جواز أحمر وحقائب مشبوهة !!

عبدالله الاحمدي
فضائح ما تسمى الدبلوماسية اليمنية ليست جديدة، ففي السبعينات قبض الأمن العراقي على مجموعة دبلوماسيين كانت تتاجر بالمخدرات بين البصرة والكويت، وكان على رأسها شخص اسمه عبدالملك الطيب، كانت المجموعة تستخدم الحقيبة الدبلوماسية التي لا تفتش لنقل المخدرات، ولعل الكثيرين يذكرون السفير اليمني في قطر الذي كان يبيع جوازات يمنية لأجانب. وقبل سنوات تم توقيف دبلوماسي يمني في القاهرة كان يعمل في الجامعة العربية اسمه الربح بتهمة بيع الآثار.
اليوم تتكرر المآسي والفضائح لدبلوماسية المراقص، وبطلها المرتزق عبد الملك المخلافي، أو المخراطي، ومجموعة من فأسديه.
هذا المرتزق يجيد الرقص على كل الطبول، فقد كان يعمل جاسوسا على أصحابه لصالح عفاش، وأوصلته مخابرات عفاش إلى رأس التنظيم الناصري، وظل يزايد، ويرفع التقارير إلى الخائن عفاش مقابل القليل من المال، والمناصب. عبد الملك المخلافي، أو كما يسميه بعض زملائه البقرة الضاحكة، ظل ينافق المرتزق علي محسن الأحمر، حتى فرضه على الدنبوع، وحكومة اللص بن دغر، وكلهم عفاشيون، حتى العظم، ورغم أن عفاش قد أهلكه الله إلا أن تركته لا زالت تعمل إفسادا، وفسادا، وارتزاقا.
منذ أن تم تعيين المخلافي في خارجية المراقص، أصدر مئات القرارات لأولاده، وأبناء إخوته والمقربين، وما بقي للبيع، ولم يكتف بذلك، بل عين الأميين والصبيان في مناصب دبلوماسية، كما شكل عصابات لبيع الجوازات الحمراء، وتقول التقارير الإخبارية أن الرجل باع أكثر من 60 ألف جواز دبلوماسي، واعرف واحداً من قرية قريبة لنا حصل على جواز دبلوماسي ( احتفظ باسمه )، وهو صبي (عامل ) في دكان لدى امرأة متسعودة في مدينة جدة، إلى درجة أن بعض الدول باتت ترفض التعامل مع هذا الجواز.
القصة أن حاملي هذا الجواز كانوا، ومازالوا يمررون به بضائع وممنوعات.
في بداية العام 2016 م كنت في مدينة جدة لغرض العلاج، وفي ذات ليلة تلقيت اتصالا من احد الدبالسة ( دبلوماسي المخلافي ) الذين عينهم عبدالملك المخلافي في السفارة في جدة يطلب مني المجىء للتخزين لديه. رددت عليه. أنا لا أخزن في اليمن فما بالك هنا؟!!
السفارة في المملكة وقنصليتها في جدة يعملون في تجارة القات وبيع الجوازات ( فتح الله عليهم ) وخاصة في زمن دنابعة المراقص، إذ تقوم السفارة بإدخال القات يوميا تحت يافطة الشرعية، وتبلغ قيمة مولعة الحكومة وحدها أكثر من أربعين ألف ريال سعودي يوميا، عدا قات الدنبوع وعلي بلسن ( هذا خصوصي !! ) وما بقي يتم بيعه بقيمة الربطة الواحدة 500 ريال سعودي، طبعا تجارة رابحة.
لم يكتف عبده المخلافي بالفساد والبيع الذي يمارسه في دكان خارجية المراقص بالرياض، بل تعداه إلى فساد عابر للقارات.
فقد تناقلت منصات التواصل الاجتماعي خبر مداهمة الشرطة الهندية للسفارة اليمنية في بومباي بتهمة بيع الممنوعات، ومنها القات.
تتهم الشرطة الهندية عبده المخلافي وطاقم القنصلية بتهريب وبيع القات في المدن الهندية، كما تتهم المخلافي، والقنصل، والمسؤول المالي بتقديم تسهيلات دبلوماسية ومالية لتاجر قات يدعى منصر، وأكدت مصادر أن القنصلية اليمنية في بومباي صرفت جوازا احمر دبلوماسيا “منصر” وأعطته سيارة دبلوماسية، حتى لا يتم اعتراضه، أو تفتيشه في المطارات والمدن الهندية.
وكانت الصحف الهندية قد كشفت فضيحة الدبلوماسية الدنبوعية، وأوضحت أن محمد منصر تم تهريبه من الهند، حتى لا يكشف عن مافيا تجارة القات بعد أن قامت الشرطة الهندية بملاحقته والبحث عنه.
وكان طلاب يمنيون قد بعثوا بشكوى إلى وكالة الصحافة اليمنية مرفقة بصورة من الصحيفة التي نشرت الواقعة وحيثياتها، وأسماء المتهمين اليمنيين.
وكشف الطلاب عن مبالغ خيالية يجنيها المخلافي ودبلوماسيوه ( الدبالسة ) من تجارة القات تصل إلى 500 ألف دولار أسبوعيا كونهم يوزعون القات في كل المدن الهندية. وتباع ربطة القات على اليمنيين والصومال بأكثر من مائة دولار.
ويتم تهريب القات بواسطة صوماليين من الحبشة،، وقبل فترة قريبة ألقت السلطات الهندية القبض على كمية مهربة في مطار بومباي، وبعد التحقيق مع المهربين اعترفوا بان هذه الكميات تخص شخصا يدعى منصر، وهم يعملون معه.
وأن المسؤول المالي في القنصلية يقدم تسهيلات مالية ويتولى إيواء منصر، وتقول الصحف الهندية أن الوزير المخلافي تواصل مع العصابة موجها إياهم بسرعة تهريب محمد منصر من الهند بوثائق مزورة من أجل إخفاء، وطمس القضية، حتى لا تفضح الأمور.
وقد لوحظ على المخلافي الصرف ببذخ، وشراء عقارات في الضاحية الجنوبية في بيروت، وفي القاهرة، وإقامة الحفلات الباذخة في فنادق شارع الهرم ذات الخمسة نجوم. وهذا البذخ يحتاج إلى مصادر تمويل، وليس غير التجارة في الممنوعات مصدرا سهلا للإثراء والصرف الباذخ.
إذن هذا هو أحد أوجه فساد الشرعية المزعومة.