الجهات المعنية تركت “المهارات” وركزت على “الصندوق” !!

أصبح “صندوق تنمية المهارات” محل خلاف شديد بين الجهة الحكومية المعنية المتمثلة بوزارة التعليم الفني والمهني والقطاع الخاص.
جميع الأطراف ركزوا على “الصندوق” وتركوا “تنمية المهارات” وفوق ذلك استمرار غرق التعليم الفني والمهني في مستنقع الفوضى والصراعات الغريبة التي ليس لها أي مبرر غير تدمير التعليم المهني الذي يعد الركيزة الأساسية للتنمية وتأهيل الشباب ومكافحة البطالة.
“تنمية بشرية” تابعت ما يجري من خلاف على الصندوق من خلافات متعددة وهل هو مؤسسة عامة أم خاصة .
صندوق تنمية المهارات أنشئ بموجب القانون رقم 29 لسنة 2009م ويستهدف المساهمين, ومنظمات المجتمع المدني والوزارات والأفراد, وكل شرائح المجتمع باعتباره مؤسسة رسمية معنية بالتدريب على المستوى الوطني. ولا يمتلك الصندوق معاهد أو مراكز تدريب ولكن يتم التعاقد مع مراكز التدريب الموجودة في الجامعات أو المراكز التدريبية العامة أو المرخصة, التي يمتلكها القطاع الخاص.
استراتيجية الصندوق الحالية لها شقان الشق الأول ما يتعلق بالمساهمين ويتم تمويلها وفقاٍ للنظام المتبع والمعتمد من مجلس الإدارة والشق الثاني وهو شيء جديد ما يتعلق بالشرائح غير المساهمة وهذه كل الصلاحيات أعطيت لمجلس الإدارة وبالتالي اشترط القانون شرطاٍ وهو أن تكون خطط الصندوق وفقاٍ للتوجيهات التنموية للحكومة.
سجال
خصخصة صندوق التدريب المهني وتطوير المهارات وتغيير اسمه إلى صندوق تنمية المهارات وفقا لوزير التعليم الفني في “تصريح صحفي” تم بطرق غير شرعية مما ألحق أضراراٍ فادحة بوزارة التعليم الفني ومؤسساتها التدريبية.
ويشير إلى إن هذه الخطوة التي جرت في العام 2011م إبان الأحداث التي شهدتها البلاد تمت تنفيذاٍ لرغبات أصحاب المصالح الخاصة من القطاع الخاص وبتواطؤ من قبل القيادة السابقة للوزارة وأطراف خفية مؤكدا أن خصخصة الصندوق ألقت بآثار سلبية على موارد وزارة التعليم الفني والتدريب المهني التي باتت غير قادرة على القيام بدورها في تجهيز المعاهد الفنية والتقنية وصيانتها وكذا كليات المجتمع.
مؤسسة رسمية
يؤكد المدير التنفيذي للصندوق فيصل المقطري أن الصندوق مؤسسة رسمية تابعة للجهاز الإداري للدولة بموجب قانون انشائه حيث يتكون مجلس إدارته من خمسة أعضاء يمثلون الحكومة منهم وزراء ووكلاء وزارات ومثلهم من القطاع الخاص وعضوين من الاتحاد العام لنقابات الجمهورية .
ويشير إلى أن موازنة وإدارة الصندوق تخضع لموازنة الصناديق الملحقة في الموازنة العامة للدولة ويخضع كذلك لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي يقوم بفحص أدائه سنوياٍ.
ويقول: إن طريقة إدارته متطورة وحديثة وتعمل بها كل دول العالم .
وبالنسبة لعملية تغيير الاسم يوضح المقطري أن تحديد اسم الصندوق تم وفقاٍ للتصنيف المهني الذي وضعته وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بحيث تتركز تنمية المهارات على مختلف الشرائح محدودة المهارات وغيرها وليس فقط المهارات الفنية والتقنية .
