المعسرون ..بين انتهاء فترة محبوسيتهم وعجزهم عن دفع الحقوق

التأكيد على قيام الدولة بمسؤوليتها تجاه السجناء المعسرين ودعوة رجال المال للمشاركة
الثورة / مصطفى المنتصر
في الثامن من شهر رمضان المبارك تحل علينا الذكرى السنوية ليوم السجين الوطني والتي تحمل في طياتها معاني عظيمة وهدف سامي يجعل من قضايا السجناء المعسرين قضية وطنية إنسانية مجتمعية يساهم الجميع في حلها .
“الثورة” استطلعت آراء اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين حول ابرز القضايا المتعلقة بقضايا السجناء والحلول الممكنة لها ..إلى التفاصيل :
البداية كانت مع وزير العدل القاضي احمد عبدالله عقبات والذي قال إن اليوم الوطني للسجين حدد بأن يكون يوماً للسجين بمعنى أن على الجميع أن يستشعروا لو كانوا مكان هذا السجين وان هذا السجين يجب أن يحظى برعاية الجميع وهناك الكثير من السجناء الذين قضوا فترة الحكم المحكوم عليهم والقانون يحرم أن يقضي السجين ولو لحظة واحدة بعد أن ينهي فترة الحكم الذي عليه .
وأضاف :من اجل ذلك ومن اجل التوفيق بين الواقع والقانون ندعو كل الإخوة الميسورين من أبناء المجتمع سواء كانوا تجاراً أو منظمات وغيرهم إلى أن يفعلوا الخير ويساعدوا إخوانهم المعسرين في السجون ولاسيما في هذا الشهر الكريم والمساهمة في إسعاد أسرة بعودة سجينها وتفريج كرب المعسرين وهذا فضل كبير وعظيم أفضل من الصدقات التي تعطى خارج هذا الجانب فليس من كان مقيد الحرية كمن هو مطلق الحرية , هؤلاء ليس لهم إلا رحمة الله والناس القادرين الميسورين وعلى أصحاب رأس المال الذين يمتلكون الأموال أن ينفقوه لمثل هذه الحالات , لمثل هذا ولأجل هذا فليعلم العاملون إن لم ينفقوا أموالهم برضاهم واختيارهم وهم متنعمون بالصحة والعافية في هذه الحياة الدنيا لا يمكن أن يقدموا شيئاً في دار الآخرة فالمبادرة المبادرة في تقديم المال ومد يد العون والإحسان في هذا الشهر الكريم لهؤلاء المنسيين خلف القضبان.
وأشار إلى أن الذي يتاجر بقضايا السجناء هو أكثر من البغي لأنه يسرق من احتياجات الناس الذين ليس لديهم أي وسيلة إلا ما يتبرع لهم به الميسورون , فإذا كانوا يأخذون من هذا فهو في الحقيقة يرتكب فظائع وجرائم اكبر من الجرائم الذي أودع السجين بسببها في السجن وإذا وجد شخص مثل هذا فنقول له قبحت من إنسان .
من جانبها أوضحت وزيرة حقوق الإنسان الأستاذة علياء الشعبي أن وزارة حقوق الإنسان تعمل على متابعة السجون في المحافظات الجمهورية نحن كوزارة حقوق الإنسان افتتحنا فرعاً أو مكتباً للوزارة في السجن المركزي بصنعاء وكانت أول تجربة تقوم بها الوزارة وهي تجربة ناجحة لمتابعة احتياجات السجون والسجناء .
وقالت الشعبي : عقدنا قبل حوالي أسبوع اجتماعاً للجنة العليا للسجون ومساعدة المعسرين وخلال الأيام القادمة ستكون هناك اجتماعات لمناقشة كشوفات المعسرين ومحاولة الإفراج على اكبر عدد ممكن من السجناء المعسرين والغارمين .
وأشارت إلى أن هناك تقصيراً كبيراً في الاهتمام بالسجن المركزي بصنعاء وهناك حالات إنسانية صعبة تقبع خلف القضبان وقد قضوا ثلاثة أضعاف المدة المحكوم بها عليهم, وكذا وجود حالات موقوفة في السجون ولم تحل للقضاء بالإضافة إلى وجود إهمال في الجانب الصحي والجانب التأهيلي للسجن ومن هنا ندعو الجميع إلى المساهمة في الحد من معاناة السجناء والعمل على تحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بمستوى السجون والسجناء بما يسهم في تعزيز روح الإخاء والتسامح بين الجميع .
