الدولة تواجه مافيا الغاز بإجراءات صارمة

فيما الطوابير الطويلة تتصدر المشهد:

العنسي:
900 محطة غاز موجودة بالأمانة خارج نطاق السيطرة الرسمية الحكومية
الزايدي:
– 6800 قاطرة غاز لا تملك الحكومة منها مقطورة واحدة
– شركة الغاز كانت تمتلك 200 مقطورة 40 منها خارج السيطرة وبعضها أُجَّرت لنافذين
تحقيق/أحمد المالكي
بعد إعلان التسعيرة الجديدة لإسطوانة الغاز سعة 20 لتراً بثلاثة آلاف ريال بموجب اتفاق تم التوقيع عليه بين الحكومة وتجار الغاز مؤخراً عادت أزمة الغاز الخانقة إلى الظهور في الواجهة من جديد، ومرة أخرى الطوابير الطويلة أمام محطات التعبئة التي بدأت تبيع بالسعر الجديد تتصدر المشهد، بينما مئات المحطات المنتشرة في عموم مديريات الأمانة العشر توقفت عدادات مضخاتها عن الدوران تماماً وأصبحت مادة الغاز شبه معدومة في العاصمة صنعاء وضواحيها.. استفسارات عدة تثيرها أزمة الغاز الحالية وأهمها تداعيات التسعيرة والقرار الجديد ما هي ولماذا؟ وهل الحكومة والجهات المعنية قادرة على تنفيذه وهل هناك إمكانية بالفعل لفرض التسعيرة الجديدة للغاز حتى وإن كان حمله مضاعفاً على المواطن كيف ومتى سنشهد انفراج الأزمة حتى يتمكن المواطن من الحصول على اسطوانة غاز بسهولة ويسر وبالسعر المحدد الجديد.. الإجابة على هذه التساؤلات في التفاصيل:
تحــــــد
على ما بيدو ان هناك تحدياً كبيراً أمام الحكومة والجهات المعنية في مواجهة ” مافيا الغاز” يتمثل في وضع حد لمجموعة من التجار المبتزين والجشعين في الداخل الذين يتحكمون الآن في توريد ونقل وبيع الغاز في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى.. ولأن هؤلاء التجار لهم ارتباطات غير مستبعدة بل ومؤكدة بالإدارة الرئيسية لمافيا المشتقات النفطية التي منها الغاز في ” مارب” فهم يستمرئون ممارسة أقسى أنواع الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني وتحميله أعباء لا تطاق في قوته واحتياجاته الرئيسية واليومية من الغذاء والغاز والمشتقات النفطية الأخرى ، ومع الأسف الشديد فإن تجار الغاز تجاوزوا كل الحدود وصاروا يجنون أرباحاً خيالية وغير منطقية كما يقول متخصصون. وأكدوا أيضا أن تلك الأرباح تصل إلى 8 ملايين ريال صافي الربح في مقطورة الغاز الواحدة .. وحسب مصادر في وزارة النفط فإن ذلك تجاوز غير معقول للسعر الرسمي والذي يتم الشراء من مصفاة مارب وبالسعر المحدد بـ 1060ريالاً للاسطوانة الواحدة.. ونظراً للظروف الاستثناثية التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار الغاشم فقد تم تجاوز السعر الرسمي .. أسطوانة الغاز التي يفترص أن تباع للمواطن بـ 1250 ريالاً حسب تسعيرة وزارة النفط اليمنية فقد ارتفعت أسعار الغاز تدريجيا وبشكل غير رسمي استثناني ابتداء من 1750 – 2000 ريال ثم 2500 ريال إلى أن وصلت إلى 4000 آلاف و5000 آلاف ريال وأكثر حاليا وذلك منذ بدء العدوان والحصار إلى الآن.. وكلنا يعلم أن شركة الغاز اليمنية كانت أثناء العدوان لديها آلية لبيع الغاز عبر عقال الحارات واستمرت حوالي عامين بـ 1250 ريالاً ، لكن على ما يبدو سلطة وصلاحيات شركة الغاز قد تم سحبها تدريجياً وأصبح تجار ومافيا الغاز المرتبطون بسلطة المرتزقة في مارب يتحكمون في شراء ونقل وبيع مادة الغاز وصارت الشركة خارج نطاق التغطية تماماً.. ولأن أطراف هذه المافيا موجودة هنا في الداخل والمتمثلة في كبار تجار وموردي الغاز فقد رأت القيادة السياسية أن تضع حداً للمغالاة التي يمارسها هؤلاء التجار في حق المواطن اليمني المسكين الذي يتعرض للابتزاز اليومي من قبل هذه الاخطبوطات دون رحمة أو ضمير.. حيث يجب على الدولة حماية المواطن كونه مستهلكاً ومسؤولية حماتيه ورعايته أصبحت أمراً واجباً على الدولة والجهات المعنية الرسمية في الحكومة حسب خبراء الاقتصاد.
