تشكيل فرق ميدانية لضبط الأسعار ومحاربة الغش التجاري
الثورة نت | أسماء البزاز
عقد في وزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا ضم كل من أمين العاصمة حمود عباد ووزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة وعدد من المعنيين لمناقشة قضية ارتفاع الأسعار والخطة التي أعدتها وزارة الصناعة لعملية النزول الميداني لضبط أسعار المواد السلعية وفق آلية ورؤية اقتصادية مزمنة.
وفي الاجتماع أوضح وزير الصناعة أن عملية النزول الميداني لضبط الأسعار سيكون منصفا لوضع المواطن والتاجر معا والوضع العام في البلاد وسينظم العملية الشرائية وفق آليات محددة سواء في أمانة العاصمة أو بقية المحافظات.
مبينا أن العدوان يسعى لزعزعة الوضع الاقتصادي في البلاد بعد فشله عسكريا وسياسيا بغية خلق شرخ واسع في النسيج الداخلي والجبهة الداخلية وإثارة العديد من الأزمات والترويج لها لإذلال وإخضاع الشعب اليمني لسياسة العدوان وأطماعه في المنطقة والذي لا بد أن يقابل بالثبات والصمود وإدراك حجم المؤامرة وخطورة المرحلة والتعامل مع ذلك برؤية وطنية وحكمة يمنية لتجاوز كل تلك التحديات المفتعلة.
وقال الدرة : الوطن بحاجة سواعد أبنائه المخلصة للبناء والعمل بغض النظر عن أي مردودات أو مكافئات أو علاوات فقد قدم لنا الكثير وحان الوقت أن نضحي بجزء من وقتنا في سبيله امتثالا للدور البطولي الذي يقدمه رجال الرجال في الجبهات.
مشيرا إلى أن النزول الميداني للوزارة بالتعاون مع أمانة العاصمة سيكون له نتائج إيجابية للوضع الاقتصادي في البلاد ودورا بارزا في التخفيف من معاناة المواطنين المعيشية وسيحد من الغش التجاري وعملية الاحتكار أو الابتزاز من قبل بعض التجار.
وأضاف الدرة : أن هناك العديد من التجار المخلصين والوطنيين الذين ساهموا في ردع الأزمات الاقتصادية التي يشنها العدوان وغدو محور الارتكاز للاقتصاد الوطني الذي ونتيجة لإخلاصهم لم ولن يرضخ أبدا.
من جهته أكد أمين العاصمة حمود عباد أن كل العاملين في أمانة العاصمة سيكونون جنودا لتنفيذ هذه الحملة بكل تفان وإخلاص بالشراكة مع وزارة الصناعة صاحبة القرار الأول في عملية الرقابة والمتابعة والتنفيذ والضبط.
ودعا عباد إلى تعاون مختلف الجهات المجتمعية والسياسية والاقتصادية لتسهيل مهام الحملة بما يحقق الاستقرار والتوازن الاقتصادي في البلاد.
من جهته قدم وكيل التجارة الداخلية بوزارة الصناعة منذر الشرجبي شرحا مفصلا عن الحملة ومراحلها والأماكن المستهدفة أولا بأول والآلية المتبعة في تنفيذ وتطبيق الاجراءات بأسعار ونسب محددة تكفل الربح التجاري المعقول وتراعي الوضع المعيشي للمواطن.
حضر الاجتماع نائب وزير الصناعة والتجارة الأستاذ محمد الهاشمي ووكيل الوزارة لبيئة الأعمال محمد يحي عبدالكريم ووكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية بسام الغرباني وعدد من المعنيين ورجال المال والأعمال.
