لبعض النصوص وبما يؤسس لمعركة حقوقية قادمة لفريق الخبراء إلا أن هناك جرائم وانتهاكات أغفلها وتجاهلها تقرير الخبراء رغم شهرة الكثير من المجازر والفظائع بحق اليمنيين، لكنهم هنا اعتبروا التقرير خطوة في الاتجاه الصحيح ينطلق منها الجميع لمعرفة ما يجري في اليمن, داعين لمحاكمة مجرمي الحرب من قوى العدوان ومنافقيهم.. إلى التفاصيل:

نظراً لجسامة الانتهاكات والجرائم المنافية لقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبت من قبل ما يسمى بدول التحالف منذُ بداية العدوان على اليمن في 26 مارس 2015، فقد طالبت القوى الوطنية في الداخل والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية وكذا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بإنشاء آلية دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن.
تقصير وتجاوز
في البداية دعا الدكتور عبدالله الشامي رئيس جامعة الحديدة إلى الضغط على اللجنة في المرحلة القادمة إذا ما تم التمديد لها بتصويب كافة الاختلالات التي وردت في التقرير وهي تناسي وتجاوز كثير من الجرائم خاصة في محافظة صعدها كونها محافظة منكوبة وعسكرية وارتكبت فيها كثير من الجرائم وثانيا محافظة تعز لم تنزل اللجنة وإنما بنت تقريرها على تقارير من النت ومعلومات من منظمات غير محايدة.
وفي ورقة العمل التي أعدها السفير وحيد الشامي والمقدمة الى الندوة التي نظمتها دائرة التعليم الجامعي بعنوان ( قراءة نقدية في مضامين تقرير فريق الخبراء الدوليين التابعين لمجلس حقوق الإنسان) والتي تطرق فيها لخلفية حول فريق الخبراء الإقليميين والدوليين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
حيث أفاد أنه لا شك أن ملف حقوق الإنسان من أهم الملفات الذي يجب أن يحظى بأولوية لدى القيادة السياسية في البلد باعتباره سلاحاً بيد القوى الوطنية من أجل استخدامه في إظهار مظلوميتنا إلى العالم.
خطوة مهمة
وأكد الشامي في ورقته أن العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية رحبت بقرار تشكيل فريق الخبراء واعتبرت ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق المساءلة وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة وحظر توريد الأسلحة لدول التحالف، إلا أن هناك بعض المثالب التي أخذتها القوى الوطنية في صنعاء على قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31 /36 أنه لم ينص على تشكيل لجنة تحقيق دولية وأن فريق الخبراء ليس له سلطة تحقيق في الانتهاكات والجرائم، ناهيك عن التخوف من أن يتم اختيار أعضاء الفريق من دول الأعضاء في التحالف أو ممن يدينون لها الولاء.
ويقول: لقد نصت الفقرة 14 من قرار مجلس حقوق الإنسان 31 /36 على أن يقدم فريق الدوليين والإقليميين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن تقريرا كتابيا شاملا إلى المفوض السامي بحلول الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التي ستنعقد خلال 10 – 28 سبتمبر 2018، كما نصت الفقرة 18 من القرار على أن يقدم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى المجلس تقريرا عن حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة منذُ سبتمبر 2014، وعن تنفيذ برامج المساعدة التقنية المقدم للجنة هادي، وبناء على ذلك صدر تقرير المفوض السامي رقك 34 /39 والذي تم تضمينه النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المستقلين، بالإضافة إلى ملخص التعاون التقني المقدم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى ما يسمى باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
ولقد جاء في التقرير ،الذي تم إصداره نهاية شهر أغسطس 2018 في مؤتمر صحفي عقده أعضاء الفريق في جنيف، أربعة مرفقات: الأول يتناول الأطراف الرئيسية المتهمة بالانتهاكات والثاني يتطرق إلى القيود المفروضة على الوصول من قبل حكومة هادي/التحالف، والثالث حول الفريق المشترك لتقييم الحوادث، والرابع يتناول الضربات الجوية ضد المدنيين.
محاولة العرقلة
وأشار في ورقته إلى أن ردود فعل الأطراف المعنية تفاوتت حيال التقرير حيث أشار الناطق الرسمي لأنصار الله إلى أن التقرير لم يتضمن إلا جزءاً يسيرا من فضائح تحالف العدوان، مشيرا إلى انه وبغض النظر عن جوانب القصور والتحفظ على بعض مضامينه فقد كشف ادعاءات التحالف التي بني عليها الحصار، وأكد عدم وجود أي ميزة عسكرية قد تبرر المعاناة الفائقة والمستمرة لملايين الأشخاص.