إلى ذلك قال النائب العام القاضي ماجد الدربابي إن الذكرى السنوية ليوم السجين تحل علينا في الثامن من كل شهر رمضان المبارك باعتبارها فعالية إنسانية تأتي في إطار العمل الدؤوب والجهد المستمر من جميع الفاعلين في ميدان العمل الإنساني الرامي إلى المساهمة في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتطبيق مبدأ التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع من خلال المساهمة الجادة في عملية مساعدة السجناء المعسرين الذين أنهوا مدة السجن المحكوم بها عليهم ولم يتمكنوا من مغادرة السجن بسبب الأحكام الصادرة بحقهم وحقوق الناس الخاصة وذلك انطلاقاً من مبدأ الهدف الأساسي للعقوبة وهو الزجر والردع وان الغرض من وجود المنشآت العقابية هو إصلاح السجين وإعادة تربيته وغرس القيم التي جاءت بها الشريعة الإسلامية الغراء في سلوكياته بإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع .
وأضاف :وإذا كان نجاحهم في هذه المهمة يتطلب تضافر الجهود من قبل جهتين رئيسيتين وهما الدولة ممثلة بمؤسساتها الرسمية ثم المساهمة المجتمعية المتمثلة بما يقدمه الميسورون والقادرون من أبناء الشعب إلا أن المساهمة المجتمعية تظل صاحبة الدور المميز والعنصر الأهم , لاسيما إذا كانت الظروف والمرحلة التي تمر بها الدولة مرحلة استثنائية تقيد قدرتها على الإنفاق كما هو شأن الدولة وما يمر به وطننا الحبيب في هذه الأيام .
وأشار إلى أن الجميع يعلم بأن العمل في هذا الميدان فضلا عن كونه عملاً إنسانياً فإنه قبل ذلك وبعده عمل ديني تعبدي يدخل في إطار المتاجرة مع الله , وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا للمعسرين قد وضعت معايير موضوعية لتحديد السجناء الذين يستحقون المساعدة واهم تلك المعايير هي أقدمية المدة التي قضاها السجين في الحبس بعد أن قضى فترة الحبس المحكوم بها عليه وكذا نوع وطبيعة الجريمة وفي ضوء ذلك تشكلت عدد من اللجان الفرعية التي تولت إعداد كشوفات السجناء المستحقين للمساعدة ودعوني أخبركم بأننا نتبنى هذا العام مشروعا يتضمن الإفراج عن ألف سجين معسر ممن أنهوا عقوبة السجن المحكوم بها عليهم ولم يتمكنوا من مغادرة السجن بسبب الظروف الخاصة ونأمل تعاون الجميع في انجاز هذا المشروع الخيري والإنساني ونحن على ثقة بأن القادرين من أبناء وطننا لن يترددوا عن المساهمة في هذا المجال وقد عهدناهم السباقين على الدوم .
كما نوجه الإخوة رؤساء النيابات بالإفراج عن السجناء الذين قضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم بعقوبة الحبس المتعلقة بالحق العام ومن السجناء الذين ثبت حسن سيرتهم وسلوكهم وعزوفهم عن الجريمة .
بدوره قال مدير السجن المركزي بصنعاء اللواء عبدالله محمد الهادي إن إعلان يوم للسجين في كل عام وتحديدا في الـ8 من شهر رمضان المبارك جاء نتيجة لاهتمام القيادة السياسية وتوجيهاتها المستمرة بالاهتمام بالسجون والتحسين من مستوى الخدمات ووضع نزلائها بما يحقق العدالة الجنائية وبما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع كمواطنين صالحين ولهذا يتوجب علينا جميعا من واجل المسؤولية الدينية والوطنية والإنسانية أن نبذل أقصى جهد لتنفيذ هذه التوجيهات الكريمة .
