الثورة نت/ معين حنش
أكد رئيس مصلحة التأهيل بوزارة الداخلية اللواء عبدالله الهادي على أهمية دور المنظمات المدنية في متابعة قضايا سجناء الأحداث والسجينات من الفئات المستضعفة في المحاكم والنيابات.
وأشار الهادي خلال ترأسه أجتماعا موسعا مع وفد المكتب التنفيذي لأتحاد نساء اليمن ولجنة متابعة سير قضايا السجينات والأحداث الذي عقد اليوم برئاسة المصلحة بصنعاء إلى أهمية أيجاد آلية عمل مشتركة شفافة لمتابعة قضايا السجناء المستضعفين والأحداث باشراف مباشر من المصلحة والنيابات وفاعلي الخير للأفراج عن المستحقين منهم.
من جانبه أكد وكيل مصلحة التأهيل والأصلاح بوزارة الداخلية العميد زيد اليوسفي على أهمية تركيز المنظمات الحقوقية والإنسانية على قضايا النساء والأحداث ومتابعة قضاياهم ورعايتهن الرعاية الخاصة والرعاية اللاحقة للنساء المفرج عنهن وإدماجهن في المجتمع.
من جهتها أستعرضت الأخت / نجلاء اللساني ومعها المحامية لميس العرشي عن اتحاد نساء اليمن ماتم تقديمه لقضايا السجينات والأحداث والصعوبات التي واجهت عمل اللجنة المشكلة من أتحاد نساء اليمن في متابعة قضايا السجينات والأحداث أبرزها فقدان ملفات خاصة بالسجينات والأحداث ..
وأشارتا إلى متابعة 35 ملفا لقضايا تخص الأحداث و35 ملفا لقضايا السجينات في عدد من المحاكم والنيابات ..الى جانب عمل توكيلات من هذه الفئات لمحاميين للترافع عنهم ومتابعه ملفاتهم في المحاكم والنيابات.
من جانبه أكد مدير عام التأهيل والأصلاح بالمصلحة العميد عبدالله الحكيم على حرص وأهتمام المصلحة بالنزلاء وتوفير البيئه المناسبة حتى يتمكنوا من التاهيل والتدريب مهنيا وعلميا واجتماعيا .. مشيدا بدعم منظمة الأصلاح الجنائي الدولي ومؤسسة سويا والحكومة الهولندية على تبنيها المشاريع التدريبية والتأهيلية للسجناء على أرض الواقع في جميع المجالات.
وكان عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة قد ناقشوا في الأجتماع المواضيع المتعلقة بقضايا السجناء والصعوبات المتمثلة في عملية نقل السجناء إلى النيابات والمحاكم وكذا غياب وتخلف أعضاء النيابات عن الحضور بسبب العدوان.
حضر الأجتماع مدير عام الأصلاحية المركزية بصنعاء العميد محمد الماخذي ومدراء عموم المصلحة وممثلي عن النائب العام .