الاتحاد الأوروبي: لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع في اليمن

لوكسمبورج / سبأ
جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه .. داعياً كافة الأطراف الفاعلة في البلاد والمنطقة إلى احترامها بشكل كامل.
وأكدت توصيات مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في اجتماعه بشأن اليمن أمس الأول، أنه لا يمكن أن يكون هناك أي حل عسكري للنزاع في اليمن.
وأشارت التوصيات إلى دعم الاتحاد الأوروبي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وجهوده للتوصل إلى حل سياسي وشامل للنزاع وإحياء المفاوضات السياسية الشاملة في أسرع وقت ممكن ومناقشة إطار العمل السياسي الذي وضعه والمتعلق بالأمن الانتقالي والترتيبات السياسية المتسلسلة.
وعبر عن قلقه من أن التطورات الأخيرة والتي ستخاطر بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة لاستئناف التفاوض على حل سياسي للنزاع، داعياً كافة الأطراف إلى وقف التصعيد الراهن وضبط النفس والعمل بشكل عاجل باتجاه وقف إطلاق النار والمشاركة البناءة مع الأمم المتحدة في هذا الجانب.
كما جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أنه سيبقى على تواصل مع كافة أطراف النزاع وسيظل على أهبة الاستعداد للعمل أكثر في اليمن بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد وحشد المساعدات التنموية لتمويل مشروعات في القطاعات الأساسية.
ولفت الاتحاد الأوروبي إلى توصيات المجلس حول اليمن في 3 أبريل 2017م و16 نوفمبر 2015م، والتي تشير إلى أنه يمكن تحقيق السلام المستدام فقط من خلال المفاوضات التي تشمل المشاركة الهادفة من قبل جميع الأطراف المعنية بما فيها المجتمع المدني والمرأة والشباب.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء التدهور المستمر للوضع في اليمن وانتهاج أطراف النزاع المواجهة العسكرية مؤخراً في الحديدة وحولها، بما في ذلك تأثير عمليات التحالف على السكان المدنيين والذي أدى إلى مزيد من التدهور للوضع الإنساني الكارثي أصلاً.
وفي هذا السياق أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه لا يوجد في الوقت الراهن بديل حيوي لميناء الحديدة كمنفذ لتوزيع المواد التجارية والإنسانية المطلوبة .. داعيا جميع الأطراف إلى ضمان التشغيل الكامل والفاعل لميناء الحديدة كشريان للدعم الإنساني ونقطة وصول للمواد الأساسية.
واعتبرت توصيات مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، الاستقرار في المنطقة أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي والذي سيعزز جهوده في اليمن .. مؤكدا التزام الاتحاد بنهج استراتيجي وشامل يستوعب كافة الفاعلين الإقليميين.
وقالت ” إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء منخرطون بحيوية من حيث التواصل مع الفاعلين الإقليميين، وأيضا من خلال المحادثات السياسية الرفيعة دعماً لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للدفع باتفاق شامل لإنهاء النزاع “.
وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته كافة الفاعلين الدوليين والإقليميين إلى الانخراط البناء مع الأطراف اليمنية لتمكين وقف تصعيد النزاع والتسوية التفاوضية.
وعبر عن قلقه إزاء تأثير الأعمال العدائية الراهنة بما فيها قصف المناطق المأهولة بالسكان وحصار المدن واستخدام الذخائر العنقودية وكذا الهجمات المتسببة في تدمير البنية التحتية وتشمل المدارس والمنشآت الطبية، والمناطق السكنية والأسواق وأنظمة توزيع المياه والموانئ والمطارات.
وحث الاتحاد الأوروبي كافة أطراف النزاع على ضمان حماية المدنيين والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي واتخاذ التدابير اللازمة لضمان إجراء التحقيقات الفعالة والحيادية والمستقلة في جميع الخروقات والانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، وذلك بحسب المعايير الدولية مع النظر إلى إنهاء الإفلات من العقاب.