صلاحيات
المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط والمعادن حسن الزايدي أوضح أن على شركة الغاز ممارسة صلاحياتها وضبط محطات الغاز التي أصبحت منتشرة بشكل غير عادي وعندما تكون هناك محطات معينة يتم الترخيص لها من قبل شركة الغاز تستطيع شركة الغاز أن تحاسب مالك المحطة لكن اليوم أصبحت المحطات منتشرة بكثرة لا يعرف أسماء مالكيها ولا ما هي أو النطاق الجغرافي الذي تغطيه حيث يجب إعادة النظر في كل هذه الأشياء وتنظيمها…
إدارة
وقال الزايدي :إن وزارة النفط المخولة في رسم السياسة وشركة النفط مسؤولة مسؤوليات محدودة خصوصاً وأن الإدارة الحقيقية التي تتحكم في قضية الغاز هي في مارب لكن حماية المستهلك واجبة على الحكومة والقانون يخول وزارة الصناعة والتجارة والجهات القضائية مسؤولية الضبط في حال تعرض المستهلك ( المواطن) للابتزاز، خلال السنوات الماضية بالذات منذ بدء العدوان والحصار المواطن اليمني يتعرض لابتزاز غير معقول من قبل مجموعة من التجار، موضحاً أن الأرباح التي يجنيها هؤلاء التجار تصل إلى 500 مليون ريال بالمتوسط يومياً تذهب إلى جيوب تجار أشخاص بما يعادل 15 مليار ريال شهريا وهي مبالغ كبيرة جداً يدفعها المواطن من قوت أبنائه.
وحول إمكانية تنفيذ القرار الجديد لسعر الغاز أوضح الزايدى بالقول :إذا وجدت الإرادة من كل الإطراف وخاصة المسؤولين عن ضبط القاطرات المخالفة وتجميعها في حوش وتوزيعها على المحطات على ما هي مرسلة من مارب كونها تأتي مسجلة من هناك باسم محطة معينة حيث يتم التحايل من قبل التجار ويبيع لصاحب المحطة 5000ألف ريال مقابل تفريغ مقطورته بحيث يعود مرة أخرى للتعبئة من صافر ..
مضيفاً: إن هناك 6800 مقطورة غاز لا تملك الدولة منها مقطورة واحدة وأن الدولة ممثلة بشركة الغاز ،كانت تمتلك 200مقطورة فقط مؤجرة على توفيق عبدالرحيم وبعضها تم توزيعها حيث أخذت المؤسسة الاقتصادية مجموعة منها وبقيت حوالي 40مقطورة عند عبد الرحيم وهي الآن في تعز خارج نطاق السيطرة وبعض المقطورات التي تمت استعادتها أجرت لأشخاص نافذين .
وأشار الزايدي إلى أن أكثر من 6آلاف مقطورة تم ترقيمها من قبل شركة الغاز خلال الثلاث السنوات الأخيرة بهدف كسر الاحتكار وهو إجراء خاطئ ينبغي معالجته الآن، لافتاً إلى أن هناك أرباحاً غير معقولة للتجار تصل إلى أربعة ملايين ريال في حال تم التقيد بالسعر الجديد 3 آلاف ريال للاسطوانة الواحدة ..مبيناً أن المقطورات يتم تسجيلها باسم المحافظات المختلفة حيث يتم التحايل وتحويل المقطورات التي سجلت باسم محافظة إب مثلاً إلى السوق السوداء في صنعاء وغيرها وهذا القانون خول ضبطها بل ومصادرتها وإذا تم هذا الأمر فإن جميع أصحاب المقطورات سيذهبون إلى المحطات التي حملوا باسمها وسيكون المجلس المحلي مشرفاً على تفريغ هذه المقطورات في المحطات وتوزيعها على المواطنين بالسعر المناسب وفي إطار النطاق الجغرافي المحدد سلفاً وعلى شركة الغاز أن تنشئ إدارة للمحطات تقوم بحصر جميع المحطات وتسمية النطاق الجغرافي لكل محطة ويتم التوزيع مباشرة للمواطنين خاصة وأن القدرة الشرائية حتى بثلاثة آلاف ريال كبيرة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الراهنة التي يعيشها المواطنون.
