
الثورة نت/ عبدالملك الشرعبي –
طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المستهلكون من قبل مؤسسات وشركات الاتصالات للهاتف النقال بسبب رداءة الخدمة والرسوم الشهرية التي تتقاضاها هذه الشركات بدون وجه حق على مشتركي نظام الفوترة وكذلك رداءة خدمة الانترنت وعدم حصول المستهلكين على الخدمة التي يدفعون مبالغ مالية مقابل الحصول على الخدمة.
وأهابت الجمعية في بلاغ للنائب العام التحقيق في هذه الانتهاكات التي يتعرض لها المستهلكون كل يوم وتعويضهم عن الاضرار والخسائر التي لحقت بهم وفقا لقانون حماية المستهلك.
وقال رئيس الجمعية فضل منصور في تصريح ل(الثورة) إن الجمعية تلقت الكثير من الشكاوى من قبل المستهلكين عن رداءة خدمات الإنترنت التي تقدمها هذه الشركات وكذا الاشتراكات الشهرية عن خدمة الفوترة وسوء خدمات الاتصالات وأبدت استعدادها لتوقيع عريضة تفويض للجمعية لمقاضاة هذه الشركات وتعويضهم عن الاضرار التي تلحق بهم باستمرار.