وأعرب عن قلقه من الوجود المتزايد للجماعات الإجرامية والإرهابية في اليمن بما في ذلك القاعدة وداعش في شبه الجزيرة العربية.. مستنكرا بأشد العبارات جميع الهجمات الإرهابية.
واستعرضت التوصيات تداعيات النزاع القائم في اليمن للعام الرابع والذي أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم .. مبينة أن أكثر من 22 مليون نسمة أي 80% من السكان يحتاجون حاليا لدعم إنساني أو دعم للحماية، وأن أكثر من عشرة ملايين شخص بحاجة ماسة للمساعدة، ويوجد أكثر من مليوني نازح.
وأشارت التوصيات إلى أنه رغم جهود المجتمع الإنساني، فإن هناك أكثر من 17 مليون نسمة في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي منهم أكثر من ثمانية ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد ويحدق بهم خطر المجاعة، كما أن انقطاع الخدمات العامة الأساسية خاصة في مجالات الصحة والصرف الصحي والتعليم أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية بشكل أكبر في اليمن.
ورحب الاتحاد الأوروبي بخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018م .. معبرا عن تقديره للنتائج الفعالية الرفيعة المستوى للتعهدات الإنسانية للعام 2018م المنعقدة في جنيف من قبل الأمم المتحدة وحكومتي السويد وسويسرا والتي تعهد فيها المانحون الدوليون بتقديم أكثر من اثنين مليار دولار.
وأكد الاتحاد الأوروبي تشجيعه لجميع المانحين على سرعة صرف تعهداتهم وتوجيهها عبر خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018م كجزء من استجابة دولية منسقة للأزمة.
كما أكد التزامه بمواصلة تقديم المساعدات المنقذة للأرواح لجميع المحتاجين في اليمن .. داعيا جميع الأطراف إلى المشاركة مع المجتمع الإنساني لضمان قدرة اليمنيين على الحصول على المساعدات التي يحتاجونها بشكل عاجل.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشكل كبير جراء تأثير القيود المفروضة على وصول الواردات الإنسانية والتجارية.. داعيا جميع أطراف النزاع إلى السماح بالوصول الآمن والسريع دون عوائق للمواد التجارية والإنسانية بما في ذلك الأغذية والوقود والمواد الطبية المستوردة.
ولفت إلى أن ضمان الفتح الكامل والمستدام لجميع الموانئ والمطارات اليمنية بما في ذلك ميناءا الحديدة والصليف ومطار صنعاء أمام جميع الواردات التجارية والإنسانية وحالات الإجلاء الطبي والرحلات التجارية يعتبر أمراً أساسياً.
وجدد التأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم المساعدات التنموية إلى اليمن ومنح الأولوية للمداخلات الهادفة إلى استقرار البلد وذلك من خلال الخبرة الفنية والتدريب والإرشاد والمساعدات العينية للفاعلين في مختلف أنحاء البلد.
وذكر الاتحاد الأوروبي أنه سيعمل في المناطق المستقرة مع السلطات المحلية لتعزيز الصمود المعيشي والمساعدة في الإبقاء على توفير الخدمات الأساسية ودعم سبل المعيشة المستدامة للمجتمعات خاصة تلك التي تعاني من تأثير النزوح الطويل الأمد.. مبينا أن الأعمال ستركز بشكل خاص على مجالات كالصحة والتغذية والصمود في المناطق الريفية.
وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء الانهيار الوشيك لاقتصاد اليمن، حيث انخفض الناتج الإجمالي المحلي وفقدت الأسر لمصادر دخلها وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدني قيمة الريال اليمني والتي أصبحت جميعا عوامل دفع نحو الأزمة الإنسانية بالإضافة توقف دفع مرتبات 1.4 مليون موظف.
وفي هذا الصدد دعا الاتحاد الأوروبي إلى دفع مرتبات موظفي القطاع العام كأمر عاجل ويشمل ذلك المتأخرات، في كافة أنحاء البلاد وخاصة لمن يعملون في القطاعات الهامة كالتعليم والصحة والصرف الصحي.