وبين المصدر أن المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 تنص على “أن هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء “عمليات عدائية دولية” كما تسري تلك المواد أيضاً في الحالات التي” لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة”.
وأوضح المصدر أنه ما كان ليستمر العدوان السعودي– الإماراتي للعام الرابع على التوالي دون دعم أمريكي مباشر تمثل في بيع الأسلحة بمختلف أنواعها ، بما في ذلك، المحرمة دولياً والتي تستخدمها دولتي العدوان في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب اليمني، وتدمير ممنهج لكافة مقدراته الاقتصادية وبنيته التحتية.
ولفت المصدر إلى أن ما صرح به المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية مؤخراً بتقديم بلاده دعماً لوجستياً واستخباراتياً لتحالف العدوان ، محاولة لتجميل صورة التدخل الأمريكي وإظهاره بالدعم المحدود.
ودعا المصدر الإدارة الأمريكية إلى عدم التناقض في المواقف المعلنة والدعوات المتكررة لعدد من أعضاء الكونجرس المطالبة بوقف الدعم الأمريكي المقدم للعدوان على اليمن.
وأشار المصدر إلى أن ما تمارسه الإدارة الأمريكية من تناقض صارخ فيما يتعلق بالوضع في الجمهورية اليمنية يزيد من تداعيات الكارثة الإنسانية ، ويقوض في الوقت نفسه ادعاءاتها دعم جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث، الرامية لإنهاء العمليات العسكرية ورفع الحصار وصولاً لتسوية سياسية سلمية وسلام مستدام، بينما واقع الأمر يشير إلى أن أمريكا وعدداً من الدول الحليفة لها لاتزال تصدر أسلحة الموت والدمار لدول العدوان.
سبأ