أما التحالف فقد أصدر بياناً اعتبر أن التقرير غير دقيق وأنه لم يشر إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع ودعمها المستمر للحوثيين.
وفي موقف مؤيد للتحالف فقد أصدرت وزارة حقوق الإنسان في حكومة هادي بيانا أشارت فيه إلى أن التقرير يعد صادماً في كثير من فقراته التي تفتقر إلى الدقة والحيادية، واعتبر البيان أن الفريق تجاوز صلاحيتهم الممنوحة لهم.
أما المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فقد أشارت إلى أنهم اطلعوا على التقرير وأن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي التي أشار إليها يقلق بشكل عميق الحكومة الأمريكية ودعت أطراف النزاع إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للتوقف عن مثل هذه الانتهاكات.
وفي نهاية ورقته يرى أن التحالف وحكومة هادي سيعملان خلال الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان على عرقلة تجديد وتعزيز ولاية الفريق او اعتماد التوصيات التي تضمنها تقرير فريق الخبراء في قرار مجلس حقوق الإنسان الأمر الذي يحتم ضرورة الاستعداد للمعركة الحقوقية المقبلة.
أنواع الانتهاكات
بينما تحدث الدكتور علي محمد العمدي الوكيل المساعد للقضايا الدولية في ورقته عن انتهاكات وجرائم العدوان وإمكانية رفع الدعاوي الجنائية والتي استعرض من خلالها ستة أنواع من الانتهاكات تضمنها التقرير تشمل (الهجمات ضد المدنيين، والقيود المفروضة على المساعدات المدنية، الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، وانتهاكات حرية التعبير، والعنف الجنسي، وتجنيد الأطفال واستخدامهم ) ،وقال: يعد التقرير مؤشراً إيجابياً في إلقاء الضوء على حجم الانتهاكات والجرائم التي وقعت على أبناء الشعب اليمني شمالا وجنوبا إلا أنه لم يرق إلى مستوى حجم الانتهاكات والجرائم التي وقعت على اليمن أرضا وإنسانا على مدى ما يقارب الأربع سنوات.
خطوات مهمة لابد من فعلها
وأشار إلى أن إمكانية تحريك الدعوى الجنائية والمدنية أمام المحاكم الدولية بعد استعراض جرائم العدوان التي ذكرت في التقرير تستلزم عدة خطوات أهمها إعداد ملفات الدعاوي من خلال التدوين والإثبات والتحقيقات والإفادات التي تؤيد الاعتداء، وكذا تضمين الملف الوثائق والتقارير ذات الصلة بموضوع الاعتداء واستيفائها لكافة شروطها.
وأوصى العمدي في ورقته على تشكيل لجنة وطنية متخصصة لاستكمال ومتابعة توثيق جرائم العدوان، والتوثق القانوني الدقيق مع كافة الأدلة، ورفع دعاوي ضد مجرمي الحرب أمام المحاكم الوطنية والأوروبية التي تسمح قوانينها بذلك، والعمل على دراسة تعديل التشريعات الوطنية كي تشتمل مسألة الولاية الجنائية الدولية لنتمكن من ملاحقة مجرمي الحرب في المحاكم الوطنية والدولية، والعمل على نشر التوعية القانونية في المجتمع تجاه جرائم العدوان.
تقرير ناقص
وفي ورقة تقدير موقف التي أعدها الدكتور سامي محمد السياغي أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة صنعاء حول رؤية مقترحة لأولويات التعامل الوطني إزاء تقرير فريق الخبراء الحقوقي الأممي المعني باليمن التوضيح من خلالها على أن التقرير تحدث فقط عن العدوان الواقع التي فرضت نفسها على العالم أجمع نتوقع أن يشكل هذا التقرير مفتتح لزيادة الضغط على قوى العدوان للكف عن انتهاكاتها وإيقاف هذه الحرب العبثية على اليمن.
حميد الرفيق وكيل وزارة حقوق الإنسان قال في ورقته ان التقرير ذكر 11 جريمة لدول تحالف العدوان لكن هناك أعمال وممارسات ذكرت في التقرير ولم يحددها كجريمة مثل استهداف المراكز الصحية ومراكز التعليم والأماكن المدنية وغيرها.