القانون
يشدد المقطري على أن صندوق تنمية المهارات أنشئ بموجب القانون رقم 29 لسنة 2009م وليس في 2011م وجاء هذا القانون لإصلاح ثغرات في القانون السابق الذي صدر في العام 95م لكنه لم يكن يحتوي على لائحة تنفيذية عمل الصندوق وفقا للقانون الجديد الصادر في 2009م يستهدف كل شرائح المجتمع كما حددت اللائحة التنفيذية اشياء كثيرة من ضمنها الدعم المقدم للمعاهد والمراكز وكليات المجتمع التابعة لوزارة التعليم الفني والمهني .
ويضيف : في الحقيقة لم يقدم الصندوق في ظل القانون السابق أي دعم للوزارات او المعاهد والمراكز التابعة لها لكن تم بموجب اللائحة كما قلت تحديد اوجه الدعم بنسبة مئوية من إيراد الصندوق سنويا وبمجرد تلقينا طلبات دعم من الوزارة باشرنا فورا بتقديم الدعم وفق الاحتياجات التي تصلنا من الوزارة والى المواقع التي تحددها لتجهيز أو إكمال التجهيزات في المعاهد المختلفة وكليات المجتمع .
ويقول إن طريقة إدارته متطورة وحديثة وتعمل بها كل دول العالم حيث يدار من قبل القطاع الخاص وبإشراف الجهات الحكومية الرسمية مثل وزارة التعليم الفني.
أيضا وجود أعضاء من القطاع الخاص في مجلس الإدارة بهدف تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في موضوع التنمية البشرية والاستفادة من إدارة القطاع الخاص في هذا الجانب وهذا يعتبر ميزة كبيرة لتطور إمكانيات القطاع الخاص الإدارية لكنها عباره عن تجربه ويضيف : أتيت إلى الصندوق والأمور تسير في هذا الاتجاه بالاشتراك مع ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص والعمال ووزارات مختلفة وكانت الرؤية تتمثل في الاستفادة من القطاع الخاص وعموما نحن هنا ننفذ ما ورد في قانون إنشاء الصندوق.
تصحيح
يأمل القطاع الخاص ان يصحح وزير التعليم الفني مفهومه موكدا ان ملكية الصندوق لم تتغير منذ إنشائه في العام 1995م وحتى الآن فالصندوق كان ولايزال ملكية عامة .
ويشير الاتحاد العام للغرف التجارية إلى ان قانون صندوق تنمية المهارات الجديد خضع لنقاشات ومداولات مستفيضة منذ العام 2006م حيث شاركت كافة الوزارات ذات العلاقة بالإضافة إلى البنك الدولي الذي نظم عدة ورش للمساعدة في صياغة القانون وتم رفع الصيغة إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب والذي تولت لجانه دراسته وإدخال المزيد من التعديلات علية ومن ثم إصدارة في العام 2009م بعد إقراره من قبل كافة الجهات .
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن الاتحاد العام للغرف فإن وزارة التعليم الفني لم تتمكن من الاستفادة المثلى من المخصصات المالية المعتمدة من الصندوق لدعم المعاهد التدريبية وفقا لقانون الصندوق ولائحتة التنفيذية حيث ان مئات الملايين من الريالات المعتمدة لم يتم الاستفادة سوى بجزء بسيط منها .
من بين الأسباب التي ذكرها بيان اتحاد الغرف المؤدية لذلك عجز الوزارة عن اعداد وتقديم المواصفات الفنية للمتطلبات بشكل سليم مما يؤدي إلى اعتراض الجهات الرقابية المختصة وبالتالي يتعثر التنفيذ بالإضافة إلى عدم قدرة الوزارة على الاستفادة من الدعم المقدم من المانحين.
يأسف القطاع الخاص كثيراٍ لتصريحات وزير التعليم الفني والتي لا تساعد على العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي انشئ الصندوق من اجلها بل انها تؤدي إلى صرف أنظار واهتمامات الجميع إلى متاهات لا طائل منها واضاعة الوقت والجهد في المهاترات الإعلامية بدلاٍ من تسخير ذلك لما هو أجدى وانفع .