تفعيل
خبراء اقتصاد أكدوا في رؤى اقتصادية تمت مناقشتها الأسبوع الماضي وهي مطروحة الآن أمام الحكومة والمجلس السياسي الأعلى، أكدوا على ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية والأمنية إلى جانب الشركة اليمنية للغاز في الحفاظ على تأمين وتوفير مادة الغاز المنزلي لكافة الشرائح المستهلكة لها في السوق وعدم التلاعب بسعرها وضرورة معالجة الاختلالات التي طرأت على تجارة المشتقات النفطية المحلية والغاز وبما يضمن توريد مستحقات الدولة من رسوم جمركية وعوائد أخرى للخزينة العامة للدولة.
اتفاق
ولمزيد من تسليط الضوء على الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بخصوص تنفيذ قرار وزارة النفط بالتسعيرة الجديدة لبيع مادة الغاز أوضح لـ”الثورة” الأخ عبود العنسي نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة أنه بموجب المحضر الموقع من قبل تجار الغاز مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسن مقبولي الأسبوع الماضي فقد تم الاتفاق على أن يكون سعر مادة الغاز 3 آلاف ريال للأسطوانة 20 لتراً وانه بموجب الاتفاق اصدر القائم بأعمال وزير النفط والغاز قرار التسعيرة والذي يلزم جميع المحطات بالبيع للمواطنين بثلاثة آلاف ريال للاسطوانة الواحدة.
ضبط
مضيفاً إنه بناءً على توجيهات الأخ أمين العاصمة فقد تم تشكيل غرفة عمليات مشكلة من المجالس المحلية ومكتب الصناعة والتجارة بالأمانة وفروعه بالمديريات وذلك لضبط العملية حيث تم ضبط جميع المخالفين للتسعيرة والنزول إلى جميع المحطات وتم ضبط كبار مكلفي وتجار الغاز وإلزامهم بإدخال هذه المادة الحيوية إلى الأمانة وبقية المحافظات وخلال الساعات القادمة ستتوافد القواطر إلى الأمانة وسيتم تزويد السوق بمادة الغاز.
تشديد
وأكد العنسي أنه برغم وجود تحديات من بعض سماسرة الحروب لإلغاء هذا القرار والتعويم بالتسعيرة الجديدة إلا ان القيادة السياسية تشدد على تنفيذ القرار وضبط المخالفين حيث تم تشكيل عمليات مشتركة تضم مكتب الصناعة وشركة الغاز وأمن الأمانة للعمل كفريق واحد من أجل تنفيذ القرار وقد تم إدخال 7 مقطورات يوم الجمعة ولا تزال عشرات المقطورات في المنافذ سيتم إدخالها بطريقة الرضا والقبول بالبيع بالسعر الجديد أو بالطرق القانونية الأخرى .. مشيراً إلى أنه لو ترك الأمر للسماسرة وتجار الحروب الذين يحاولون التصعيد ورفع السعر إلى 7 آلاف ريال للاسطوانة وهذا أمر غير مقبول خاصة وأنهم يكسبون 8 ملايين ريال للمقطورة في عملية النقل فقط، لافتاً إلى أن هناك 800 – 900 محطة غاز منتشرة في عموم مديريات الأمانة وأن هذا القرار يصب في صالح المواطن من أجل تخفيف الأعباء التي تقع على كاهله في ظل الظروف الصعبة التي ساهم العدوان بفرضها بدرجة رئيسية، داعياً المواطنين إلى عدم الهلع وعدم تشكيل أزمة وطوابير أمام المحطات حتى تتم معالجة المشكلة وفرض السعر الجديد بشكل كامل.
وعلى نفس الصعيد تفاءل المواطنون بالقرار خيراً وطالبوا بمزيد من الإرادة وضبط وتثبيت التسعيرة الجديدة وإن كانت ثقيلة فإنها ستخفف من الأعباء على المواطنين الثابتين الصابرين في وجه العدوان وكما ننتصر عسكرياً فسننتصر اقتصادياً.. موقنون بالنصر المبين الذي نراه قريباً بلاشك يلوح في الأفق.