معالجة إشكاليات النشاط الاقتصادي.. مسؤولية جماعية

¶ العمل العاجل لتطوير السياسات النقدية وإعادة الثقة للقطاع الخاص
قال تقرير اقتصادي حديث صادر عن وزارة الصناعة والتجارة إن تزايد تعقيدات الأوضاع الاقتصادية والإنشائية نتيجة الحرب الاقتصادية التي يفرضها العدوان وما يقابلها من ضعف في العمل المشترك بين الجهات الحكومية المعنية لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتنوعة يضاعف معاناة المواطن جراء اختلالات السياسة النقدية المؤدية إلى زيادات في أسعار مواد المشتقات النفطية والغاز وعدم استقرار صرف الريال أمام العملة الأجنبية والذي أثر في ارتفاع أسعار بقية المواد بصورة عامة والتي ما كانت لترتفع في حال تكامل الجهود وتعزيز العمل المشترك لجميع الجهات ذات العلاقة.
مواجهة
وأوضح التقرير أنه لمواجهة الاختلالات المختلفة لا بد من العمل العاجل لتطوير السياسات النقدية لما فيه إعادة الثقة للقطاع الخاص والعمل الجاد لوقف تدهور قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية والتشجيع للتبادلات التجارية والقيم الشرائية من خلال الحسابات البنكية المفتوحة في البنوك التجارية إضافة إلى ضرورة تفعيل الأداء الإشرافي والرقابي للقطاع المصرفي وضبط أنشطة الصرافة بمختلف هياكلها القانونية.
تصاعد
وأضاف التقرير الذي حصلت “الثورة” على نسخة منه إن مادة الغاز سلعة حيوية وتتطلب التنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة لما فيه ضبط الأوضاع التموينية لمادة الغاز حيث شكلت أسعارها منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر عبئاً تصاعدياً في معاناة المستهلكين قابل ذلك ضعف غير مبرر في تأدية الدور الإشرافي للجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات الجادة لمعالجة الإشكاليات التي تعصف بمادة الغاز وتؤدي إلى عدم استغلال المواطن ووقف الاختلالات وضبط مزاولة النشاط التجاري من المنبع إلى المستهلك. وبخصوص المشتقات النفطية قال التقرير: إنه خلال الفترة الماضية وجدت ارتفاعات غير مبررة في أسعار المشتقات النفطية في ظل توفر تلك المواد في خزانات الاستقبال في الموانئ وعلى السفن بانتظار التفريغ للكميات اللازمة لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية.
عمل مشترك
مشيراً إلى انه لضمان استمرار جميع أنشطة قطاع الأعمال فإن وزارة الصناعة والمالية والنفط والمعادن والنقل والاتصالات وكذلك البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية والصرافين والتجار تقع عليهم جميعاً مسؤولية العمل المشترك لمعالجة إشكاليات النشاط الاقتصادي للبلد وضبط أوضاع النقدية.
حرب نقدية
وفيما يتعلق بأنشطة القطاعات الاقتصادية والواردات السلعية أوضح التقرير انه رغم الحصار الاقتصادي السلعي للمواد الأساسية والحيوية يعتبر مناسباً مع الحاجة لضبط الأداء الجمركي بهدف الحفاظ على انتظام تدفق الواردات لتخفيف الأعباء على المستهلك، منوهاً بأن البلد استطاع تجاوز الصعوبات المرتبطة بالعملية التصديرية وجلها مرتبطة بالبنية التحتية اللازم توفرها حيث أعدت الوزارة مشروعاً لإنشاء مراكز لتنمية الصادرات كما أن الأنشطة الإنتاجية المحلية فرضت عليها الأوضاع الاستثنائية التكيف المؤقت لحين توقف العدوان وإنهاء الحصار وبالتالي انفتاح السوق اليمنية وتعظيم قدراتها التنافسية لتحقيق مصلحة المستهلك حيث يجب العمل على تحفيز قطاع الإنتاج الصناعي والوطني لتحقيق شراكته الفعلية لضمان استمرار الإنتاج واستقرار تلك المنتجات.
ضمان
وقال التقرير إن تداول السلع والخدمات مقبول بل أنه في بعض الأوقات حقق أرقام أعلى من التوقعات غير أن ضبط أسعار وضمان سلامة السلع يتطلب تعاون جميع الجهات ذات العلاقة.