وأضاف : إن الظروف الذي تعيشها بلادنا في ظل استمرار العدوان والحصار الظالم والذي اثر على معيشة كافة أبناء الشعب واثر وبلاشك على وضع السجون ونزلائها كما أن المعاناة التي يعيشها الموطن هي نفس المعاناة التي يتعرض لها السجين نتيجة للعدوان والحصار وزاد على ذلك استهداف العدوان المباشر للسجون واستشهاد وإصابة عدد من النزلاء بالإضافة إلى تدمير عدد من الإصلاحيات وتدنى في مستوى الخدمات نتيجة لذلك الاستهداف الهمجي الظالم وهذا يفضح دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والأمم المتحدة التي شرعنت قتل المدنيين , ومما لاشك فيه أن الحصار المفروض على شعبنا وانعدام الموارد المالية لدى البنك المركزي كان له تأثير كبير على وضع السجون ورغم ذلك إلا أن المصلحة استطاعت خلال الفترة الماضية توفير العديد من الخدمات وتنفيذ عدد من المشاريع التي كان لها الأثر الملموس والايجابي في نفوس السجناء ومنها توفير مبلغ وقدره 154 مليون ريال لإعادة ترميم عدد من السجون وكذا شراء وتوريد منظومة طاقة شمسية بمبلغ 30 مليون ريال بالإضافة إلى شراء مستلزمات فرش وبطانيات بمبلغ 56 مليون ريال وشراء أدوات طباخة بمبلغ 14 مليوناً وغيرها من المشاريع الخدمية والتأهيلية التي قامت المصلحة بتنفيذها في مختلف فروعها رغم شحة الإمكانيات .
ونوه إلى انه لابد من التركيز على بعض النقاط الهامة أولها مطالبة اللجنة العليا لرعاية السجون بالقيام بواجباتها تجاه النزلاء حسب المهام الموكلة للأعضاء وفقآ للقانون , ثانيا تسخير الدور المجتمعي والعدالة التصالحية من خلال التحرك الجاد من قبل وجهاء وحكماء اليمن لنشر ثقافة التراحم والتكافل , ثالثا المنظمات الدولية نؤكد على ضرورة قيامها بواجباتها وعدم الكيل بمكيالين وكذا الغياب التام لدور المنظمات المحلية والتي لا يوجد لها أي دور في السجون ونحن هنا نؤكد أننا لانجد أي دور ملموس من قبل المنظمات المحلية وهناك بعض المنظمات المحلية أصبحت تستغل وضع السجناء والتكسب من ورائهم واستغلال تعاطف المجتمع مع هذه الشريحة المستضعفة ولكن إن شاء الله نأمل أن يكون هناك دور كبير وايجابي للتجار خلال المرحلة القادمة .
وأشار إلى أن هناك توجهاً عاماً من قبل اللجنة العليا للسجون بأن يتم تسليم الدعم المقدم للسجناء من قبل التجار شخصيا للسجين نفسه والمعسر نفسه حتى لايكون هناك أدنى شك في هذا الجانب ومن هنا ندعو الجهات المختصة ورجال المال والإعمال إلى بذل المزيد من الجهود والطاقات للحد من معاناة المعسرين لأن هناك عدداً كبيراً من المعسرين قضوا أضعاف المدة المحكوم بها عليهم ومقابل مبالغ قليلة جدا .
بدوره أكد القاضي عبدالواحد العنسي عضو اللجنة التحضيرية انه وبرغم الظروف التي تشهدها بلادنا جراء استمرار العدوان الغاشم والحصار الظالم منذ 26 مارس 2015م إلا أن قائد الثورة المباركة السيد عبدالملك الحوثي يولي اهتماماً خاصاً بأوضاع السجناء وقد تجسد ذلك من خلال رقم رئيس اللجنة الثورية العليا رقم ” 160″ لسنة 2016م والذي قضى باعتبار اليوم الـ8 من شهر رمضان المبارك يوماً للسجين اليمني باعتبار أن اللجنة العليا لرعاية السجناء والمعسرين تنظم الفعالية الرسمية ليوم السجين بهدف تكثيف الجهود الرسمية والشعبية والتخفيف من معاناة السجناء ويتمثل ذلك بتحسين بيئة السجون في كل المجالات الخدمية والصحية والتموينية بالإضافة إلى وضع برامج إصلاحية وتأهيلية تقبل بإعادة دمج السجناء بعد الإفراج عنهم كما تهدف من خلال هذا اليوم إلى الإفراج عن اكبر عدد ممكن من السجناء بشروط ومعايير تضعها النيابة العامة وفقآ للقانون .

تصوير/ عادل حويس